الرئيس التونسي قيس سعيّد يعلن تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية 

سياسة ـ الرأي ـ
اصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الاربعاء مجموعة من القرارات التي تمدد العمل بما سبق أن أعلنه منذ الـ25 من تموز/يوليو”، والتي كان قد جددها أيضاً أواخر آب/أغسطس.

وقرر الرئيس التونسي ” مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب”.

كما قرر أيضاً “مواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء المجلس”، و”مواصلة العمل بالتدابير الخاصة بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

كما أنَّه “قرر مواصلة العمل بالدستور، وجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية”.

وتعليقاً على القرارات الجديدة لسعيّد، قال رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي إنَّ “الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد هي إلغاءٌ للدستور”.

وأعلن الغنوشي، وهو رئيس البرلمان المعلّقة مهامه، موقف حركته التي قال إنها “لا توافق على قرارات رئيس الجمهورية”.

وقبل أسبوع، شهدت تونس تظاهرتين، إحداهما مؤيدة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد وأخرى معارضة لها، وذلك في شارع الحبيب بو رقيبة وسط العاصمة تونس. وقد حال تدخّل القوى الأمنية دون وقوع تصادم بين الطرفين.

من جهتها، طالبت حركة “النهضة” بـ”إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد بسرعة، وبرفع التجميد عن البرلمان، وتعيين الشخصية المُكلّفة بتأليف حكومة”، وذلك في بيانٍ صادرٍ عن المكتب التنفيذي للحركة عقب لقائه الدوري.

فيما أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إثر لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن “مخاوف” الاتحاد إزاء الوضع السياسي في البلاد، بعد الإجراءات التي اتخذها سعيّد.

يُذكر أنّ تونس شهدت في تموز/يوليو الماضي تطورات سياسية بالغة الأهمية، بدأت باحتجاجات سبّبتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمّنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية.انتهى