وزير الداخلية يشكل مجلساً تحقيقياً بشأن حادث اتهام شخص بقتل زوجته في بابل 

امن ـ الرأي ـ
أمر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، بتشكيل مجلس تحقيق برئاسة مدير عام مكافحة الإرهاب في قضية الرجل المتهم البريء في قتل زوجته وحرق جثتها في محافظة بابل.
وذكر بيان للوزارة تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه :”من أجل الوقوف وكشف ملابسات اتهام شخص بقتل زوجته تبين أنها على قيد الحياة في محافظة بابل والوصول إلى الحقائق التفصيلية عن الموضوع ووفقا لأحكام المادة ( ٦) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم ( ١٧) لعام لسنة ٢٠٠٨ أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي بتشكيل مجلس تحقيقي برئاسة مدير عام مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية مدير مكافحة اجرام بغداد وممثل عن الدائرة القانونية على أن ينجز المجلس التحقيق أعماله خلاله فترة محددة مشفوعا بالتقرير النهائي والقرار”.

وأشارت الداخلية الى ان وزير الداخلية قد أمر ومنذ اللحظات الأولى باحتجاز ضابط التحقيق في القضية وكل المعنيين فيها بالإضافة إلى توجيهه لكل ضباط التحقيق ومكافحة الإجرام في مؤتمر بمقر الوزارة للالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان وعدم انتهاكها أو نزع الاعترافات بالقوة وباساليب لا تمت للداخلية بصلة جرت مغادرتها منذ سنين.

وبين الغانمي أن “المقصر سيقع تحت طائلة المساءلة القانونية ولا يمكن لهذه التصرفات الفردية والشخصية أن تلوث سجل مفاخر أبطال الوزارة في سعيهم لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب وإنقاذ القانون”.

يشار الى ان الأجهزة الأمنية أطلقت الأثنين الماضي سراح المتهم علي الجبوري بقتل زوجته في محافظة بابل بعد تبرئته من الجريمة المنسوبة اليه في وقت سابق.

وكانت قبل أشهر قد ابلغت الشرطة في بابل بجريمة قتل قيل انها لرجل حرق زوجته ورميها في النهر في سدة الهندية شمال محافظة بابل، وأتهم ذوو الزوجة زوجها {الجبوري} بقتلها.

ونزعت الجهات الامنية الإعتراف من الزوج تحت تأثير التعذيب وثبتت عليه جريمة القتل، وتم الإفــراج عن الجبوري وبرائته من جـميع التـهم الموجهة اليه، حيث عادت الزوجة بعد اختفائها لعدة اشهر بعد ان كانت التهم كيدية، وقد إعتـرف تحـت تـاثير التعذيب.

فيما وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أول أمس الثلاثاء، بفتح تحقيق فوري في الحادثة.

كما وجّه القائد العام للقوات المسلحة أيضاً بإيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل، مؤكداً على ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات الحكومية.

وأمر الكاظمي بسرعة إجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطناً عراقياً، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم.

وشدد على إعادة حقوق الضحية جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق.

وقالت مصادر أمنية ان لجنة التحقيق التي شكلت بأمر من الفريق أول أحمد أبو رغيف بشأن المتهم قررت إعفاء مدير مكافحة الاجرام في قيادة شرطة بابل، من منصبه.

وأضافت ان “اللجنة قامت ايضا بحجز الضباط الذين تولوا القضية وانتزعوا الاعتراف من الرجل تحت التعذيب وإحالتهم للتحقيق”.