رئاسة الجمهورية تحسم مصير قانوني العقوبات واسترداد الأموال 

سياسة ـ الرأي ـ
اكدَ مستشار رئيس الجمهورية امير الكناني، السبت، ان قانوني العقوبات واسترداد الاموال سيكونان تحت انظار البرلمان المقبل.

وقال الكناني ، ان “قانوني العقوبات واسترداد الاموال المهربة اعدتهما رئاسة الجمهورية، بالتعاون مع فريق متخصص من القانونين والقضاة والامم المتحدة ومؤسسات اخرى ذات صلة كنقابة المحامين واتحاد الحقوقين، واستمر العمل فيهما اكثر من عامين وانجزا بشكل كامل”.

واوضح ان “رئاسة الجمهورية غير معنية بنهاية الدورة البرلمانية، على اعتبار ان انجاز القوانين عمل تكاملي ليس مرتبطا بسقف زمني محدد، لذا فان الدورة النيابية المقبلة سيكون تحت انظارها هذه القوانين بغية مناقشتها وتشريعها”.

واشار الكناني الى ان “قانون العقوبات الجديد تضمن اراء جديدة، في حين صدر القانون القديم خلال العام 1969، وعدل عليه اكثر من 300 تعديل بسبب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي زجت في قانون العقوبات وافرغ من مضمونه”.

وبين ان “قانون العقوبات الجديد شهد تبني الخبراء والمختصون فيه مدرسة الدفاع الاجتماعي وهي سياسة جنائية تختلف عن السياسة الحالية بقانون العقوبات ومنها التقليل من عقوبات الاعدام وتشديد وتغليظ عقوبات الاقتصاد والفساد المالي والاداري والذهاب الى العقوبات البديلة”.

اما بشأن الجرائم والافعال المرتكبة التي لاتشكل خطورة على المجتمع، ذكر الكناني انه “تم الذهاب فيها الى العقوبات البديلة خير من زج المدان في مؤسسة عقابية وقد يتحول الى مجرم جديد، اضافة الى مراعاة الاتفاقيات التي صادق عليها العراق مثل اتفاقية سيداو وغيرها المختصة بالمرأة والطفل والاسرة وكلها مضامين تمت مراعاتها في قانون العقوبات”. انتهى