المفوضية تكشف آلية شمول الحشد بالاقتراع وتحدد موضع الخلاف 

سياسة ـ الرأي ـ
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاربعاء، الية شمول قوات الحشد الشعبي بالاقتراع والتصويت، فيما حددت موضع الخلاف.
وذكر عضو الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل ان “مسألة الخلاف في الية التصويت هي قانونية لان المادة 39 في قانون الانتخابات والمقرة من مجلس النواب تنص على ان تسلم القوات الامنية التي تشترك في عملية الاقتراع الخاص قاعدة بياناتها قبل 60 يوما من عملية الاقتراع”.
وبين جميل، ان “قوات الحشد اسوة ببعض الصنوف الامنية لم تسلم المفوضية قاعدة بيانات التصويت الخاص، وجرى الاتفاق على ان يتم المشاركة في الاقتراع عن طريق التصويت العام، وفقا لاتفاق بين المفوضية ومؤسسة الحشد الشعبي”.
وتابع ان “كلا من جهازي المخابرات والامن الوطني مشمولان في التصويت العام لا الخاص، وان القوات المشمولة في التصويت الخاص فقط وزارتي الداخلية الدفاع ووزارة داخلية الاقليم والنازحين والسجون”. انتهى