تشكيل جسور دبلوماسية بين أربيل والدول الخليجية؛ الاحتياجات والأهداف 

قام نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، بزيارة رسمية إلى الدوحة، عاصمة قطر، في 16 أكتوبر 2021. وكان في استقباله لدى وصوله الدوحة وزير النقل والمواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي وسفير العراق لدى العراق عمر البرزنجي. التقى رئيس إقليم كردستان العراق خلال الزيارة الرسمية التي تمت بدعوة من أمير قطر، بوزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وعدد من كبار المسؤولين.

وتأتي زيارة بارزاني، وهي أيضًا أول زيارة رسمية له إلى قطر، في وقت أظهرت فيه الدول العربية ميلاً كبيرًا لإقامة علاقات مع إقليم كردستان في السنوات الأخيرة، حيث قام مسؤولون إقليميون بعدة رحلات إلى الدول الخليجية مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، إضافة إلى الأردن وغيرها. ومن هذا المنطلق فإن السؤال المطروح الآن هو ما هي أهداف نيجيرفان بارزاني من زيارته للدوحة، وما هي أهداف السلطات القطرية في تطوير العلاقات مع أربيل؟

تطوير العلاقات الدبلوماسية مع أربيل لمواجهة القوى العربية الناشئة

يمكن قراءة البعد الأكثر وضوحاً لزيارة نيجيرفان بارزاني إلى الدوحة لتطوير العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين. فمن ناحية، فإن السلطات السياسية في المنطقة الكردية العراقية بحاجة ماسة إلى خلق قنوات جديدة في الساحة الخارجية لإقامة علاقات سياسية من أجل استعادة موقعها الأصلي في العراق بعد عام 2003. من ناحية أخرى، تسعى قطر، التي مرت بفترة ضغوط من أربع دول عربية بقيادة السعودية لعزلها في السنوات التي تلت عام 2017، بكل الوسائل لإيجاد علاقات خارجية جديدة تزيد من عمقها الاستراتيجي في المنطقة. وفي الوقت نفسه، يعتبر شمال العراق، كمنطقة فيدرالية، من المناطق الإستراتيجية التي يمكن أن تكون فعالة في تعزيز الموقف السياسي للدوحة في غرب آسيا. وفي هذا الصدد، نرى أنه خلال الزيارة الرسمية لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى إقليم كوردستان في 25 مارس 2021، قررت الدوحة إنشاء قنصلية في اربيل لدعم العلاقات الاقتصادية. كما تشير التقارير إلى أن مسألة فتح قنصلية للدوحة في كردستان محورًا مهمًا في محادثات نيجيرفان بارزاني مع الدوحة. أيضاً، هناك مسألة أخرى جديرة بالملاحظة، وهي أنه في السنوات الأخيرة، بدأ مستوى جديد من المنافسة في بسط النفوذ بين المشيخات العربية، وخاصة الإمارات وقطر. في الواقع، تسعى كل من هذه الدول إلى الدخول على المعادلات الإقليمية كقوة صاعدة من خلال زيادة مستوى نفوذها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي في المنطقة. وقد اشتد هذا الاتجاه، خاصة بعد مايو 2017، عندما تم فرض عقوبات على الدوحة من قبل أربع دول عربية هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين. في غضون ذلك، فإن المنطقة الكردية كجزء من العراق، يمكن أن تكون لاعبا مهمًا في شؤون هذا البلد وتكون ثغرة لتأثير هذه القوى على العراق، حيث كانت بؤرة لتدخلات الإمارات والسعودية خلال العقد الماضي. الآن، يبدو أن قطر قد سعت إلى تواجد نشط في العراق من خلال إقليم كردستان حتى لا تكون مكتوفة الأيدي ضد هذين الخصمين الإقليميين.

رفع مستوى العلاقات الاقتصادية ومحاولة جذب استثمارات الدوحة للأقليم

على مستوى آخر، تعتبر الحوافز الاقتصادية الأخرى محركًا مهمًا للعلاقات بين إقليم كردستان وقطر لتنمية العلاقات الثنائية. وناقش الجانبان خلال زيارة بارزاني الأخيرة لدولة قطر فرص الاستثمار للشركات والمنتجين القطريين في المنطقة. في الواقع، من ناحية أخرى، تدرك دولة قطر بوضوح أنه من أجل إيجاد قاعدة نفوذ مستقرة في العراق، فإنها بحاجة إلى الاستثمار في مختلف القطاعات المدنية والإنتاجية. من ناحية أخرى، فإن حكومة إقليم كردستان في حاجة ماسة إلى الاستثمار من قبل دولة غنية مثل قطر بسبب الصعوبات الاقتصادية.

على مدى العقد الماضي، لم تفشل أربيل فقط في استخدام عائدات النفط السابقة لتقوية بنيتها التحتية الاقتصادية بسبب السياسات الاقتصادية الاستهلاكية والفساد المستشري، ولكنها الآن غارقة في الديون الخارجية وتعاني من أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الاقتراض من البنوك وشركات النفط. وقد قلل ذلك من قدرة أربيل على الوفاء بالتزاماتها بتحويل عائدات النفط تجاه بغداد، مما أدى إلى استنفاد سطح الاقتراض الخارجي. في مثل هذه الظروف تحرص أربيل على تواجد مستثمرين قطريين في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، لكن تجدر الإشارة إلى أن الأكراد، على عكس السنوات الأولى بعد 2003، لا يملكون القدرة على توقيع صفقات تجارية كبيرة، عقود النفط والإنتاج، وتحتاج الآن لكل عمل اقتصادي يرضي بغداد
المصدر / الوقت