محافظ الانبار يكشف تفاصيل 13 ملفا مهما 

محلي ـ الرأي ـ
كشف محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، عن تفاصيل 13 ملفاً مهماً، أبرزها مؤتمر أربيل والإعمار والعقود في المحافظة.
وقال محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، إن “المحافظة أصابها الدمار بنسبة تقرب من 85%، وتمكنا منذ تحرير الرمادي عام 2016، باجراء تغيير كبير جداً من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية وإعادة النازحين”، لافتاً الى أن “الإدارة المحلية تمكنت من تغيير الطرق وبعض الأبنية بطريقة حضارية من خلال تعبيد الطرق”.
وأضاف، أنه “تمَّت الاستعانة بصندوق الإعمار ومنظمة UNDB ومنظمات دولية اخرى، فقد بدأنا بمشاريع كبيرة جداً مثل جسر فلسطين بقيمة اكثر من 220 مليار دينار ، ما يعادل 22 مليون دولار، وكذلك الجسر الياباني وجسور اخرى”، مبيناً، انه “تم تنفيذ 17 جسراً في عموم المحافظة منها في الرمادي أكثر من 25 جسراً سواء أكانت على النهر أم على سكة القطار”.
وأشار الى أن “قيمة الجسور التي على سكك الحديد تصل الى أكثر من 20 مليون دولار، بينما الجسور التي على النهر اكثر من 50 مليون دولار”.
وبيَّن، أن “عملية تطهير المناطق من الألغام كانت صعبة جداً، إذ ان الجيش ليست لديه الامكانية وكذلك الحكومة المحلية “، لافتاً، الى أن “عمل بعض المنظمات كان متواضعاً وعملنا بجهدنا الذاتي”.
وبشأن إعادة النازحين ؛ قال الدليمي: إن “المحافظة سبقت المحافظات بإعادة النازحين الى ديارهم خلال اربعة اشهر فقط في ظروف كانت صعبة وقاهرة تمت العملية بالتنسيق مع الجيش العراقي”، مبيناً بقوله:”بدأنا بمناطق غرب الرمادي إذ تمَّ ايصال المياه ورفع الالغام من الطرق خلال مدة 4 اشهر، إذ بلغت العام 2017 نسبة النازحين العائدين من 60% الى 75% الى الرمادي، وأكثر من 90% تمَّت اعادتهم وهم من أهالي الأنبار”.
وأشار إلى أن “هناك عوائل لا يتجاوز عددها الـ 200 عائلة لم تعود الى الأنبار لوجود بعض المشاكل”، مؤكداً أن “ملف إعادة النازحين شارف على الانتهاء”.
وتابع، أن “هناك نازحين في العامرية ليسوا من أهالي الأنبار وانما من بغداد من مناطق جرف الصخر والعويسات وجنوبي بغداد”، مؤكداً “العمل على اعادتهم الى مناطقهم إلا أن الملف يحتاج الى قرار سياسي، لوجود اسباب امنية واخرى اقتصادية تمنع هؤلاء من العودة لمناطقهم، إذ سيتم غلق الملف بالتعاون مع وزارة الهجرة بشكل كامل”.
وعن ملف التعويضات قال الدليمي: أن “هذا الملف سبب للمحافظة احراجاً مع المواطنين، لأن أغلب المواطنين في الأنبار تضرروا جراء العمليات العسكرية وقدموا طلب للتعويضات”، موضحاً أن “نسبة التعويضات متدنية دائما ونحتاج الى قرارات من الحكومة الاتحادية”.
ولفت إلى أن “الحكومة الاتحادية خصصت للمحافظة 105 مليارات دينار خلال العام الحالي ضمن الموازنة، وهذا الرقم بحاجة الى اعادة النظر”، مؤكداً، أن “ملف التعويضات يحتاج من سنتين الى ثلاث سنوات لتغطية أكبر عدد، شرط أن الدولة تعطي المحافظة 150 مليار دينار سنوياً”.
وتابع “لدينا 6 مليارات دينار مخصصة للتعويضات التي اقل من 30 مليار دينار، ووزارة المالية وعدت بصرف المبالغ، وهذه ستتوزع بين 400 بيت من البيوت المتضررة بنسبة اقل من 30%”، لافتاً الى أن “مبلغ التعويض متفاوت من 10ملايين الى 30 مليوناً، بينما الذي يحتاج الى اكثر من 30 مليوناً تقوم المحافظة برفع الطلب الى اللجنة العليا في الامانة العامة لمجلس الوزراء”.
وتابع الدليمي “لا توجد مشاريع متلكئة في المحافظة، إذ كانت هناك بعض المشاريع مع وزارة البلديات والاشغال والوزارات الأخرى، إلا إننا تمكنا من تشغيلها واعادتها للعمل كمجسرات ومشاريع صرف صحي في الفلوجة ومشاريع اخرى في الأقضية”، مؤكداً، أنه “لا توجد مشاريع متلكئة حتى مشاريع المحافظة تمت اعادتها للعمل واحياؤها من الاندثار”.
وأشار الى أن “هناك مشاريع ستراتيجية مهمة كالفندق والمجمع الحكومي والمنطقة الصناعية والمناطق الحرة”، مبيناً، ان “المجمع الحكومي وصلت نسبة الانجاز فيه من 60% الى 70% والعمل مستمر فيه، وكذلك الفندق نسبة الانجاز فيه من 70% الى 75%، وكذلك المنطقة الصناعية والمناطق الحرة”.
ولفت الى أن “طريق ما يسمى بـ”الموت” تمت المباشرة به منذ شهر ، حيث تمَّت تجزئة الطريق الى 12 مقطعاً وتمَّت إحالته على 12 شركة حتى ينجز خلال 8 أشهر، لأنه إذا أحيل لشركة واحدة ، فسيطول أمد العمل فيه من 3 سنوات الى 4 سنوات”، مؤكداً، أن “الشركات باشرت بالعمل وبوقت قياسي، لأنها شركات عراقية الا انها متخصصة بالطرق، ولديها معمل للسفلت في المناطق الغربية”.
وبشأن تشغيل الأيدي العاملة اوضح محافظ الأنبار أن “المحافظة لديها بحدود 1500 مشروع واستوعبت الكثير من الايدي العاملة، إذ أن هدف المحافظة مع الحكومة تشغيل الشركات التصنيعية بدلاً من الشركة العامة لصناعة الزجاج، وقبل نحو 3 اسابيع وضع حجر الاساس لشركة روسية عن طريق الاستثمار او المشاركة مع وزارة الصناعة”، مشدداً على “ضرورة تفعيل وزارة الصناعات استثمار الفوسفات في عكاشات لجلب العملة الصعبة للبلد”.
وحول مشروع حقل عكاز الغازي، قال الدليمي، انه “من الحقول الكبيرة جدا، حيث تم توفير الأمن لشركة الاستكشافات النفطية منذ أكثر من 8 أشهر”، موضحاً، أن “المشروع كان محالاً على شركة كورية وتم فسخ العقد معها في العام 2019 ، وكنا نأمل بأن تحيله وزارة النفط على إحدى الشركات الأميركية أو شركات سعودية أميركية قبل الانتخابات إلا إنه تأجل”.
وأعرب عن أمله “بإحالة المشروع خلال الايام القادمة لشركة أميركية بشراكة مع اخرى سعودية لكونه من الحقول المتميزة على مستوى الشرق الاوسط”.
واوضح ان “العقد سيتضمن بناء وحدات سكنية ومحطات كهربائية ، وكذلك لدينا محطة غازية بطاقة 1400 ميغا واط من المؤمل أن تنفّذها شركة صينية، حيث معدات الشركة موجودة في البصرة منذ اكثر من 5 سنوات، كان من المؤمل ان يخصص لها 72 مليون دولار لنقل معداتها والمباشرة بالمشروع”.
وحول المطار قال الدليمي، ان “المشروع ادرج ضمن موازنة 2021 وتم تخصيص المبالغ، وبدأت الخطوة الاولى لاعداد التصاميم وهناك اكثر من 9 شركات قدمت طلباتها لتنفيذه”.
وبشأن ملف المخدرات، ذكر محافظ الانبار ان “هناك سيطرة تامة على هذا الملف من قبل العناصر الموجودة في الحدود، وكانت هناك تقارير اسبوعية تصلنا ومعلومات استخبارية يتم عن طريقها القاء القبض على مجموعات من المتعاطين والمتاجرين والكثير منهم محكومون، بينما الان قلت العمليات وتكاد التقارير تصل كل شهرين حول عمليات تهريب وغيرها”.
وبخصوص تامين الشريط الحدودي بين أن “هناك ضبطاً كبيراً للحدود مع سوريا، كما أن الحدود مع الأردن مؤمنة بشكل كامل”، مشيراً الى أنه ” قبل سنتين ، حدثت بعض الخروقات في الحدود مع سوريا تجاه ربيعة بمحافظة نينوى لكن باتجاه الأنبار جيدة”.
وفيما يتعلق بخطة تطوير المنافذ الحدودية قال الدليمي، إن “هناك اربعة منافذ حدودية رئيسة وهي طريبيل مع الاردن ومنفذان مع سوريا هما القائم والوليد والاخير عرعر مع السعودية، حيث كنا نتامل بان تكون هناك اجراءات لزيادة نشاط المنافذ”، لافتاً الى أن “نشاط أغلب المنافذ ليس بالمستوى المطلوب باستثناء طريبيل، فهو قوي جداً ، لكنه متوقف”.
ولفت الى أن “المحافظة أنشأت مناطق حرة في منطقة الـ 8 كيلو لتي ستكون منطقة الجمارك ونقطة للمنافذ بشكل عام”.
وحول استثمار المناطق الصحراوية، ذكر أن “هناك شركات كثيرة تقدمت للاستثمار في هذه المناطق ومنها سعودية كانت ترغب بانشاء مزارع وحقول لتربية العجول ومعامل للالبان، وتقدمت بطلب رسمي الى وزارة الزراعة الا انها لم تحصل على الموافقة الرسمية”، لافتاً إلى أن “الشركات تطمح بأن تستثمر في المحافظة لكنَّ الموضوع يحتاج الى موافقات رسمية والمحافظة ليس لديها الصلاحيات بمنح الرخص لمشاريع تتجاوز الـ20 ملياراً وغيرها باستثناء المشاريع التي لا تتجاوز 250 مليون دولار”.
وحول ملف العقود اكد محافظ الانبار، ان “هذا الملف يحتاج الى الاموال من قبل وزارة المالية، ومن المؤمل ان يتعالج في الموازنة المقبلة”، مؤكداً انه “تم تحويل 1000 متعاقد والمتبقي 2000 عقد”.
وبشأن مؤتمر اربيل قال الدليمي “تفاجأنا بحضور شخصيات معروفة ومحسوبة على الأنبار في المؤتمر، الآن التطبيع مرفوض جملة وتفصيلاً واصدرنا أوامر قبض بحق الحاضرين للمؤتمر”.انتهى