الاقتصاد النيابية: الاتفاق النفطي مع السعودية مخالفة دستورية 

اقتصاد ـ الرأي ـ
استغرب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان المنحل مازن الفيلي، الاربعاء، من اعلان الحكومة عزمها التعاقد مع السعودية ودول خليجية بمبالغ طائلة رغم تحويلها الى حكومة تصريف اعمال، مبينا ان صرف اموال الاقليم لا يستند الى اية اسس قانونية.
وقال الفيلي ان “التعاقد مع شركات كبيرة في مجال النفط والطاقة، فضلا عن الاعلان عن استثمارات مبالغ تصل الى 10 مليارات دولار مع السعودية والامارات هي غير دستورية ومخالفة صريحة”.
واضاف ان “مجلس النواب حينما اعلن حل نفسه تحولت الحكومة الى تصريف اعمال ووفقا للقانون فان ما يجري هو مخالفات يومية متواصلة يحاسب عليها القانون ويمكن الطعن بها امام المحكمة الاتحادية العليا”.
من جانب آخر، أوضح الفيلي، أن “الموازنة لا تتحدث عن وجوب ارسال بغداد اموالا الى كردستان دون دفع مبالغ النفط المصدر من الاقليم وبخلافه فان تلك الاموال وارسالها هي نهب للمال العام”. انتهى