على خلفية احتجاز 16 موظفا أمميا.. توتر بين الأمم المتحدة وإثيوبيا 

وكالات ـ الرأي ـ
ازدادت حدة التوتر بين الأمم المتحدة وإثيوبيا، بعد أن احتجزت الأخيرة منذ أيام 22 موظفاً يعملون لصالح الأمم المتحدة، لتعود وتطلق سراح ستة منهم فقط يوم الثلاثاء، وتبقي 16 منهم محتجزين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في أفادة صحفية اليوم الاربعاء، أنه “بحسب علمي لم تعط إثيوبيا أي أسباب لاحتجازهم، وهم يعملون بمنظمات مختلفة تابعة للأمم المتحدة، جميع المحتجزين من أصول إثيوبية، ولكنهم موظفو الأمم المتحدة”.
وجاءت تصريحات دوجاريك خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة الدائم في نيويورك.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت، قبل أكثر من شهر، أن سبعة مسؤولين كباراً في الأمم المتحدة “هم أشخاص غير مرغوب بهم”، بادعاء أنهم “يتدخلون في الشؤون الداخلية للبلاد”.
وجاءت تلك الاتهامات على لسان السفير الإثيوبي للأمم المتحدة، تايأتسكي سيلاسي أمدي، خلال جلسة مفتوحة للمجلس حول الموضوع الشهر الماضي. ولم تقدم إثيوبيا حتى اليوم، أي إثباتات للأمم المتحدة، بحسب دوجاريك، لتلك الاتهامات.
وأضاف دوجاريك “يشعر الأمين العام بالإحباط لعدم قدرتنا على مساعدة الملايين الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في إثيوبيا.
الأمر متعلق بالنسبة لنا بمساعدات الملايين الذين هم بأمس الحاجة إليها، طبعاً الكثير منهم في شمال إثيوبيا، ولكننا نقدم المساعدات في جميع أنحاء البلاد والحاجة كبيرة.
هناك حاجة ماسة لمساعدات منقذة للحياة ونحتاج إلى أن تدخل المساعدات”.
وأكد دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة كان قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، خلال الأسابيع الماضية، لكنه لم يوضح ما إذا كان هناك تواصل بينهما منذ احتجاز الموظفين الـ22.
وحول ما إذا كان أغلب المحتجزين من إقليم تيغراي، قال دوجاريك “لا يمكنني أن أعلق على السبب وراء الخطوات الحكومية. هذا سؤال مهم، ولكن ما يمكن أن أقوله هو إن زملاءنا يجب ألا يكونوا رهن الاحتجاز، ونريد أن يتم إطلاق سراحهم”. انتهى