التعليم العالي تحدد معايير الاعتراف بجامعات الخارج وتكشف عن توسع بنظام المنح والزمالات الممنوحة للعراق 

محلي ـ الرأي ـ
حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، معايير الاعتراف بجامعات الخارج، فيما أكدت وجود توسع في نظام المنح والزمالات الدراسية الممنوحة للعراق.
وقال مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي، حازم باقر، إن “الوزارة لديها الآن توسع في نظام المنح والزمالات الدراسية الممنوحة للعراق، ومنذ تولي الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب منصبه وإلى الآن شهدت الوزارة 1300 زمالة دراسية لدول مختلفة من ضمنها دول الجوار ودول أوروبية ومنها (استراليا، أميركا، تركيا، إيران، روسيا، هنغاريا، فرنسا، مصر، لبنان، الأردن، تونس، الهند، السعودية ودول أخرى)”، لافتاً إلى أن “هذه المنح تمنح من الدول الأخرى إلى العراق”.
وحول التوسع في الجامعات، لفت باقر إلى أن “الوزارة شكلت لجنة قبل نحو شهر، تعنى بوضع معايير محددة لدراسة الجامعات المعترف بها وكذلك إضافة الجامعات كي تكون لدينا معايير ثابتة نعمل من خلالها على تحديث الأدلة الموجودة في الوزارة ومنها الابتعاث ودليل النفقة الخاصة”، موضحاً أنه “من خلال اللجنة وبعد استكمال الإجراءات تبدأ عملية الإضافة أو الحذف حسب المعايير المعتمدة”.
وأكد أنه “لا توجد جامعات محددة معترف بها أو العكس، بل هناك معايير عند استكمالها ستضاف الجامعات المستوفية لتلك المعايير أو تحذف في حال لم تستوف”، لافتا إلى أن “المعايير من ضمنها وجود الجامعات ضمن التصنيفات العالمية ورصانتها وقدمها إضافة إلى وجود تواصل بينها وبين العراق كمذكرات التفاهم على مستوى الوزارات وغيرها، فضلاً عن الاختصاصات المتقدمة ضمن حاجة البلد”.
وفي وقت سابق أمس الخميس، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدة قرارات تخص دراسة العراقيين في الخارج.
وحصلت وكالة /موازين نيوز/، على وثائق صادرة من وزارة التعليم، تضمنت مجموعة قرارات من بينها: “اعتماد نسبة 5 طلاب لكل تدريسي في جميع الجامعات التي يتواجد فيها الطلبة العراقيون ورفع أي جامعة لا تلتزم بهذه النسبة في أي دولة في العالم، وإخضاع جميع الرسائل والأطاريح للطلبة العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج العراق الى عملية فحص الاستدلال الإلكتروني واعتماد نسبة 20% كحد اعلى لنسبة الاستدلال المقبولة والاستعانة بالجامعات العراقية لغرض الاستدلال الالكتروني لجميع الرسائل والاطاريح”.
وتضمنت القرارات أيضاً: “اخضاع جميع الطلبة العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج العراق (نفقة خاصة) الى عملية تقييم علمي من خلال عرض حالات الطلبة على اللجان العلمية المختصة على أن تتم احالة الطلبة الى الجامعات للاختبار وكل حسب اختصاصه في حالة عدم قناعة اللجنة، إضافة إلى تعليق الدراسة في الجامعات اللبنانية الثلاث التالية: (الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، الجامعة الإسلامية في لبنان، وجامعة الجنان)، لعدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية وفقاً لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبي رقم (20) لسنة 2020، على أن يكون التعليق اعتباراً من تأريخ القرار (11-11-2021) اعلاه وعدم اعتماد أي تسجيل للطلبة بعده بحيث لا يؤثر على الطلبة المسجلين قبل هذا التأريخ”. انتهى