الحكومة تمنح الضوء الأخضر للتصنيع العسكري 

محلي ـ الرأي ـ
كشفت قيادة العمليات المشتركة ، الخميس، عن وجود تحرك حكومي تجاه ذلك، كما أن متخصصين بالشأن الأمني اكدوا ان المشروع ستكون له فوائد وميزات كثيرة من بينها دعم القوات الامنية وايقاف استنزاف الموازنة فضلا عن توفير فرص عمل.
وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن “هناك محاولات لتنشيط عمل التصنيع العسكري لاسيما في مجال خدمة القوات الامنية، من خلال تصنيع العتاد الخفيف والمتوسط الذي يلبي طموحات ومتطلبات قواتنا الامنية”، مبيناً، ان “ذلك يعتمد على التخصيصات المالية التي إذا توفرت فستكون هي الكفيل بتصنيع المواد الخاصة بالمجال الامني العام، اما اذا كانت التخصصات المالية محدودة، فإن ذلك لن يأخذ حيزاً كبيراً”.
واضاف، أن “هناك الكثير من الامور نحتاجها في عملية التصنيع، ولكن ذلك يعتمد على قدرة التخصيصات المالية لجلب المكائن والمعدات لان المعدات السابقة دمرت او اتلفت والباقي منها لا يلبي متطلبات القوات الامنية”.
واكد، أن “القيمة المالية التقديرية لاعادة التصنيع العسكري تتعلق بموازنة وزارة الدفاع”.
فيما ذكر الخبير القانوني محمد مجيد الساعدي لوكالة الانباء الرسمية ، انه “من الناحية الدستورية لا يوجد اي مانع في انشاء مصانع لتصنيع الاسلحة، وسبق لمجلس الوزراء تقديم مشروع قانون هيئة تصنيع المعدات الحربية في جلسته المنعقدة بتاريخ ال15 من ايار العام 2018، وتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في ال23 من ايلول العام 2019″، مشيراً، الى أن “الهدف من هذا التشريع انشاء مصانع حربية عراقية لسد احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والعتاد والذخائر، ودعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاستيراد والإفادة من الخبرات العراقية في هذا المجال”.
وتابع، أن “هناك مشاريع نجحت مثل تصنيع طائرات عراق واحد بأيدٍ وخبرات عراقية، ومازلنا في بداية الطريق على امل توفير تخصيصات مالية في الموازنات القادمة لدعم تطوير قطاع التصنيع الحربي”، موضحاً انه “لا يوجد اي مانع لإعادة التصنيع العسكري، ويجب ان ينشط العراق في هذا القطاع ليعوض الفترة التي فقد فيها امكانياته بهذا المجال”.انتهى