مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات 

سياسة ـ الرأي ـ
ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء وتمت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء مناقشة عدد من الملفات في مختلف المجالات التي تتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين.
كما جرى استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، والجهود الحكومية المبذولة لمواجهة الجائحة، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، وتأمين اللقاحات عبر المنافذ التلقيحية المنتشرة في عموم المحافظات.
وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
أولاً/ تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الاستمرار بالتعاقد لتنفيذ خطتها السنوية حتى تأريخ 31 كانون الأول 2021، بدلاً من 15 كانون الأول 2021.
ثانياً/ الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة، المبين تفاصيله بموجب كتاب المصرف العراقي للتجارة المرقم بالعدد (288) المؤرخ في 24 تشرين الثاني 2021، بمبلغ 76000000 دولار، فقط ستة وسبعون مليون دولار، لتمويل مشروع ماء السماوة الكبير، استناداً إلى أحكام المادة (2/ثانياً/ العجز/2/ع)، من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.
ثالثاً/ تولي وزارة المالية/ دائرة المحاسبة تخصيص مبلغ 1000000000 دينار، فقط مليار دينار إلى وزارة الصحة من احتياطي الطوارئ لعام 2021، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2021، لاستكمال متطلبات مستشفى النجف التعليمي.
رابعاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (155 لسنة 2021) بشأن الإجراءات العاجلة لمعالجة الشحة المائية/ نصب مضخات بحيرة الثرثار بحسب الآتي:
– الموافقة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء (343 لسنة 2018) من احتياطي الطوارئ/2021، بشأن تخصيص وزارة المالية 300000000 دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار إلى وزارة الموارد المائية، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.
خامساً/ استمرار وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات الملائمة لتشجيع المواطنين العراقيين داخل حدود دول بولندا ولاتيفيا وليتوانيا، ممن أجبرتهم الظروف إلى الهجرة خارج العراق على العودة إلى الوطن ، وتقديم جميع التسهيلات والمساعدات لهم.انتهى