مستشار اقتصادي يحدّد ثلاث ميزات رئيسية تفرزها إجراءات الحكومة الإصلاحية 

اقتصاد ـ الرأي ـ
كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات إصلاحية لتنشيط الاستثمار والإنتاج وتشغيل سوق العمل، فيما حدد ثلاث ميزات رئيسية تفرزها الإجراءات الإصلاحية.
وقال صالح، إن “موازنة عام 2022 وما تضمنته من اتجاهات إصلاحية تشترط موافقة البرلمان عليها لتحقيق مشاريع عمل تمتد نحو المستقبل”.
وأشار الى أن “السلطة التنفيذية وضمن صلاحياتها المرسومة تعمل على إجراء الاصلاحات المناسبة وعبر مراحل، من أجل تنشيط التنمية والاستثمار والانتاج، فضلا عن التشغيل الواسع لسوق العمل وفي اطار برامج قوية فاعلة في مفاصل الاقتصاد الوطني وتشكيل احزمة الحماية للطبقات الفقيرة عبر توافر آليات تشغيل تقضي على مظاهر البطالة”.
واضاف: “يجب ان يؤدي التمويل الحكومي الميسر دوره في النشاط الانمائي للاسواق، بالاضافة الى اعتماد سياسات توجيه الفائض الاقتصادي المتاح وغير المستثمر الى نطاق الاستثمار عبر شراكات ضامنة بين الدولة والقطاع الخاص ضمن تطوير ايديولوجيا السوق الاجتماعي الذي أشارت إليه خطة التنمية الخمسية للبلاد وبالتضامن مع تنفيذ الخطة نفسها بروح الورقة البيضاء”.انتهى