ضبط حالات سرقة وهدر للمال العام في شركتين تابعتين لوزارتي النفط والنقل 

محلي ـ الرأي ـ
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن ضبط حالات “هدر للمال العام وسرقة أموال الدولة” في اثنتين من شركات وزارتي النفط والنقل في محافظة كربلاء.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بأن “فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى الهيئة العامة للضرائب في المحافظة؛ للتحري وتدقيق عمل اللجنة التحقيقية المؤلفة في شركة توزيع المنتجات النفطية، المكلفة بالتحقيق في آلية التحاسب الضريبي لوكلاء المحطات الأهلية، كشف عن مخالفة للضوابط والتعليمات في آلية التحاسب؛ مما أدى إلى حدوث هدر بالمال العام”.

وأضافت الدائرة في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخه منه، أن “نتائج أعمال التحري والتدقيق التي قام بها الفريق لملفات (17) محطة وقود أهلية بينت عدم صحة البيانات الخاصة بالوكلاء، وتقليل مبلغ الضريبة المستحق على الوكيل”.

وأوضحت أن “الفريق، الذي نفذ عملية ضبط منفصلة؛ بناء على مذكرة قضائية في أحد مرائب شركة النقل الخاص التابعة لوزارة النقل في قضاء الهندية، تمكن من ضبط ثلاثة متهمين، هم كل من رئيس وأعضاء لجنة الجباية في المرآب؛ لقيامهم بالتلاعب وسرقة أموال الجباية المتسلمة من سائقي العجلات العاملة في المرآب”.

وأشارت الدائرة، إلى “تنظيم محضري ضبط أصوليين، وعرضهما رفقة المتهمين في القضية الثانية على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المختصة بقضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (339) من قانون العقوبات”. انتهى