الإطار يصدر بياناً بشأن جلسة البرلمان: ماضون بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية 

سياسة ـ الرأي ـ
أصدر الإطار التنسيقي، الأربعاء، بياناً بشأن مخرجات الجلسة الأولى لمجلس النواب التي عُقدت يوم الأحد الماضي وشهدت انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

وذكر الإطار في بيان أصدره عقب اجتماع له: “تدارس الإطار التنسيقي مجريات جلسة الأحد والخروق القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الاسس الدستورية والقانونية، وسيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الأولى لمجلس النواب”.

وأضاف البيان، “نعتقد أن مسارات إنجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح أي جهد حكومي أو برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة وتخفيف معاناته وتحسين واقعه الخدمي والاقتصادي”.

وتابع، أن “وحدة المعايير سواء كانت تطبيقاً للدستور أو موقفاً سياسياً هي الكفيلة بتأسيس واقع سياسي متوازن ومستقر يقوي أواصر الثقة بين الشركاء السياسيين ويوحد الجهود في إنجاز الأهداف الوطنية المشتركة ويدفع التهديدات والمخاطر المحدقة بالعراق”.

واختتم الإطار التنسيقي بيانه بالقول: “ما زلنا نعتقد أن الحوار الصريح المباشر الملتزم بالأهداف الجامعة والمشتركات الوطنية هو الخيار الأسهل والأسرع في تجاوز الأزمات وصياغة الحلول طويلة الأمد”. انتهى