البطاقة الوطنية تصدر توضيحا بالإجراءات المتبعة في عملية نقل النفوس 

محلي ـ الرأي ـ
أوضحت مديرية البطاقة الوطنية، الأحد، الإجراءات المتبعة بعملية نقل النفوس، وفيما حددت موعد انتهاء العمل بهوية الأحوال المدنية، أحصت عدد الهويات الصادرة حتى الآن.
وقال معاون مدير عام البطاقة الوطنية العميد محمد ناجي حسين الشمري، إن “مديرية البطاقة الوطنية هي إحدى المديريات التخصصية المرتبطة بمديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة ومرتبطة بشكل مباشر بمكتب وكيل الوزارة الاقدم، وتعمل بقانون البطاقة المرقم 3 في سنة 2016، الذي شرع من قبل مجلس النواب، حيث يتم منح البطاقة الوطنية لكل فرد عراقي، اذا كان مسجلا في سجلات الاحوال المدنية التي تعمل بها الحكومة العراقية منذ عام 1957، لاستبدال هوية الاحوال المدنية بالبطاقة الوطنية الموحدة”.
وعن ملف هوية الأحوال المدنية وموعد إيقاف العمل بها أوضح الشمري، أن “العمل سيستمر بهوية الاحوال الى حين الانتهاء من عمل المديرية، وغلق كافة دوائر الاحوال المدنية”، مؤكداً أنه “تم غلق دوائر الاحوال المدنية البالغ عددها 356 ‏دائرة، أضافة إلى تحويل دوائر الاحوال المدنية الى الدوائر المؤتمتة البالغ عددها 347 دائرة”.
وذكر، أن “تعليمات قانون الأحوال المدنية ‏وفق المادة 45، ‏غير ملغية ‏ومستمر العمل بها لحين انتهاء كافة دوائر البطاقة الوطنية ‏وإصدار تعليمات من قبل وزير الداخلية ‏من انهاء كافة العمل ‏في ‏هوية ‏الأحوال المدنية”.
وأشار إلى “استمرار عملية غلق دوائر الاحوال المدنية لحين انجاز عملها في السجلات الورقية والتحويل إلى نظام المعلومات المدني، حيث لم يتبق سواء 9 دوائر في محافظة نينوى، بسبب تضرر الاتصالات الموجودة في محافظة نينوى، حيث تم اشعار وزير الداخلية عثمان الغانمي، وتدخله بشكل مباشر من قبل وكيل الوزارة الاقدم حسين العوادي مع محافظ نينوى لانجاز عملية ايصال الكيبل الضوئي لهذه الدوائر، لاتمام وانجاز هذه العملية”.
ولفت إلى، أن “عدد البطاقات المنجزة منذ انطلاق مشروع البطاقة الوطنية لهذه الساعة هو 21 مليونا و318 ألفا و22 بطاقة منجزة في عموم العراق من شماله الى جنوبه”.
وبين الشمري، أن “كافة دوائر اقليم كردستان تم ادخالها ضمن نظام المعلومات المدني كونه اتحاديا وفق القانون”، مؤكداً “غلق كافة دوائر اقليم كردستان، ومنحها البطاقة الوطنية لكافة المواطنين المتواجدين في الاقليم”.
وعن آلية الحصول على البطاقة الوطنية، أوضح، أنه “لحصول المواطن على البطاقة الوطنية يتطلب، اولاً الحجز الالكتروني لاستحصال موعد بمراجعة هذه الدائرة، وبعدها يحمل استمارة او موعد الحجز ليتحول الى مدخل البيانات، حيث يتم ادخال كافة بيانات المواطن مع اخذ الصورة الحقيقية الواقعية للمواطن وقزحية العين وطبعات الاصابع وارشفة المستمسكات التي يحملها المواطن، بعدها يتم تحويله لمرحلة تدقيق البيانات والمستمسكات مع الصورة الحالية للشخص وصورة من سجل الاحوال المدنية من المسجل قيد المواطن بها، بعدها يتحول الى الحسابات، ليتم دفع رسم قانوني وفق قانون البطاقة وقدرها 5000 دينار، بعدها يتحول الى مصرح ليتم تدقيق القيد بشكل نهائي وتصريح المعاملة وانتقالها الكترونياً من دائرة البطاقة الوطنية الى مركز البيانات الرئيس، لتجري عدة فعاليات الكترونية، بعدها يستحصل المواطن على الرقم الوطني الفريد والوحيد الذي يمنح الى المواطن العراقي”.
وتابع، أن “هذا الرقم الوطني للمواطن سيحمله أثناء حياته وبعد مماته، وهذه العملية تستغرق عدة دقائق، لتسجيله في مدخل البيانات”.
ونوه، بأن “انتقال القيد الالكتروني من الدائرة المسجل بها من الشمال او الجنوب هي فقط عملية اتصالات لنقل القيد الالكتروني الى مركز البيانات لمنح المواطن الرقم الوطني”، مبيناً، أن “كل هذه العملية الغرض منها استحصال المواطن على البطاقة الوطنية بشكل موثوق، وبناء قاعدة بيانات مركزية لجمهورية العراق”.
وبخصوص ملف نقل النفوس بين الشمري أنه “بامكان المواطن نقل نفوسه من دائرة الى دائرة أخرى او من محافظة الى محافظة اخرى، من خلال تقديم طلب على الموقع الإلكتروني للوزارة، عبرالنافذة المخصصة لهذه المهمة”. ‏
وأشار الشمري إلى أن “الحصول على تأشير الوفاة أو الولادة ‏او الطلاق أو الزواج ‏كل هؤلاء مستثنون ‏من الحجز الإلكتروني، حيث ‏بامكان المواطن ‏مراجعة دائرة القيد المسجل بها ‏ويستحصل ‏على البطاقة الوطنية”.
وأكد “عدم وجود تأخير في اصدار هوية البطاقة الوطنية”، مبيناً أن “تأخير اصدار الهويات في الفترة السابقة كانت بسبب كورونا، الذي أدى إلى تأخير التعاقد مع الشركات المختصة حول طباعة البطاقات الخام وايصالها، نتيجة التوقف الكامل في المنافذ الجوية والبحرية والبرية”.
وبشأن اصدار البطاقة الوطنية في المناطق المحررة، ذكر الشمري أن “الجهات الأمنية في المناطق المحررة ارتأت بعد استحصال موافقة المراجع العليا أن يتم تدقيق الهوية الأمنية، حيث عند مراجعة المواطن ‏لدوائر البطاقة الوطنية ‏يتم التدقيق ‏الامني من قبل الجهات الامنية الخاصة ‏حول ‏مدى مطلوبيته للجهات الأمنية”.
وبين الشمري أن “الرؤية المستقبلية لمديرية البطاقة الوطنية تتمثل بتقديم افضل الخدمات للمواطنين، حيث شرعت وزارة الداخلية بتأمين الدعم اللوجستي والمالي وتوفيره لتقديم الخدمات بشكل ملموس ليس اصدار بطاقة وطنية فقط وإنما اصدار قاعدة بيانات لكافة المؤسسات والوزارات التي لديها تماس مباشر مع المواطن”، موضحا أن “هذه الرؤية بدأ العمل بها وبخطة استراتيجية ومستقبلية من قبل المراجع العليا والوكيل الاقدم في وزارة الداخلية، حيث يحث على تقديم الخدمات الالكترونية والابتعاد عن البيروقراطية والورقية التي أتعبت المواطن”. انتهى