المنافذ الحدودية تصدر 5 توصيات 

محلي ـ الرأي ـ
ترأس رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، اجتماع مجلس هيئة المنافذ الحدودية الأول للعام ٢٠٢٢.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، انه”الاجتماع بدأ بكلمة عامة من الوائلي شملت مراجعة أبرز القرارات التي اتخذت في العام ٢٠٢١ والتأكيد على طرح مواضيع مستقبلية في العام ٢٠٢٢ لإكمال مسيرة تصحيح المسار ووضع خطط ومنهاج عمل مدروس من أجل الوصول للأهداف المرجوه”.
واضاف، انه”تم مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الفقرات التي تعمل على تصويب واقع عمل المنافذ الحدودية والارتقاء بها نحو الأفضل والحفاظ على الوتيرة التصاعدية في الأداء والعمل على زيادة النجاحات المتحققة من قبل كافة الدوائر العاملة خلال العام الماضي والقادم”.
واشارت الى، ان”أبرز التوصيات التي تم توصل إليها المجتمعون هي:
١. متابعة تنفيذ توصيات محضر اجتماع اللجنة المشتركة بين هيئة النزاهة وهيئة المنافذ الحدودية والدوائر العاملة الذي عقد في مقر الهيئة من أجل ضمان تطبيق كافة التوصيات بالشكل المطلوب من قبل الدوائر العاملة والمحافظات وبشكل عاجل.
٢. صوت المجلس على استضافه مدير عام شركة التأمين الوطنية في الجلسة القادمة لمناقشة آلية عمل مكاتبها في المنافذ الحدودية.
٣.تم التصويت على السماح بإدخال مادة السيراميك المتكدسة في الجانب المقابل لمنفذ مندلي الحدودي بسقف زمني (عشرة أيام) من ١-١٠/شباط ٢٠٢٢ من أجل تخفيف العبء على المستوردين العاملين بالمنفذ.
٤.التأكيد على منع دخول المواد الممنوعة من الاستيراد من كافة المنافذ الحدودية والتأكيد على إشعار إقليم كردستان بالروزنامة الزراعية الاتحادية للعمل بموجبها من أجل حماية المنتج الوطني.
٥.التأكيد على نقل ساحات التبادل التجاري إلى داخل البلد والاتفاق على المنهاج والبرنامج الذي سيتم طرحه في الاجتماع المزمع عقده مع الجانب الإيراني بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١ في بغداد/ هيئه المنافذ الحدودية”.
واشار الى، انه”في ختام الاجتماع أوصي رئيس الهيئة كافة ممثلي المحافظات على متابعة تطوير المنافذ الحدودية والنهوض بواقع البنى التحتية وفي ذات السياق قدم شكره للمحافظات التي باشرت بذلك فعلا ولكن نأمل المزيد من الاهتمام لهذا الملف المهم ، مع التأكيد على ممثلي كافة الدوائر العاملة من متابعة ومراقبة توابعهم العاملين في المنافذ الحدودية وحثهم على العمل بمهنية ونزاهة وعدم السماح بمرور أي مخالفه وضمان جباية أموال الدولة بالشكل الصحيح وبموجب القوانين والتعليمات النافذة”.انتهى