البولاني: تعديل الدستور اصبح واجبا وطنيا لتصحيح المسار 

سياسة ـ الرأي ـ
أكد عضو مجلس النواب جواد البولاني، الاثنين، أن تعديل الدستور العراقي اصبح واجباً وطنياً، مشددا على ضرورة ان تكون هناك مراجعة واسعة وشاملة للدستور من اجل تصحيح المسار.
وقال البولاني إن “لجوء الفرقاء السياسيين إلى المحكمة الاتحادية في هذه الدورة بسبب الدستور ومواده التي تتحمل أوجهاً عديدة من التفسيرات يفسرها كل شخص بحسب ما يخدمه، لذلك أصبح تعديل الدستور واجباً وطنياً”.
وأضاف، “يجب أن تكون هناك مراجعة واسعة وشاملة للدستور العراقي حتى يصَحح المسار، إذ إن هناك مواد كثيرة في الدستور بحاجة إلى تعديل ومراجعة”، مبيناً أن “الذي يهم الآن هو أن هناك مساراً سياسياً ديمقراطياً لانتقال السلطة في العراق وهو ما يضمنه الدستور العراقي”.
وأوضح البولاني، أنه “بات حتمياً على اللجنة البرلمانية أن تجتمع لتضع التعديلات على المسار الصحيح”، موضحاً أن “البرلمان لديه التزام وطني كبير وهو إعادة مراجعة بنود الدستور وتعديل المواد والفقرات التي تسبب المشكلات السياسية”.
وتابع أن “القوى السياسية اليوم مطالبة بأن تضع سقفاً زمنياً لتعديل الدستور، وسيكون هناك اهتمام في هذه الدورة بهذا الجانب والضغط باتجاه إجراء التعديلات الدستورية التي تنظم العمل السياسي وتشكل المسار الصحيح لعمل المؤسسات الديمقراطية في الدولة”، منوهاً بأن “القوى السياسية تلجأ دائماً إلى المحكمة الاتحادية بسبب عدم وجود بديل ومواد دستورية واضحة”. انتهى