الرقابة التجارية تعلن عن إجراءات لخفض أسعار الطحين في السوق المحلية
محلي ـ الرأي ـ
اكدت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، الجمعة، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لتجهيز المواطنين بالمواد الغذائية وعلى ضوء خطط التسويق التي تعدها شركات الوزارة.
وذكر بيان لدائرة الرقابة التجارية والمالية تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه، أن “مدير عام الدائرة محمد حنون زار اليوم مناطق الفهود والجبايش جنوب محافظة ذي قار والتقى قائممقامي القضاءين لغرض الاطلاع على معوقات عمليات تجهيز المواد الغذائية على الوكلاء ووضع اسعار مادة الطحين فضلا” عن التنسيق المشترك بما يخدم مصلحة ابناء تلك المناطق.
وأضاف البيان، أن “خلال زيارته الى مقر قائمقامية قضاء الفهود التقى مدير عام الرقابة التجارية والمالية قائمقام قضاء الفهود زكي حسين وجرى خلال اللقاء اهمية التنسيق المشترك لمتابعة اليات التجهيز لمواد السلة الغذائية وخطة تسويقها الى الوكلاء ابتداء من المناطق الاكثر فقرا” وصولا” الى مراكز المدن وتغطية الحاجة بشكل مستمر”.
وكشف حنون، عن “خطط الوزارة لتأمين السلة الغذائية وتوفير مادة الطحين عبر البطاقة التموينية من جهة وفي الجهة المساهمة بانخفاض اسعار المادة في السوق المحلية والتي شهدت ارتفاعا” نسبيا” نتيجة ظروف تتعلق بجوانب مختلفة تسعى الوزارة الى تذليلها من خلال اجراءات متعددة اهمها طرح كميات كبيرة عبر خطة توزيع واسعة ضمن البطاقة التموينية وطرح كميات اخرى لاصحاب المخابز والافران لسد حاجتهم من مادة الطحين”.
واجرى مدير عام الرقابة التجارية والمالية زيارة ايضا إلى قضاء الجبايش وعقد اجتماعا” مع قائمقام القضاء وعدد من الوجوه الاجتماعية اكد خلاله دعم الوزارة لابناء القضاء من خلال الالتزام بعمليات التجهيز لمفردات المواد الغذائية لجميع المواطنين كذلك التأكيد على النوعية والتوقيت وبما يسهم في حصول المواطنين على استحقاقاتهم من هذه المواد .
وشدد حنون على أن “الرقابة تعمل على رصد كل المخالفات التي تحصل سواء في خطط التجهيز او بالتأخير في ايصال المواد الى المواطنين بالتوقيتات المحددة واتخاذ اجراءات ادارية وقانونية بحق المخالفين لمنع حالات التلاعب خاصة وان الفرق الرقابية استطاعت وضع اليد على مخالفات مهمة خلال عمليات المتابعة والتدقيق في عمل المواقع والوكلاء”.
وبحسب البيان، تم خلال اللقاء تأمين اتصال هاتفي لوزير التجارة مع قائمقام القضاء، تم خلاله تبادل وجهات النظر وتسهيل مهمة وكلاء المواد الغذائية في القضاء، حيث ابدى الوزير الجبوري استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم لابناء القضاء وتأمين استحقاقاتهم من مواد السلة الغذائية. انتهى