قانوني يوضح صلاحيات الحكومة تجاه تحديد سعر صرف الدولار 

سياسة ـ الرأي ـ
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى صلاحيات الحكومة تجاه تحديد سعر صرف الدولار بالسوق المحلية، لافتا الى ان الامن الاقتصادي من أولى اوليات حكومة تصريف الاعمال.
وقال التميمي ان “الأمن الاقتصادي هو من أولى اولويات حكومة تصريف الأمور اليومية ومستثنى من مفهوم تصريف الاعمال أو الأمور اليومية، ويمكن وفق هذا الامر ان يقترح محافظ البنك المركزي تغيير سعر صرف الدولار والنزول به ويعرض ذلك على البرلمان حتى يعطيه الشرعية”.
وأضاف ان “منح شرعية البرلمان لمقترح محافظ البنك المركزي بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء نصف العدد الكلي زائد واحد، فأن هذا التغيير يتم اعتماده، حيث ان تبريرات ذلك هو أثر هذا الصعود بسعر الصرف على ألفقراء وشيوع الجريمة والانتحار والجرائم البشعة، كما أن الصعود بسعر الصرف يخالف المواد ٣٠ و٣١ من الدستور والتي تلزم الحكومة بتوفير الحياة الحرة والعيش الكريم”.
وبين ان “بالإمكان تضمين هذا المقترح بالنزول بسعر الصرف في قانون الموازنة القادمة والذي تقدمه الحكومة المنتخبة وفق تغييرات سعر الصرف وهذا يصبح قانونا ملزما”. انتهى