منظمات غير حكومية تفضح التورّط الفرنسي في حرب اليمن 

منذ قيام تحالف العدوان السعودي الإماراتي بشن حرب ظالمة على الشعب اليمني، شاركت قوی الإستكبار العالمي في العدوان والحرب العبثية على اليمن، سوءً بطرق مباشرة أو غير مباشرة ، حيث قدمت أنواع مختلفة من الدعم، دعم لوجستي ،استخباراتي وعسكري اضافة إلى ذلك فقد تنافست دول الاستکبار العالمي في ارتكاب جرائم في اليمن عبر مبيعات الأسحله التي قدمت للتحالف السعودي الإماراتي، لإستخدامها في قتل الإبريا في اليمن، حيث تكشف تقارير إعلامية وإستخبارتية على أن الدول الكبرى، مثل فرنسا وغيرها تورطت في اليمن من خلال حجم مبيعاتها للسلاح للدول الخليجية.

ومن الواضح أن قوى الشر العالمي تعمل وتدرك أن تدفق السلاح للدول الخليجية يساهم في في إطالة الحرب على الشعب اليمني ، الا انها مستمرة في تصدير الأسلحة التي تقتل الشعب اليمني ، وأن الهدف هو استغلال هذه الحرب وإستثمارها من خلال بيع قدر كبير من الأسلحة، لذلك نجد أن الدول الغربية تساهم في ارتكاب جرائم ضد المدنيين خلال النزاعات المسلحة في شتى أنحاء العالم ،حيث أن تصدير الأسلحة، في زمن الحروب تفاقم النزاعات.

المصالح الاقتصادية لفرنسا تطغى على الجانب الإنساني

اليوم يمارس التحالف السعودي الإماراتي ابشع الجرائم ضد الشعب اليمني، بمشاركة الدول الغربية بصورة مباشرة وغير مباشرة حيث أن قصف المدن اليمنية بالأسلحة الغير قانونية التي تصدرها الدول الاجنبية للدول الخليجية، تسببت في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وسببت دماراً للمدارس والمنازل والمشافي والأسواق وغيرها من البنى التحتية الضرورية لحياة الإنسان.

مما لاشك فيه أن الإنتهاكات الواضحة للعيان التي ارتكبتها الكثير من دول الغرب في اليمن هي بالدرجة الأولى جرائم ضد الإنسانية ، اليوم تكشف منظمات حقوقية وتقارير إعلامية أن فرنسا إحدى الدول التي تشارك التحالف السعودي الإماراتي في ارتكاب جرائم ضد الشعب اليمني، ومن خلال البيانات التي جاءت في التقارير حول تورط فرنسا في الحرب اليمنية، تشير البيانات إلى أن فرنسا صدرت الكثير من الأسلحة للتحالف السعودي ، وهنا يظهر التناقض العميق لفرنسا ، فمن ناحية تدعي الدفاع عن القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين خلال الصراعات ، ومن ناحية أخرى تستمر في تصدير الأسلحة إلى السعودية على الرغم من الانتهاكات الخطيرة والمتكررة والموثقة على نطاق واسع.

خلال اليوميين الماضيين كشفت تقارير ايضاً دور فرنسا الذي مازال مستمر في تأجيج الانتهاكات البشعة من خلال مبيعاتها من الأسلحة للسعودية التي ترتكب فيها التي ترتكب فيها جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن ، حيث أكد تقرير لمنظمات حقوقية ان فرنسا والإمارات شركاء في الجرائم المرتكبة في اليمن، وذلك من خلال الصفقات العسكرية المتواصلة التي مازالت تبرمها باريس مع النظام الحاكم في أبوظبي.

ومن الجدير بالذكر أن التقرير أشار إلى أن فرنسا ابرمت صفقات لبيع 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال بعد جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدول الخليج في 3 كانون أول/ديسمبر 2021، وهذا بحد ذاتة يظهر حيوية صادرات المعدات العسكرية الفرنسية إلى المنطقة كما أظهر التقرير الفشل الذريع للشركات الفرنسية والدولة بالوفاء بعدد من التزاماتها الدولية في مجال العناية الواجبة، وهو ما من شأنه تحميلها مسؤولية التشارك في الجرائم التي ارتكبتها الإمارات العربية المتحدة. فالكارثة الإنسانية الفادحة بحق ابناء الشعب اليمني والتي تعد دولة الإمارات وحليفتها فرنسا مشاركة فيها نتج عنها مقتل أكثر من 400 ألف شخص من المدنيين.

كشفت التقارير إلى أن فرنسا احتلت المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري المعدات العسكرية في العالم في عام 2020، ومن خلال هذا الترتيب يتبين أن جزءًا كبيرًا من هذه التسليحات الفرنسية التي تقوم الإمارات بشرائها تذهب إلى جماعات تابعة للإمارات في اليمن وقد وثق التقرير أيضاً تورط هذه الجماعات في جرائم ضد الإنسانية في اليمن.

وفي نفس السياق ذكر الجزء الثاني من التقرير نشأة الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والإمارات والروابط التي تسمح بدورة سلسة من صادرات الأسلحة الفرنسية المباشرة، ونقل المعرفة والمهارات .كما طالب التقرير من جهة اخرى بضرورة حظر تصدير الأسلحة وتقنيات المراقبة إلى دولة الإمارات طالما ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل البلاد أو في الخارج وخاصة في اليمن سواء من قبل السلطات أو الجيش أو القوات المتدخّلة بالوكالة.

في النتيجة ومما يجب الإشارة إليه أن الحرب على الشعب اليمني ليست سعودية أو إماراتية أو أميركية فقط كما يظن البعض، وانما الحرب على اليمن فرنسية أيضاً. ومما يجدر الإشارة إليه أن فرنسا دائما حريصة وحذرة من إشهار الانخراط في الحرب، وذلك ، لان التحالف السعودي الإماراتي التي تعمل فرنسا على مده بالسلاح يرتكب الجرائم يوماً بعد اخر بحق الشعب.

من جهة اخرى يتضح أن الدول الغربية تمارس الازدواجية في خطابتها، فمصالحها الاقتصادية تطغى على الجانب الإنساني، خاصة أن لوبي الأسلحة لديه نفوذ كبير في هذه الدول التي تعتمد بشكل كبير على بيع الأسلحة وإشعال الحروب في العالم.
المصدر/ الوقت