هل وقع بوتين في الفخ الأمريكي بمهاجمة أوكرانيا 

مع الانطلاق المفاجئ للحرب في أوكرانيا، اتخذت الولايات المتحدة، التي لعبت دورًا رئيسيًا في تأجيج الأزمة وتحريض روسيا على القيام بعمل عسكري للدفاع عن مصالحها الأمنية في أوروبا الشرقية، لم تتخذ إجراءات جادة لدعمها أوكرانيا، وتركتها عمليًا بمفردها ضد الغزو الروسي.

لكن على الرغم من التقاعس الغربي عن العمل بعد بدء العملية والصمت ضد مساعدة أوكرانيا، شدد المسؤولون الأمريكيون على عدم الخوض حرب مباشرة للدفاع عن أوكرانيا في حالة حدوث غزو روسي في الأسابيع التي سبقت الغزو. وعلى الرغم من أن موقف واشنطن السلبي تعرض لانتقادات شديدة من قبل أوكرانيا ووسائل الإعلام الأمريكية والرأي العام والسياسيين المحليين، لم يكن هناك أي تغيير في سلوك مسؤولي البيت الأبيض. الآن هذا النوع من السلوك المتناقض لواشنطن، والذي تم استنكاره بدعوى عضوية أوكرانيا في الناتو، ب وقت الأزمة، عزز التكهنات بين المحللين بأن الخطة الأمريكية تقضي بالتضحية بأوكرانيا من أجل هدف استراتيجي ضد روسيا. بعبارة أخرى، من المخطط مسبقًا إغراء أوكرانيا لدفع روسيا إلى المستنقع. ومع ذلك، يتناول هذا التحليل الآن ما إذا كانت مقارنة تكاليف وإنجازات روسيا وحلف شمال الأطلسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا ستؤكد سيناريو التوسع الغربي لبوتين.

بوتين وتحدي العقوبات المناهضة لروسيا

إحدى الحجج الرئيسية التي تدعم خطة الولايات المتحدة لجر روسيا إلى هاوية الحرب في أوكرانيا هي المحاولة الغربية المحتملة لتقويض الاقتصاد الروسي من خلال عقوبات واسعة النطاق في الأيام والأسابيع المقبلة. قد تؤدي الظروف الاقتصادية السيئة وفرض تكاليف حرب طويلة الأمد في أوكرانيا، وحتى فرض الهزيمة على موسكو في هذه الحرب، إلى أزمات داخلية واضطرابات واستياء اجتماعي من أداء بوتين. في النهاية، سيخسر بوتين وحزبه الانتخابات المقبلة، مما سيوقف مسيرة صعود روسيا، التي كانت في زمن بوتين تتجه نحو استعادة موقعها السابق وقوتها قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. في هذا القسم، تم اقتراح ثلاثة خيارات أمريكية لحرب أوكرانيا: أولاً، تمهيد الطريق للأزمة الاقتصادية في روسيا بسبب العقوبات، وثانيًا، إطالة أمد الحرب وزيادة التكاليف البشرية والمالية لروسيا، وثالثًا، خلق صراع داخلي في روسيا وإنهاء الحياة السياسية لبوتين.

تماشياً مع هذا السيناريو، وضع الغرب حزمًا مختلفة من العقوبات الاقتصادية على جدول الأعمال فور بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهناك حديث حتى عن إخراج روسيا من سويفت (المجتمع الدولي للعلاقات المالية بين البنوك). وأعلن الرئيس الأمريكي بايدن بعد الاجتماع الطارئ لمجموعة السبع أن العقوبات الجديدة ستضر بالاقتصاد الروسي وتقطع علاقات موسكو بالاقتصاد العالمي. وقال بايدن إن العقوبات الجديدة “ستفرض تكلفة باهظة على الاقتصاد الروسي وتم تعديلها لتشديد تأثيرها طويل المدى على روسيا”.

وفقًا لبايدن، تهدف العقوبات إلى الإضرار بقطاع التكنولوجيا الروسي، بما في ذلك قطع أكثر من نصف وارداتها التكنولوجية، فضلاً عن الصناعات الفضائية والعسكرية الروسية. كما وعد بعض القادة الغربيين الآخرين، مثل الرئيس الفرنسي ماكرون، بإطالة أمد الحرب. كانت روسيا تستعد لمثل هذه الأيام منذ سنوات. في عام 2014، عندما دخلت القوات الروسية شبه جزيرة القرم لضم أجزاء من أوكرانيا، تم فرض أول عقوبات دولية ضد البلاد، وهو ما شكل ضربة لموسكو. منذ ذلك الحين، نأت روسيا بنفسها عن الاعتماد على الدولار، وسعى الكرملين إلى حماية اقتصاده من العقوبات المحتملة. وفقًا للبنك المركزي الروسي، بلغت قيمة الاحتياطيات المالية للحكومة الروسية -في شكل عملة وذهب اعتبارًا من يناير (2022)- أكثر من 630 مليار دولار؛ وهو سجل تاريخي في هذا المجال. يحدد هذا الرقم روسيا باعتبارها صاحبة رابع أكبر احتياطيات مالية في العالم، والتي يمكن استخدامها لفترة طويلة لمنع انخفاض قيمة العملة الوطنية (الروبل). في الواقع، تمثل احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية بالدولار حاليًا 16٪ فقط، بينما كانت احتياطيات روسيا من الدولار تبلغ 40٪ قبل خمس سنوات. كما اتخذت الحكومة الروسية خطوات احترازية لإنشاء نظام محلي للمدفوعات الدولية بحيث لا يتم تقييده في حالة فقدان الوصول إلى نظام سويفت.

كما خفضت الميزانيات الحكومية واستبدلت النمو الاقتصادي بالاستقرار؛ وهذا يعني أنه على مدى السنوات العشر الماضية، انخفض معدل النمو الاقتصادي للبلاد إلى أقل من واحد في المائة، لكن الاعتماد على الخارج انخفض. وهكذا، في حين أن بوتين مقتنع بأنه قادر على السيطرة على الصدمات الاقتصادية التي تسببها العقوبات الغربية، فإن الغرب غير واثق من قدرته على فرض عقوبات كاملة على روسيا. بعد إعلان بايدن أنه غير الممكن طرد روسيا من سويفت، قال رئيس المفوضية الأوروبية فون دير لاين إنه سيقترح على قادة الاتحاد الأوروبي إزالة “عدد معين” من البنوك الروسية من سويفت. وفي الوقت نفسه، اتخذت بعض الدول، مثل الصين، باعتبارها واحدة من المراكز الاقتصادية في العالم، موقفًا معارضًا للعقوبات الغربية، مما أعطى بوتين الأمل في أن يكون جدار العقوبات ساريًا.

قضية أخرى مهمة في البعد الاقتصادي لتأثيرات الحرب الأوكرانية على روسيا هي مسألة صادرات الطاقة، التي يعتمد عليها الاقتصاد الروسي بشكل كبير. روسيا هي واحدة من أكبر مصدري النفط والغاز، ومن المفارقات، من خلال مقاطعة صادرات النفط والغاز الروسية، يمكن للولايات المتحدة أن تقلل اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على موسكو (خصوصاً إذا فشل خط أنابيب الغاز نورث ستريم 2)، بل وتتطلع أن تأخذ موقع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال ومنتج للنفط في العالم لغزو أسواق طاقة جديدة وتحقيق المزيد من الأرباح في هذه المجالات. ومع ذلك، في هذه الحالة، فإن استبعاد منتج رئيسي للطاقة له عواقب وخيمة على أسواق الطاقة، وبالإضافة إلى أوروبا، التي تتأثر بشدة بارتفاع الأسعار، فإن الولايات المتحدة، باعتبارها واحدة من أكبر مستهلكي النفط الخام، لا تريد رفع الأسعار.

الناتو وتوابع الحرب في أوكرانيا

جزء مهم آخر من السيناريو هو التضحية بأوكرانيا لمحاصرة روسيا لصالح الولايات المتحدة لايقاف اعتماد أوروبا العسكري والأمني ​​على نفسها عن طريق التخويف من روسيا. في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ أن تولى ترامب منصبه في الولايات المتحدة، أصبحت الدول الأوروبية متشككة بشكل متزايد بشأن وضع كل بيض مصالحها الأمنية في سلة حلف شمال الأطلسي ودعم الولايات المتحدة. هذا إلى جانب الانقسامات السياسية الخطيرة والتنافسات الجيوسياسية بين أعضاء الناتو، التي دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعلان الموت العقلي لحلف شمال الأطلسي. مع وجود الإدارة الجديدة في السلطة، سعى البيت الأبيض مرة أخرى إلى سد الفجوات على جانبي المحيط الأطلسي وإحياء تحالف الناتو، وبالتالي وقف سعي الدول الأوروبية للحصول على الاستقلال الدفاعي عن الولايات المتحدة. وهي خطة، بالطبع، لم تتحقق منذ أكثر من عام منذ تولي إدارة بايدن السلطة، إذ كانت الدول الأوروبية الكبرى تواصل التأكيد على الحاجة إلى آليات دفاع مستقلة عن الناتو.

مع هذه المقدمة، فإن السؤال هو ما إذا كانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحول وجهة النظر الأوروبية بالعودة إلى الاعتماد على الدعم العسكري للولايات المتحدة. في هذا الجزء من السيناريو، لا يزال من المستحيل تخيل انتصار كبير للولايات المتحدة، بل على العكس تمامًا نظراً للتخبط العسكري الأمريكي، وللإجابة على هذا السؤال، أولا، في البعد الدولي، أصبح من الواضح انكماش أمريكا من مكانتها كزعيم لعالم أحادي القطب؛ ثانيًا، هذا ذكّر العالم بعد إمكانية الاعتماد العسكري على الولايات المتحدة ووعود واشنطن بالدعم. وبهذا، ستتشجع الدول الأوروبية في المستقبل على تسريع مشروع الاستقلال الدفاعي عن واشنطن.

وبالتالي، بشكل عام، يمكن القول إنه بناءً على هذا التقييم أن الأهداف الموضوعة مسبقاً في سيناريو “الطعم الأوكراني” متوافقة مع حقائق التطورات الاخيرة، وذلك يمكن استيفاؤه من أولاً، الصمت العسكري للولايات المتحدة والغرب جاء لمحاصرة روسيا، فالولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الآن في حالة حرب غير مباشرة مع روسيا، وحتى لو استطاع الغربيون، بمساعدتهم العسكرية لأوكرانيا، منع التقدم السريع للقوات العسكرية الروسية وإطالة أمد الحرب، فإن ذلك يبدو غير مؤثر كثيرا. ثانيًا، التخطيط لتدمير الاقتصاد الروسي غير ممكن، كما هو الحال في هذا السيناريو، نظرًا للإجراءات الروسية المضادة وكذلك القيود الغربية على العقوبات الشاملة. من ناحية أخرى، روسيا هي التي من خلال القيام بعمليات عسكرية في أوكرانيا، أولاً منعت أوكرانيا من أن تصبح منطلقاً لظهور تهديد أمني كبير من الغرب وحلف شمال الأطلسي في المستقبل، وثانيًا ألقت بظلال من الشك حول مصير دول أوروبا الشرقية التي تنوي الانضمام إلى الناتو، وزعزعة ثقة تلك الدول بوعود الغرب والولايات المتحدة بحمايتها. وثالثاً، كسرت عملية بوتين العسكرية هيمنة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وبدا وكأنها جاءت للانتقام التاريخي من الغرب بانهيار الاتحاد السوفيتي من أجل زيادة موقعه السياسي وشعبيته بين الروس.
المصدر/ الوقت