اورسيا ريفيو: قانون العنصرية الامريكي يسمح بمحاكمة الفلسطينيين دون الصهاينة 

وكالات ـ الرأي ـ
اكد تقرير لموقع ( اورسيا ريفيو) انه وفي سياق السياسات الامريكية المزدوجة التي تكيل بمكيالين وسيطرة الاعلام المدعوم من الصهاينة في داخل الولايات المتحدة غالبا ما ترفع دعاوى في المحاكم الامريكية من قبل اقارب اليهود المستوطنين تطالب فيها بتعويضات بملايين الدولارات من السلطة الفلسطينية نتيجة مقتلهم واصابتهم في حوادث العنف التي يقوم بها المحتلون ضد الشعب الفلسطيني .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” في كل مرة يتم الطعن فيها بتلك القضايا يتم استبعادها من قبل المحاكم العليا لانها تفشل في تلبية المطالب المتعلقة بالحد الادنى من سيادة القانون حيث يفترض محامو المدعين ببساطة أنه في أمريكا ، حيث تكون معظم وسائل الإعلام موالية للكيان الصهيوني وتغذي التعاطف مع الصهاينة على أساس الأكاذيب فإن المحلفين سيحكمون لصالحهم”.

واضاف ” يتم تشويه سمعة العرب ، وخاصة الفلسطينيين ، بشكل روتيني في تقارير إخبارية امريكية كاذبة ، وفي تصريحات كاذبة ومتحيزة من جانب سياسيين ، وفي دعاوى قضائية كاذبة ومضللة ، لا تستحق إحداها المحاكمة أمام هيئة محلفين، لأن الجميع يعرفون ان الكيان الصهيوني لا يعيش وفقا وفقًا لسيادة القانون ، أو وفقًا لأي من المعاهدات والمواثيق الدولية العديدة التي تحمي المدنيين من عنف الحكومة والتي تتبناها الديمقراطيات الأخرى ، ذلك ان الكيان الصهيوني لديه احكام خاصة واحدة لليهود واخرى لغير اليهود “.

وتابع ان ” الكونغرس الأمريكي كان قد اقر قانونًا قدمه الرئيس السابق دونالد ترامب ، والذي لا ينطبق إلا على الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الفلسطينيين فقط بعبارة أخرى ، وضع الكونغرس جانبًا سيادة القانون ودستور الولايات المتحدة ، وجعل أي كيان أو جماعة فلسطينية تلقائيًا مسؤولة عن أعمال عنف عشوائية يرتكبها أفراد”.

واشار التقرير الى أن ” من أحد أسباب رفض الدعاوى القضائية هو غياب الحقائق. وبينما قُتل جميع الضحايا بالتأكيد نتيجة لهجمات عنيفة ، فقد جاءت هذه الهجمات غالبًا في سياق أوسع من العنف والقمع الصهيوني ومقتل الفلسطينيين ، ولم يتم التطرق إلى الظروف في الدعاوى القضائية”.

وشدد على أنه ” عندما تبدأ حملة منحازة لشيطنة الشعب الفلسطيني ومطالباتهم العادلة ضد حكومة الكيان الصهيوني ، والتي تشجع اليهود من جميع أنحاء العالم على القدوم إلى فلسطين المحتلة والاستيطان في الأراضي المسروقة ، فإن سيادة القانون والسياسة الامريكية تكشف عن عدم مصداقيتها وانحيازها الواضح وازدواجيتها في التعامل على اساس عنصري “. انتهى