نائب: قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي خطير 

سياسة ـ الرأي ـ
اعتبر النائب احمد الربيعي، ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية خطير ويحول صلاحيات البرلمان في اعداد الموازنة للحكومة بشكل دائمي.
وقال الربيعي في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، ان”قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية خطير جدا ويحول صلاحيات البرلمان في اعداد الموازنة للحكومة بشكل دائمي ويفرغ الموازنة السنوية العامة تماما من مضامينها ويجعل قرارات الحكومة حاكمة ومقدمة على قرارات البرلمان المالية وندرج مجموعة ملاحظات:
1. يمول الحساب المستحدث بموجب هذا القانون من الاموال الزائدة عن اجمالي النفقات الفعلية السنة الماضية وهذا مورد غير واقعي بملاحظة سيرة السنوات السابقة ، فان الموازنات في الغالب تنفق اكثر من الحاجة الواقعية بكثير تحت عناوين مجملة ومبهمة تسهل الهدر والفساد المالي من جهة ، وبناء الموازنات في الغالب على تقديرات عجز وصل في بعضها الى اكثر من ثلاثين تريليون دينار ، فاذا كان هذا الحساب يمثل ضرورة فالمفروض ان يتم تضمين تخصيصاته السنوية في قانون الموازنة بعد مراجعة معايير احتساب التخصيصات وفق الاولوية والحاجة الواقعية وبعيدا عن التخصيصات الكمالية التي تاخذ نسبة كبيرة من الموازنة ، وعندها لا تبقى حاجة لتاسيس هذا القانون والصندوق وانما الحل في معالجة الفساد والهدر المالي وبناء الموازنة على اساس الحاجة الواقعية .
2. يسمح القانون بان تصل الاموال المخصصة من الزائد عن الصرف الفعلي السنة الماضية بما يصل الى (٢٥) تريليون دينار ،، وهو مبلغ كبير جدا ولايمكن تحصيله ، واذا امكن تحصيله وتوفيره كزائد بهذا المقدار فهو يدل على انعدام رؤية واضح في اعداد الموازنة وضروراتها .
3. يذكر القانون من ضمن موارده الهبات الدولية والمنح ، ومتى كانت المنح والهبات تصل الى مبلغ مائة مليون دولار في اقصى الاحوال وهي لا تشكل نسبة واحد بالالف من ايرادات البلاد فهذا المورد اشبه بالمعدوم.
4. يذكر القانون احد موارد الصندوق من القروض وبمبلغ يصل الى عشرة تريليون دينار ، وهنا نؤكد موقفنا الرافض لسياسة الاقتراض واثارها المضرة باقتصاد وسيادة البلاد من جهة ، وهذا فيه تناقض فكيف يكون مورد للصندوق بمبلغ يصل الى (٢٥) تريليون دينار من الزائد عن اجمالي النفقات الفعلية ( يعني فائض ) وكيف يقترض البلاد عشرة تريليون مع افتراض توفرذلك الفائض .
5. يذكر القانون موارد صرف اموال هذا الصندوق بعناوين ( الزراعة وتخفيف الفقر الذي يفترض انه يشمل دعم الصناعة وتوفير التوظيف وفرص العمل ، اضافة الى مشروعات الوزارات والمحافظات السابقة والمشروعات الخدمية الجديدة ، تسديد المديونية الخارجية وديون استيراد الطاقة والغاز ، وتسديد كلفة انتاج النفط ،) وهذه يفترض انها متضمنة في الموازنة السنوية ، فهل يراد من هذا القانون ان يكون مخصصا لقانون الموازنة العامة وحاكما عليه ليمنح صلاحية تخصيص الصرف والانفاق للحكومة ونقلها اليها والغاء صلاحية البرلمان الدستورية ؟! وكأن هذا القانون مراد منه قانون موازنة مختصر الفقرات وحاكم لسنين طويلة بيد الحكومة على حساب صلاحية البرلمان .
6. يمنح القانون صلاحية تحديد المشاريع المشمولة باموال هذا الحساب من قبل وزارة التخطيط والمفروض ان تكون رقابة برلمانية على تحديد المشاريع وتوزيعها على المحافظات بعدالة ، وهذا ايضا منفذ لمنح وزارة واحدة التحكم بمصير هذه الاموال الطائلة حسب اقتراح القانون، وهو مايثير الشك في انه التفاف على صلاحية البرلمان في اقرار الموازنة العامة واحتمالية تحكم الجهة السياسية التي تدعم او تتولى وزارة التخطيط في هذه الاموال لحسابات ضيقة تفتقد العدالة .
7. والغريب ان القانون يمنح وزير المالية انفاق صرفيات طوارئ من هذا الصندوق بنسبة ٥٪؜ من ايراداته ، وحيث ان القانون يجعل حد الاموال في هذا الحساب تصل الى حدود (٢٥) تريليون دينار من الفائض مضافا اليها قروض بعشرة تريليون دينار فهذا يعني ان وزير المالية يمنح صلاحية صرف منح طوارئ بقيمة ( ١،٧٥) تريليون دينار – تريليون وسبعمائة وخمسين مليار دينار – بل ويمنحه القانون زيادة هذه النسبة الى (١٥٪؜) بموافقة مجلس الوزراء بمعنى تصبح (٥،٢٥) تريليون دينار – خمسة تريليون ومائتين وخمسين مليار دينار !!-
8. يمنح القانون استثناء بالصرف خارج ضوابط قانون الادارة المالية بمعنى ازيد من نسبة ١/١٢ من الانفاق الفعلي للسنة الماضية ، وممكن يعطي لمقاول نسبة اموال اكثر من الذرعات التي انجزها فعليا .
9. يمنح القانون وزارة المالية صلاحية الاقتراض للمشاريع بقيمة عشرة تريليون دينار وهذا يعني ان القانون وصف بعنوان جذاب ( تنمية وامن غذائي ) ولكنه في العمق والجوهر تشريع لزيادة الاقتراض الخارجي بارقام خيالية !
10. يعفي القانون المشروعات المشمولة بهذا القانون من الضريبة والرسوم الكمركية وهذا تفريط واضح بايرادات غير نفطية مهمة خصوصا وان من يستفيد من هذا الاعفاء هو المستثمرون والمقاولون وليس شركات الدولة العامة”.انتهى