منظمة العفو: حكومة اقليم كردستان تقمع المعارضة بإساءة استخدام القانون 

سياسة ـ الرأي ـ
اكد تقرير لمنظمة العفو الدولية في تقرير صدر لها في لندن ان الادارة الكردية في شمال العراق والتي تطلق على نفسها تسمية حكومة اقليم كردستان تقمع المعارضة من خلال اساءة استخدام القانون واتهامها للناشطين بتعريض الامن القومي للخطر.

وذكر التقرير، ان “الجهات المسلحة التابعة للدولة استهدفت الناشطين والمنشقين واسرهم وهددتهم واختطفتهم واعدمت عددا منهم خارج نطاق القضاء مما دفع الناجين منهم الى الفرار والاختباء”.

واضاف ان “السلطات اعتقلت وحاكمت افرادا على تلك الهجمات، لكن عشرات الاشخاص ظلوا مختفين، فيما حكمت على ناشطين وصحفيين بموجب قوانين الامن القومي والجرائم الالكترونية ارتكاب أفعال تتعلق بحرية التعبير”.

وتابع أن ” قوات الامن والمخابرات التابعة لحكومة الاقليم قامت بتفريق المتظاهرين بالعنف ، فيما واصلت الجهات المسلحة منع النازحين داخلياً من الوصول إلى حقوقهم الإنسانية ، وأغلقت السلطات جميع المخيمات باستثناء مخيمين ، وأخضعت الآلاف للنزوح الثانوي والعقاب الجماعي”.

واشار التقرير الى أن ” العنف القائم على النوع الاجتماعي ازداد بشكل كبير خلال الوباء ، وفشلت السلطات الإقليمية في معالجة وحماية النساء والفتيات في المنزل. فيما واصلت جماعة داعش المسلحة استهداف وقتل المدنيين وأفراد قوات الأمن العراقية في شمال ووسط العراق وواصلت المحاكم في العراق إصدار أحكام بالإعدام على مجموعة من الأعمال الإجرامية ونُفذت عمليات إعدام”. انتهى