خبراء: حذف الأصفار مشروع يحتاج إلى عوامل مساعدة لإنجاحه 

اتفقت اراء الخبراء والمختصين على اهمية مشروع حذف الاصفار من العملة، رغم الاعتراضات التي ابداها البعض لتأثر السوق في الوقت الراهن.

ووصف المختص جهاد الخالدي حذف الاصفار بالخطوة الاصلاحية، بيد انها لن تؤتي ثمارها الايجابية وتعتبر جزئية مالم ترافقها اصلاحات جذرية اخرى.

كما اكد اهمية اجراء تغييرات في النظام المصرفي لكي يتواكب مع المتغيرات المتسارعة وانتهاج سياسات وانظمة مصرفية وائتمانية حديثة على وفق اليات متطورة لتوظيف واستثمار رؤوس اموال المصارف الحكومية والاهلية.

يشار الى ان مشروع البنك المركزي المقترح بحذف الاصفار الثلاثة من العملة (الدينار) لغرض اعادة هيكلية العملة وادارتها قد اثار جدلا واسعا بين الاوساط كافة، وهذا ما شغل المسؤولين الحكوميين وخبراء الاقتصاد والماليين، لكن رغم هذا الجدل الواسع لم يتفق الجميع على تحديد السقف الزمني المحدد لتنفيذ هذا المشروع ما ادى الى انقسام هؤلاء الى فريقين مؤيد ومعارض.وبحسب الخالدي، فان ما يشجع البنك المركزي على تنفيذ هذا المشروع وجود تطبيقات لتجارب ناجحة لعدد من الدول على سبيل المثال: تركيا التي حققت نتائج ايجابية انعكست على القوة الشرائية لعملاتها الوطنية (الليرة) وكذلك المانيا.

فيما اشار الى “ضرورة ايجاد الحلول الجذرية لمعالجة مظاهر الخلل في النظام الاقتصادي باصدار تشريعات وقوانين اقتصادية وتأهيل البنى التحتية الاساسية، فضلا عن العمل على اعادة القطاعات والمصانع الانتاجية والزراعية الحكومية والخاصة بانتاج وتنمية الصادرات العراقية التي ما زالت تعاني من الاهمال والتراجع والبدء بالخطوات العملية”.وتابع الخالدي: “لتقنين الاستيرادات غير الضرورية والكمالية وتقليل الاضرار في سياسة الاغراق السلعي(غير المتكافئ) التي تمارسها الدول والشركات الاجنبية والحد من خروج العملات الاجنبية لغرض استثمارها لتمويل برامج ومشاريع التنمية لكي تتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة وانجاح مشروع حذف الاصفار”، لذا تتطلب المرحلة الحالية جهودا مخلصة وجريئة اكثر من اي وقت اخر كإعادة اقتصادنا الوطني الى وضعه الطبيعي ليتناسب مع امكانيات البلد وثرواته الطبيعية والمعدنية والبشرية وموقعه الجغرافي الستراتيجي ليتفاعل مع محيطه الاقليمي والدولي”.

بدوره، يؤكد الباحث لؤي الحميداوي انه “وفقا للدستور فان مجلس الوزراء هو من يرسم السياسة الاقتصادية العليا للبلد وهو المسؤول عن تحسين القدرة الشرائية للمواطن العراقي”.واقترح آلية لحذف الاصفار عن طريق تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار تدريجياً، لضمان عدم تضرر المحتفظين بالدولار، اذ يبدأ البنك المركزي بالتخفيض بواقع عشرة دنانير عند كل تخفيض من 1180 دينار للدولار الواحد إلى 1170 ثم إلى 1160، 1150 وهكذا وخلال مدة وجيزة ليصل سعر صرفه إلى 1000 دينار ويثبت هذا السعر كمرحلة أولى لأنه الأساس للخطوة القادمة، مشيرا الى انه ستتحسن القدرة الشرائية للمواطن العراقي بنسبة 20 بالمئة.