اللجنة المالية النيابية: قانون الأمن الغذائي ليس بديلاً عن موازنة العام 2022 

سياسة ـ الرأي ـ
عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب حسن الكعبي وحضور اغلب اعضائها يوم الخميس 12/5/2022، اجتماعها بشأن انضاج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية قبل رفعه لرئاسة المجلس.
وذكر بيان انه استعرضت اللجنة رؤيتها حول التخصيصات المالية المحددة، وملف تسديد الديون الخارجية ودعم قطاع الاستثمار وتنفيذ المشاريع المستمرة في المحافظات، فضلا عن تخصيصات صندوق الاعمار والتعويضات، والقطاع الزراعي ومعالجة الفقر.
واكد رئيس اللجنة حسن الكعبي على ضرورة اتمام القانون بصيغته النهائية لرفعه الى رئاسة المجلس وتضمينه في جدول اعمال جلسة المجلس يوم السبت المقبل للتصويت عليه واقراره، مضيفا ان القانون يدعم الامن الغذائي والتنمية للوصول الى الاكتفاء الذاتي في ظل الوفرة المالية المتحققة، لافتا الى ان القانون ليس بديلا عن قانون موازنة العام 2022 وينتهي بانتهاء السنة او اقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة.
وصوتت اللجنة على عدد من مواد القانون وأرجأت بعضها لحين اتمام المناقشات.
وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية عن اللجنة المالية تتبنى متابعة اجراءات تنفيذ الفقرات والمواد الواردة في صرف المبالغ المالية التي تم رصدها للجهات المعنية.
كما قررت المالية النيابية استضافة وزير الكهرباء بشأن ملف الطاقة ودفع مستحقات شراء الغاز المستورد والاحتياجات الطارئة.انتهى