الزراعة توضح تبعات إلغاء قانون الدعم الطارئ 

محلي ـ الرأي ـ
اوضحت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، تبعات إلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت *الرأي* الدولية نسخة منه ، ان “وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي أكد ان قانون الدعم الطارئ كان سيوفر مستحقات متضرري الاسماك لعام 2019، فضلا عن تضمين مستحقات الفلاحين والمزراعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم الحالي مع زيادة سعر شراء محصول الحنطة بمقدار مائة الف دينار للطن الواحد على السعر الذي اقره مجلس الوزراء ليكون المبلغ الكلي لشراء الطن الواحد 850 الف دينار مع تسديده خلال عشرة ايام”.

واضاف الخفاجي بحسب البيان ان “القانون يدعم توفير بذور الرتب العليا لمحاصيل الحنطة والرز والذرة الصفراء والشعير وباسعار مناسبة ومدعومة للفلاحين والمزارعين، فضلا عن توفير الاسمدة والمبيدات وباسعار مدعومة”، مشيرا الى ان “قانون الدعم الغذائي الطارئ يضمن توفير منظومات الري بغية توزيعها على الفلاحين والمزارعين بدعم 50%، مما يؤدي الى تقنين المياه تزامنا مع قلة الامطار والانحباس الحراري وقلة الايرادات المائية من دول الجوار وهذا يؤدي الى زيادة المساحات المزروعة وخاصة في مجال محصول الحنطة”.

واوضح الخفاجي أن “قانون الدعم الطارئ يضمن توفير الاعلاف واللقاحات البيطرية لقطاع الدواجن وتجهيزها بدعم 50% مما يؤدي الى زيادة الانتاج المحلي من هذه المنتجات وتخفيض اسعارها للمواطنين، فضلا عن دعم الثروة الحيوانية بشكل عام”، مشددا على ان “الوزارة وضعت خارطة طريق مفصلة لاجل النهوض بالقطاع الزراعي ومجابهة الازمات الدولية من خلال توفير كافة المنتجات الزراعية محليا وتم وضع هذه الطلبات ضمن قانون الدعم الدعم الطارىء للامن الغذائي”.

وأكد أن “القطاع الزراعي يمر بظروف صعبة ويحتاج الى دعم حقيقي خاصة وان العراق اليوم يمر بمتغيرات مناخية ممثلة بالانحباس الحراري وقلة الامطار وتهديد مساحات واسعة بالتصحر نتيجة عدم زراعتها وتشجير القسم الاكبر منها مما يتطلب توفير الاموال اللازمة لتدارك هذه الازمات التي باتت تمس حياة المواطنين”.انتهى