مصر.. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل طالبة المنحورة 

سياسة ـ الرأي ـ
ادلى المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف في مصر باعترافات جديدة ومثيرة، حول الجريمة التي هزت الرأي العام في مصر.
وأقر المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله في التحقيقات تفصيليا بارتكابه للواقعة بأنه بيّت النية لإزهاق روح المجنى عليها، وترصد ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي لها، وأعد لذلك سلاحا أبيض “سكينا” وما إن ظفر بها أمام جامعة المنصورة حتى باغتها وطعنها عدة مرات وأتبع ذلك بنحرها قاصدا إزهاق روحها.
وأضاف بتعرضه الدائم لها وإرسال مراسلات إلى ذويها، والتي تضمنت المحادثات المتبادلة فيما بينهما، فتم عقد جلسة عرفية في هذا الصدد، و تم محو كافة الرسائل بها وحرر إيصال أمانة ضمانا لعدم تعرضه لها.
من جانبها، أصدرت محكمة استئناف المنصورة، اليوم الجمعة، بيانا أعلنت فيه رفضها للتلميحات غير المقبولة والتي صدرت بحق هيئة المحكمة والمنوط بها نظر قضية محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف والمقرر عقدها الأحد المقبل بمحكمة جنايات المنصورة.
وقال بيان محكمة الاستئناف: “عقب ما أمر به القاضي عبد الرازق محمد عبد الرحمن، رئيس محكمة استئناف المنصورة بتحديد جلسة الأحد القادم 26 يونيو للنظر في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وقد لاحظت المحكمة زخما إعلاميا حول تلك القضية بشكل مكثف وتناول فيه بعض من الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بعض الأمور ظنا من البعض أن ذلك قد يؤثر على القضاء والقضاة ولذلك ولما تلاحظ من كثرة عدد المهتمين بحضور جلسات تلك القضية فقد أصدر المستشار مدحت الحسيني رئيس المكتب الفني بالمحكمة، بالتشاور مع رئيس الدائرة التي ستنظر القضية القرارات الآتية”.
وتابعت المحكمة: “أولا:- سيكون انعقاد الجلسة الأولى يوم الأحد 26 يونيو إن شاء الله في الساعة 11 صباحا بالقاعة رقم 2 جنايات. ثانيا:- سيكون السماح بدخول القاعة لكل الجلسات عن طريق تصريح خاص من المستشار إيهاب صادق، عضو المكتب الفني لكل من يرغب في حضور سابق على كل جلسة. ثالثا:- لن يسمح إلا للمفوض رسميا من وسيلة الإعلام بالحصول على التصريح من عضو المكتب الفني بالمحكمة. رابعا:- يمنع على أي وسيلة إعلام نهائيا تناول أشخاص قضاة الدائرة بأي نوع من التناول وإلا ستتعرض للمساءلة القانونية خامسا:- أي قرارات للدائرة تعلنها سيتم نشرها عن طريق المكتب الفني بالمحكمة وهي المعتمدة من قبلها للنشر عنها فقط”.
ونوهت المحكمة في بيانها إلى أن ما تناولته وسائل الإعلام على أنه حديث لقاض جليل من قضاة المحكمة بشأن نظره للقضية هو تلميح غير مقبول فهذه التصريحات تم سلخها من سياقها بشكل متعمد ولا يجوز وبنية غير حسنة وكانت في معرض ندوة ثقافية معدة سلفا منذ أكثر من شهر بنادي قضاة الإسكندرية وتحدث القاضي عن عمله في العموم ولم يشر من قريب أو بعيد لقضية بعينها أو أي قضية لا زالت منظورة.
وأوضحت المحكمة في بيانها أن ما نشر منسوب لأسر أي من قضاة المحكمة عن القضية كاذب وعار عن الصحة وهي حسابات مزيفة وتم الإبلاغ عنها ويتم الآن الوصول لمرتكبيها لمحاسبتهم قانونا. انتهى