تشريعات أمريكية ضد مقاطعة إسرائيل.. محاولة يائسة أخرى لحماية كيان عنصري 

كشف السيناتور الجمهوري توم كوتون عن خطة لفرض تشريعات فيدرالية ضد “حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها”.

وستمنع هذه التشريعات الجيش الأمريكي من التعاقد مع أي شركة تشارك في مقاطعة إسرائيل، وهي آلية تماثل العديد من التشريعات التي تم تمريرها في بعض الولايات.

وقال كوتون في مؤتمر “مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل” إن الخطوة تهدف إلى ترجمة المبادرات المناهضة لحركة مقاطعة إسرائيل على مستوى الولايات إلى قانون فيدرالي (اتحادي).

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم النائب جوش جوتهايمر من ولاية نيوجرسي تعديلاً على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023 من شأنه أن يطلب من وزارة الدفاع الأمريكية ما إذا كان هناك أي متعاقد مع الوزارة يشارك أو يدعم أي جهد لمقاطعة إسرائيل، ولكن لجنة القواعد في مجلس النواب لم تنظر في مشروع القانون.

وفي الداخل المُحتل، سيستمر بيع منتجات “بن آند جيري” في “إسرائيل” والضفة الغربية، بعد أن توصل الامتياز الإسرائيلي إلى اتفاق مع الشركة الأم لشركة المثلجات يونيليفر بعد عام من القتال القانوني بشأن مقاطعة المستوطنات، حسب ما أعلن الجانبان يوم الأربعاء. وأشادت “إسرائيل” وأنصارها بالقرار باعتباره انتصارا كبيرا ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات المناهضة للكيان الصهيوني.

باعت “يونيليفر” فائدتها التجارية من “بن آند جيري” في الكيان الصهيوني إلى آفي زينغر، الشركة المصنعة والموزع الصهيوني للعلامة التجارية، والتي ستكون الآن مستقلة. وحصل زينغر أيضا على الحقوق الحصرية لشعار “بن آند جيري” باللغتين العبرية والعربية، لكنه سيتوقف عن استخدام العلامة التجارية الإنجليزية.

وبعد حرب مايو في العام الماضي بين الكيان الصهيوني وغزة، قالت شركة “بن آند جيري” إنها لن تسمح بعد الآن ببيع منتجاتها في المستوطنات الصهيونية، ما أثار عاصفة من الانتقادات وسلسلة من عمليات سحب الاستثمارات الكبرى في “يونيليفر” في حين أطاعت العديد من الولايات الأمريكية قوانين ضد حركة المقاطعة المعادية لإسرائيل.

حينها رفع زينغر دعوى قضائية ضد شركة “بن آند جيري” و”يونيليفر” في محكمة اتحادية أمريكية في شهر مارس، مدعيا أن الشركتين أنهت علاقتهما التجارية معه بشكل غير قانوني.

وأعلنت شركة “يونيليفر” ومركز برانديز، الذي يمثل زينغر، يوم الأربعاء أنهما توصلتا إلى اتفاق لتسوية القضية.

وقالت المجموعة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها أنها استمعت إلى وجهات نظر حول هذه المسألة المعقدة والحساسة وتشاورت مع الحكومة الإسرائيلية.

بدورها أيدت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، قانون “أركنساس” الذي يطالب المقاولين الحكوميين بالتعهد بعدم مقاطعة إسرائيل، ووجدت أن التقييد ليس انتهاكا دستوريا لحرية التعبير.

وقضت محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الثامنة بأن المطلب غير دستوري.

وكانت صحيفة “أركنساس تايمز” قد أقامت دعوى قضائية لإلغاء القانون، الذي يطالب المتعاقدين مع الدولة بتخفيض أتعابهم بنسبة 20% إذا لم يوقعوا التعهد.

وكتب القاضي جوناثان كوبيس في رأي المحكمة: “القانون يحظر فقط القرارات الاقتصادية التي تميز ضد إسرائيل. لأن هذه القرارات التجارية غير مرئية للمراقبين ما لم يتم توضيحها، فهي ليست معبرة بطبيعتها ولا تشير إلى التعديل الأول”.

وكان قاض فيدرالي رفض عام 2019 الدعوى القضائية التي رفعتها الصحيفة، وحكم أن المقاطعات ليست محمية بموجب التعديل الأول. نقضت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف هذا الحكم، واستأنفت الولاية أمام محكمة الاستئناف بكامل هيئتها.

لم يقدم الحكم الجديد تفصيلا لحيثيات قرار القضاة، لكن عارضه واحد على الأقل، قائلا إن القانون مكتوب على نطاق واسع لدرجة أنه يمكن أن يتجاوز المقاطعة.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الأخيرة إلى الأراضي المحتلة ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إعلاناً مشتركاً يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.

وأكد بايدن في البيان أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان العمل معاً لمحاربة ما وصفه بجميع”الجهود الرامية إلى مقاطعة إسرائيل أو نزع الشرعية منها أو إنكار حقها في الدفاع عن النفس أو استبعادها بشكل غير عادل من أي منتدى، بما في ذلك الأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية”.

وعلى الفور، أصدرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة بياناً يدين الإعلان الأمريكي- الإسرائيلي، ووصفته بأنه مشبع بالكراهية.

وقالت اللجنة إن الهجوم الدعائي الذي شنته حكومات الولايات المتحدة وإسرائيل على حركة المقاطعة ليس سوى محاولة يائسة أخيرة لحماية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي من الدعوات المتزايدة للمساءلة الجادة وفقاً للقانون الدولي.

ولاحظت اللجنة أن وضع المقاطعة على رأس الأوليات يشهد على التاثير الواسع المتزايد لحركة المقاطعة ويقضي على ادعاء الإدارة الأمريكية الواهي باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان.

وبمناسبة الذكرى 17 لانطلاق حركة المقاطعة BDS.قال عبد الستار أبو حيط المقيم في أوسلو/ النرويج وعضو الهيئة الإدارية، ومسؤول قسم المقاطعة في اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا: “نحيي ذكرى انطلاقة حركة المقاطعة لإسرائيل المتصاعدة حول العالم، وندعو أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية وكل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني إلى دعم وتوسيع الانخراط في أنشطة المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية والرياضية والفنية.. الخ”.

وتابع: “وأدعو بهذه المناسبة أبناء الجاليات إلى مواصلة ومضاعفة الجهود لإنجاح حملة المليون توقيع، باعتبارها واجب وطني، إنساني وأخلاقي ودعماً لنضال شعبنا العادل من أجل نيل حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني”.
المصدر/ الوقت