حزب الدعوة يتحدث مجددا عن التسجيلات ويؤكد دعمه للمالكي لتشكيل حكومة قوية مقتدرة 

سياسة ـ الرأي ـ
أكد مجلس شورى الدعوة الاسلامية، دعمه لجهود الأمين العام للحزب نوري المالكي بتشكيل حكومة قوية مقتدرة.
وذكر المجلس في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، ان”مجلس شورى الدعوة الاسلامية عقد اجتماعه الدوري الاعتيادي صباح يوم السبت الموافق 23-7-2022 بحضور الأمين العام للحزب، وناقش الفقرات المدرجة في جدول اعماله”.
واضاف، انه”فيما يخص المستجدات السياسية الوطنية، والتطورات على الصعيد الإقليمي والدولي، حدد المجلس موقف الحزب منها على النحو الآتي:
1- أكد مجلس الشورى أن الدعوة الاسلامية هي مدرسة العطاء وعنوان التضحية والجهاد والمقاومة، وقد شقت طريقها بالإخلاص في العمل من أجل الإسلام، والدفاع عن الشعب العراقي، والجهاد في سبيل حريته وحقوقه، وطبعت ببصمتها الخاصة احداثا مهمة في تاريخ العراق كتنظيم إسلامي اصيل . وقد حددت أهدافا استراتيجية نذرت نفسها لتحقيقها، ومهاما كبيرة لا تنشغل بغيرها.
2- إن حزبنا العريق بتراثه الجهادي وتاريخه المجيد يؤمن بالعمل السياسي السلمي، وعبر الطرق الدستورية والقانونية، وليس من منهجه استخدام القوة أو التهديد بها، وإن سلاحه هو الفكر والمنطق منذ ان وضع المرجع القائد الامام الشهيد محمد باقر الصدر- رضوان الله عليه – اسسه ونظريته المركزية بأيدي الدعاة، وإن دعوتنا المباركة هي زرع الصدر ونبته، وأمانته وأمله وإرثه الفكري والسياسي والجهادي، وتؤكد انها تواصل الالتزام بنهجه وطريقه ولا تحيد عنه.
3- أكد مجلس الشورى إن خطط اشعال الفتنة العمياء في العراق والمراهنة على الاقتتال الداخلي بين أبناء المكون الأكبر لم تنقطع ولن تنقطع، وهي متواصلة منذ أن سقط نظام البعث البائد عام ٢٠٠٣، الذي تضررت من سقوطه اطراف عديدة داخلية وخارجية، إذ حصل تغيير في معادلة السلطة والحكم وفي تركيبة النظام السياسي، ولأول مرة بعد قرون مديدة بحصل المكون الأكبر على جزء من دوره واستحقاقه في وطنه، وبتضحيات سخية لشهدائه وشهيداته من خيرة رجال العراق ونسائه وفي مقدمتهم المراجع العظام كالصدرين الكبيرين – رضوان الله تعالى عليهما- لتحريره من قبضة الدكتاتورية البعثية البغيضة، و قد استمرت تلك التضحيات الى مابعد التغيير .
4- أشاد مجلس الشورى بوعي شعبنا في كبح مثيري الفتنة الذين لا حرص لهم على دماء العراقيين ومصالحهم العليا في الامن والاستقرار، ولقد كان جلياً أن الهدف من وراء التسجيلات المفبركة هو الانشغال بمعارك جانبية، ويبدو ان هناك أجهزة مخابرات ودولا تريد أن يدفع العراق ضريبة تشريعه قانون تجريم التطبيع، ولاشك ان تلك التسجيلات المفبركة اكبر من قدرات شخص واحد بل تقف وراءها دول وجهات معادية. والأكيد ان هناك تسجيلات معدة من هذا القبيل لكثير من القيادات وان الجهة المستفيدة ستتجه الى توظيفها بحسب مصالحها وخدمة اجنداتها وابتزاز من تشاء.
5- قدر مجلس الشورى عالياً المواقف المسؤولة التي تحلى بها كثير من القيادات الإسلامية والوطنية، وارتفعت بأدائها الى مستوى عال في سرعة تطويق الافتراءات الظالمة، وابداء الحرص على وحدة الصف، وعدم الانجرار الى صراعات جانبية ونأمل من الجميع التركيز على التحديات الكبرى الداخلية والخارجية.
6- ان دعوتنا تعاهد المرجعية الدينية العليا، القيادة الشرعية لإمتنا على الطاعة والامتثال لتوجيهاتها القيمة في العمل من اجل الإسلام والعقيدة والشعب والوطن.
7- ان حزبنا يعبر عن اعتزازه بعلاقاته مع الأحزاب والكتل السياسية الإسلامية والوطنية . ولقد انجزنا من خلال التعاون معا مكاسب كبرى للشعب بمكوناته كافة.
8- أثنى مجلس الشورى على دور العشائر الغيورة ومبادراتها الكريمة وبياناتها المسؤولة، التي وقفت سدا منيعا امام التحريض على الفتنة، ودعت الى اصلاح ذات البين والوحدة بين أبناء البيت الواحد.
9- يدعم مجلس الشورى جهود الأمين العام في تشكيل حكومة قوية مقتدرة، ترتفع بأدائها الى مستوى التحديات الداخلية والخارجية، وتستعيد هيبة الدولة، وتوفر الخدمات الضرورية لشعبنا على وفق برنامج حكومي شفاف عملي قابل للتقييم والتأشير وبسقوف زمنية محددة.
10- إن الإطار التنسيقي قد صمد امام التحديات، واثبت قدرته على حفظ وحدته وتماسكه وإدارة العملية السياسية بكفاءة في هذه المرحلة، وهو مشروع يعبر عن آمال وتطلعات المكون الأكبر ويحرص على استحقاقاته ودوره.
11- إن علاقات العراق الإقليمية والدولية ينبغي ان تخدم مصالحه العليا، وتعبر عن اتجاهات شعبه وقيمه، ولا تشذ عن التوازن، وتبتعد عن الاصطفافات مع المحاور المتصارعة في المنطقة.
12- استنكر مجلس الشورى الاعتداءات التركية المستمرة ومنها الجريمة الأخيرة التي استهدفت عددا من الأبرياء في زاخو، وطالب الحكومة التركية بتقديم الاعتذار الرسمي، وتعويض عوائل الشهداء والجرحى، والتعهد بعدم تكرار الاعتداءات واحترام سيادة العراق، والانسحاب الكامل من الأراضي العراقية وعلى الحكومة العراقية تحمل مسؤوليتها بحزم في حماية الشعب العراقي وحقوقه في مياهه وحرمة اراضيه”.انتهى