قانوني: حل البرلمان بيد مجلس النواب 

سياسة ـ الرأي ـ
اكد الخبير القانوني احمد عزيز، الخميس، أن حل البرلمان بيد مجلس النواب، مشددا على أن اي خطوة لحل البرلمان يجب ان تعتمد المسارات القانونية:
وقال عزيز ان” الدستور العراقي حدد بشكل واضح اليات حل مجلس النواب للذهاب الى انتخابات مبكرة ومنها المادة 64 التي تؤكد بان الحل بيد مجلس النواب من خلال التصويت بالاغلبية على هذا القرار”.
واضاف عزيز،ان” محاولة اطراف سياسية الضغط بشكل غبر مباشر على مجلس القضاء الاعلى من خلال التبرير بانه من يمكنه حل البرلمان كلام غير دقيق وتم نفيه اكثر من مرة”، مبينا ان “اي خطوة لحل البرلمان يجب ان تعتمد المسارات القانونية التي اقرها الدستور وبخلافه يكون اي مسار بهذا الاتجاه غير دستوري”.
واشار الى ان” لايمكن البت في حل البرلمان والاخر شبه مشلول في اداء واجباته من خلال عقد الجلسات الرسمية”، مؤكدا أن “البداية الاولى لحل الازمة هي افساح المجال لعودة جلسات البرلمان من اجل مناقشة طلبات المتظاهرين من كل الاطراف والوصول الى صيغة توافقية ىتؤدي الى حماية مصالح الشعب بكل اطيافه”.