اللجنة المالية النيابية ترد على انباء توقف رواتب الموظفين بنهاية 2022 

محلي ـ الرأي ـ
حسمت اللجنة المالية النيابية، السبت، الجدل بشأن توقف رواتب الموظفين نهاية العام الحالي.
وذكر عضو اللجنة جمال كوجر ان صلاحية قانون الادارة المالية ١/١٢ لاتنتهي الا بمجيء واقرار موازنة مالية جديدة.
ولفت الى ان القانون يبقى سار المفعول حتى اقرار موازنة جديدة وان كانت لعام او اثنين او اكثر.
ونفى وزير المالية علي علاوي، في وقت سابق من اليوم السبت، احتمالية تعطل الرواتب أو تأثرها بالأزمة السياسية.
وقال علاوي في حديث نقلته الوكالة الرسمية، إنه “ينفي شائعات تحدثت عن تعطل الرواتب أو تأثرها بسبب الأزمة السياسية القائمة”.
وأضاف إن “الدولة لن تتوقف بسبب عدم وجود موازنة لأن هناك موازنة أخرى هي موازنة 2021 وتستطيع من خلالها تمويل النفقات بمبلغ يتراوح ما بين 100-120 تريليون دينار”.
وتابع ” في حال دخول العام 2023 من دون موازنة أو قانون شبيه بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، سيفرض على الحكومة الإنفاق وفق موازنة 2021″.
وأكد إن “الحكومة لن تستطيع التقدم باتجاه مشاريع واستثمارات جديدة في ظل غياب الموازنة، لأنها ستكون مقيدة ببنود الانفاق لموازنة العام الماضي”. انتهى