وزارة الكهرباء تكشف عن مشروع جديد لتحديد الاستهلاك بالمنازل والحد من الضياعات 

محلي ـ الرأي ـ
علقت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، على مخاطبة عضو النزاهة النيابية هادي السلامي للادعاء العام بخصوص ما ذكره عن وجود اختلاس بقيمة 63 مليار دينار من أموال الجباية، فيما كشفت عن مشروع تحت أنظار مجلس الوزراء حالياً لنصب عدادات ذكية وتحديد استهلاك الطاقة في المنازل وتقليل الضائعات.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى ، إنه “بخصوص شكوى النائب السلامي فالوزارة سمعت بالموضوع من الإعلام وأبوابها مفتوحة لأية جهة معنية بمتابعة القضايا لمراجعة العقود وملفات الجباية ووزارة الكهرباء تعمل بشفافية مطلقة ولدينا تمثيل رسمي في مقرها لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكتب الادعاء العام”.
وأضاف، أن “جميع هذه الجهات بإمكانها الاطلاع على الملفات بشكل مباشر للتحقيق والتدقيق، وأي شكوى عن فساد ندقق فيها ونفتح لجانا تحقيقية يشرف عليها الوزير وموضوع الجباية تفاعل معه الوزير وأجرى زيارة لمقر دائرة توزيع كهرباء الكرخ وشكل لجنة وخلصت اللجنة لإعداد توصيات وأعدت ملفاً كاملاً”.
ولفت إلى أن “جباية الكهرباء المزودة للمواطنين مدعومة بنسبة 92%، أي أنها مخفضة بهذا المقدار وعلى هذا الأساس تصنف الوزارة بالخاسرة لأنها لا تبيعها بسعر الكلفة بل بسعر مدعوم وأيضاً العشوائيات والمفصخة زراعياً تستهلك طاقة من الضياعات لا يتم جباية كلفتها لأننا غير قادرين على نصب مقاييس فيها”.
وأكد أنه “على ضوء ذلك قررت هيئة الرأي في وزارة الكهرباء بعد الرجوع لمجلس الوزراء أن توصل الكهرباء لتلك المناطق بصفة مستهلكين لمعرفة حجم الاستهلاك ووفق القانون لا يمكن نصب مقايسس لهم”.
وأكد أن “لدى الوزارة قاعدة بيانات للمشتركين النظاميين وغير النظاميين والفئة الثانية يفوق عدد مشتركيها المليون وهؤلاء صنفناهم مستهلكين لتقديم الخدمة النظامية وتحديد أحمالهم ونصب المقاييس الجباية”.
ورداً على المطالبات بنصب عدادات ذكية للجباية قال العبادي، إن “الوزارة انتهت من إعداد دراسة كاملة لتحقيق هذا الهدف قبل أن تخرج هذه المطالبات للتحول الإلكتروني والجباية الإلكترونية، والآن المشروع في مجلس الوزراء وننتظر أن يصوت عليه للمضي به وسيكون بعد إقراره مشروعاً متكاملاً لتاهيل شبكات التوزيع وتحويلها تحت الأرض ونصب العدادات الذكية لتحديد الاستهلاك في المنازل وتعظيم موارد الجباية والحد من الضياعات”.انتهى