الاحتلال يفرض قيودا جديدة لدخول الضفة الغربية بدءا من الإثنين 

سياسة ـ الرأي ـ
تتطلع سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” لفرض قيود جديدة على الدخول للضفة الغربية المحتلة.

وتستهدف هذه الإجراءات على وجه الخصوص الأجانب، على أن تدخل هذه القيود حيز التنفيذ يوم الإثنين المقبل، وذلك للحد من دخول “الأجانب” إلى الضفة والإقامة فيها.

وبحسب سلطات الاحتلال، فإن” الإجراءات التي نشرت في شباط/فبراير، تستهدف بالأساس الأجانب الراغبين في الإقامة أو العمل أو الدراسة أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج “إيراسموس” وتأجل تطبيق هذه الإجراءات مرتين بسبب اعتراض 19 مدعيا أمام ما تسمى “المحكمة العليا الإسرائيلية”.

وبين الذين طعنوا فيها ما تسمى منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “هاموكيد” التي تصفها بأنها “مقيِدة إلى أقصى” وتفرض “معايير تدخلية ومبهمة”. ومن ثم، لن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول، وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوما، وتحديد ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية، وما إذا كان يمتلك أرضا أو قد يرث أرضا. ولن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر “مطار بن غوريون” في اللد، إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين، بين الأردن والضفة الغربية والمعبر الذي يسيطر عليه الكيان الإسرائيلي”حسب زعمها.

ووفق ما نقله موقع “عرب 48” “تفرض الإجراءات الجديدة التي تقع في 97 صفحة في بعض الحالات كفالة قد تصل إلى سبعين ألف شيكل (نحو 20 ألف دولار)، وكذلك أن يمضي صاحب التأشيرة عدة أشهر خارج الضفة الغربية قبل الحصول على تأشيرة ثانية”.

وتقول ما تسمى منظمة “هاموكيد” الاسرائيلية لحقوق الانسان إن “الإجراءات الجديدة وضعت “قيودا صارمة أمام تمديد التأشيرات، وفي معظم الحالات يتعين على الشخص المغادرة والبقاء في الخارج، وقد تكون المدة في بعض الأحيان سنة قبل أن يتمكن من التقدم للحصول على تأشيرة جديدة”على حد قولها.

وأضافت “سيكون لهذا تأثير مباشر على زوجات وأزواج الفلسطينيين الأجانب الذين سيضطرون إلى المغادرة عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم، مما يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من الحق في العيش معا دون انقطاع ومن أن يعيشوا حياة أسرية طبيعية”على حد زعمها.

وقالت ما تسمى وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن “إجراءاتها يجب أن تجعل من الممكن إدارة طلبات التأشيرات “بطريقة أكثر فاعلية وأكثر تكيفا مع الظروف المتغيرة في الوقت الحالي”.

وأضافت أنه “للمرة الأولى تم بشكل واضح تفسير شروط دخول الأساتذة والطلاب وغيرهم من المقيمين”، مشيرة إلى أنه “سيتم اختبار هذه الإجراءات مدة عامين”.انتهى