مفوضية الانتخابات الليبية: لا تقدم نحو إجراء الانتخابات 

سياسة ـ الرأي ـ
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عن عدم قدرتها على رفع “القوة القاهرة” التي حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الماضي، وعدم وجود أي تقدم بشأن رفعها بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكدت المفوضية العليا للإنتخابات أنها جاهزة لاستئناف العملية الانتخابية “حال توفر البيئة السياسية التوافقية، واستتباب الأوضاع الأمنية.

جاء ذلك ضمن بيان أصدرته المفوضية ظهر اليوم الأحد بشأن استئناف العملية الانتخابية، أشارت فيه لكتاب هيئة رئاسة مجلس النواب الصادر في 22 أغسطس/آب 2022 بشأن انقضاء المدة الزمنية التي طالبت بها المفوضية لرفع “القوة القاهرة” التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية التي كان من المقرر عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وإلى مطالبة عدد من المترشحين لهذه الانتخابات باستئنافها وإعلان قوائمها الأولية”.

وأقر مجلس المفوضية بانقضاء المدة الزمنية دون تحقيق أي تقدم يُذكر بشأن رفع “القوة القاهرة” واستئناف العملية الانتخابية، وأرجع ذلك لعدة أسباب، أهمها “البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية بشكل لم يساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة ومحاولة معالجتها ضماناً لاستئنافها”.

وبينت المفوضية في هذا الشأن أن الخلاف والانقسام بين الأطراف السياسية المنخرطة في إقرار الانتخابات تصاعد”، الأمر الذي “لم يُمكن المفوضية من الذهاب قدماً مع شركائها في مسألة معالجة التحديات التي واجهت تنفيذ تلك الانتخابات وتعذر عليها استئناف العملية الانتخابية بهذه المعطيات السياسية والأمنية خلال المدة التي طلبتها المفوضية”.

ولفتت المفوضية إلى أن قرار إيقاف العملية الانتخابية هو قرار “سيادي” صدر عن هيئة سيادية مستقلة، اتخذه مجلسها بعد التشاور مع مجلس النواب ومناقشة خلفياته الفنية والقانونية وفق المادة (34) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، كما أن قرار استئنافها لن يكون إلا قراراً سيادياً يُعبر عن إرادة الليبيين وتطلعهم إلى انتخابات حرة ونزيهة”.

وقالت المفوضية إنها “ستعمل مع مجلس النواب على إزالة ذلك الجزء من مكونات “القوة القاهرة” الذي تمثل في المتطلبات القانونية ذات الصبغة الفنية غير المنظورة التي ظهرت أثناء تنفيذ القوانين ذات العلاقة”، موضحة أنها “سترفع ملاحظاتها النهائية حال التنسيق مع السلطة القضائية في ما يتعلق بآلية النظر في الطعون والنزاعات الانتخابية، علاوةً على ضرورة إيجاد صيغة قانونية للتعامل مع الأحكام القضائية النافذة والقاضية بإيقاف تنفيذ العملية الانتخابية”.

وأشار البيان إلى أن المفوضية “اتخذت خطوات متقدمة في ما يتعلق بتطوير الجوانب والنظم الفنية للعملية الانتخابية، بما سيسهم بشكل فعّال في تفادي العديد من المعوقات الفنية والزمنية التي ظهرت أثناء تنفيذها للقوانين الانتخابية ذات العلاقة”.

وقُبيل وصول البلاد إلى موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت المفوضية عن تعذر إجرائها بسبب قوة قاهرة حالت دون ذلك.

وجاء إعلان “القوة القاهرة” بعد خلاف محموم بين مجلسي النواب والدولة على قوانين الانتخابات التي صادق عليها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، دون تصويت النواب، ودون التوافق مع مجلس الدولة حولها.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح قد أوضح، خلال إحاطته التي قدمها أمام مجلس النواب في يناير/كانون الثاني الماضي، العناصر المكونة لما سماه “القوة القاهرة”، والتي تسببت في تعثر إجراء الانتخابات، قائلا: “العنصر الأول الأحكام القضائية المتضاربة وفي الوقت نفسه باتة ونهائية، والعنصر الثاني يتمثل في أن هذه الأحكام أنشأت مراكز قانونية، وأصبحت المفوضية ملزمة بالتعامل معها، وثالث العناصر هي التهديدات التي تلقتها المفوضية، وتتمثل في محاولة اقتحام المفوضية”.

وجاء البيان الجديد بعد تصريحات سابقة أعلن فيها السايح عن انتهاء “القوة القاهرة” التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر الماضي، بحسب تصريحاته لصحيفة الصباح الليبية في السادس والعشرين من أغسطس/آب الماضي.

كما أكد، خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة في يونيو/حزيران الماضي، استعداد المفوضية “لمباشرة إجراء الانتخابات فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظمة”، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

ويأتي إعلان المفوضية الجديد تزامنا مع ترحيب دولي واسع بتعيين الأمم المتحدة لمبعوث أممي جديد بعد تسعة أشهر من استقالة المبعوث السابق، يان كوبيتش، وحث دولي متزايد للأطراف الليبية للمضي نحو التوافق على مواعيد جديدة وقريبة لإجراء الانتخابات.

وعبرت العديد من العواصم الدولية عن ترحيبها بتعيين عبدالله باتيلي، فقد أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي الجديد “للتوسط في اتفاق لوضع إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات في ليبيا” بحسب تغريدة عبر حسابه.

كما رحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بتعيين باتيلي، وأكد على دعم الاتحاد الأوروبي له، مشددا على أهمية وجوده للعب وساطة بين الأطراف الليبية في سياق إنجاز انتخابات متوافق عليها لحل الأزمة في ليبيا.انتهى