المجتمع المدني الكندي.. ينتصر للشعب الفلسطيني 

عشرون منظمة مجتمع مدني كندية والمئات من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء العمل السياسي وبرلمانيون سابقون طالبوا حكومة بلادهم برسالة رسمية بالانسحاب من لجنة الصداقة البرلمانية الكندية مع الكنيست في كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأتى ذلك على خلفية ممارسات الفصل العنصري التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وجاءَ في الرسالة التي تواصل منظمة ناشطون من أجل السلام العادل والمعهد الكندي للسياسة الخارجية جمع التوقيعات عليها أنهُ خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية خلُصت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وبتسليم والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إلى أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري.

وأشارت الرسالة إلى امتناع وزارة الخارجية الكندية عن اتخاذ إجراءات ضد دولة الفصل العنصري الإسرائيلي. وشددت الرسالة على أن الوقت قد حان لتنسحب البلاد من المعاهدة مع الكنيست الاسرائيلي. المنظمات الموقعة على الرسالة طالبت ايضا بوقف التجارة المباشرة بين كندا وكيان الاحتلال الإسرائيلي وخصوصًا في قضية شراء منتجات المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى فرض حظر على بيع الأسلحة لتل أبيب

كندا تعتبر من الدول التي تفرض حظراً على منتجات المستوطنات، حيثُ أصدرت وكالة فحص الأغذية الكندية في أواخر الشهر الخامس من العام الجاري قراراً يعتبر ملصقات “صُنِعَ في إسرائيل” الموجودة على بعض المنتجات المصنوعة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية تنتهك قانون حماية المستهلك الكندي.
وحسب القرار تقوم الوكالة الكندية بإعادة تصنيف منتجات المستوطنات لصالح فلسطين لتعكس سياسات كندا وإلتزاماتها بموجب القانون الدولي بعدم اعترافها بالمستوطنات الإسرائيليّة. مؤكدة أن هذا القرار هدفه نزع الشرعية عن منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967، وتنفيذاً للأنظمة والقوانين الدولية التي تحظر وتجرم التعامل مع منتجات المستوطنات وأي نشاط استيطاني.
أما على صعيد الأسلحة فإن تجارة السلاح بين كندا وكيان الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت في الفترة الأخيرة بشكل كبير وبلغت خلال العام الماضي أكثر من 26 مليون دولار. حيثُ شهد قفزة بلغت 33% من حجم الصادرات العسكرية الكندية إلى كيان الاحتلال، الذي يحتل المرتبة العاشرة دوليًا من بين أوائل المستوردين للأسلحة المصنّعة في كندا. وجزء كبير من هذه الأسلحة لا يزال يُصنف على أنه مواد متفجرة أو مكونات ذات صلة وبالتالي ليست أسلحة دفاعية بل هجومية، ما يجعل كندا متورطة في استخدام أسلحتها أو مكوناتها في حروب كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة، بما في ذلك الضربات الجوية على أهداف سكنية والتي قد ترقى إلى جرائم حرب. وهو أمر دفع منظمة كنديين من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط، لتعتبر أنَّ هذا الأمر مُشين جدًا وأنه يجب وضع حد لارتفاع صادرات السلاح لجيش الاحتلال، وتشدد على ضرورة ألا يُساهم مصنعو الأسلحة الكنديون في العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني أو الاستفادة منه.
حالة الرفض الشعبي والأكاديمية والإعلامي لكيان الاحتلال الإسرائيلي لدى المجتمع الغربي ازدادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بالرغم من دعم الدول الغربية لكيان الاحتلال بشتى الوسائل سواء سياسيًا أو عسكريًا وحتى اقتصاديًا، وتأمين هذه الدول الغطاء الدولي والأُممي اللازم لكيان الاحتلال لمواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، إلا إن حالة الرفض المتصاعدة والمستمرة تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومات الغربية سوف تنصاع في نهاية المطاف لرأي شارعها ونخبها بوقف دعم كيان الاحتلال الذي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي بدأت تنقلب عليه وأرواح الشعب الفلسطيني باتت مثل اللعنة تلاحقه أينما ذهب، وحروبه الأخيرة على قطاع غزّة فجّرت أزمة كبيرة بين تل أبيب والعواصم الغربية ومنظمات المجتمع المدني فيها التي خرجت بتظاهرات في العديد من هذه العواصم مثل باريس ولندن وبرلين وحتى واشنطن ونيويورك وهؤلاء المتظاهرون ليسوا من فلسطين أو من أي دولة عربية، بل أجانب ما يؤكد أن كيان الاحتلال الإسرائيلي بدأ يشهد عزلة اجتماعية غربية ما سيؤثر عليه في المستقبل القريب وخصوصًا بعد قراره خنق الضفة الغربية ومنع دخول أي شخص إليها إلا بموافقة رسمية منه، ما سيجعل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الاجنبية تقف ضده وضد قراراته وتؤجج الرأي العام الأجنبي ضده وتحفز الحكومات على المقاطعة.
المصدر/ الوقت