معهد أمريكي: الملك السعودي بدأ إجراءات التنازل عن العرش لنجله محمد 

وكالات ـ الرأي ـ
قال “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” إن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود بدأ عمليا إجراءات التنازل عن العرش لنجله ولي العهد محمد بعد تعيين الأخير رئيسا للوزراء.

وذكر المعهد في مقال تحليلي، أن نقل السلطة من الملك السعودي لابنه ولي العهد سيؤدي إلى تعزيز سلطة الأمير وربما قد يكون ذلك مقدمة لتنازل غير مسبوق للملك سلمان عن العرش.

وفي السابع والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري، صدر أمر ملكي بتعيين محمد بن سلمان رئيساً جديداً للوزراء في السعودية.

وبحسب المعهد من شأن هذا الإعلان المفاجئ – الذي يتعارض مع “النظام الأساسي” للمملكة والترتيب التقليدي المتمثل في تولي الملك منصب رئيس الوزراء – أن يضفي الشرعية بحكم القانون على السلطة السياسية التي يتمتع بها بن سلمان بحكم الأمر الواقع منذ بعض الوقت.

إذ أن صحة الملك السعودي البالغ من العمر 86 عاماً قد تدهورت بشكل متزايد منذ توليه العرش في عام 2015، لكنه واصل في الظهور علناً (على سبيل المثال، مشاركته في الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء، والتي من الواضح أنه سيواصل القيام بها على الرغم من أنه لم يعد يحمل لقب رئيس الوزراء).

وقد يعني تسليم محمد بن سلمان هذا المنصب أن الملك السعودي يفكر بالتنازل عن العرش، في خطوة غير مسبوقة بالنظر إلى أن الملوك السعوديين عادة ما يحكمون حتى وفاتهم.

وسابقاً، شغل محمد بن سلمان منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع. وفي حين لم يتمّ بعد تعيين بديل له في المنصب الأول، إلّا أن شقيقه الأصغر سناً خالد بن سلمان سيتولى حقيبة الدفاع.

علماً أن خالد بن سلمان هو طيار سابق لطائرة “أف-15” تمّت ترقيته من منصب نائب وزير الدفاع ويُعتبر المستشار الأكثر ثقة لولي العهد.

وتجدر الإشارة إلى أن الأميرين هما في الثلاثينات من عمرهما فقط. وتم الإعلان أيضاً عن تغييرات وزارية أخرى، ولكن لم يطرأ تغيير على منصبين رئيسيين، إذ احتفظ فيصل بن فرحان بوزارة الخارجية، وعبد العزيز بن سلمان، الأخ غير الشقيق الأكبر سناً لمحمد بن سلمان، بحقيبة النفط كونه وزيراً للطاقة، مما يشير إلى عدم وجود تغيير في سياسة المملكة على هذا الصعيد.

وفي ميدان السياسات العامة الأخرى، قد تؤثر الخطوة في آفاق التطبيع بين “إسرائيل” والسعودية، حيث يُنظر إلى الملك السعودي على أنه عائق أمام هذه العملية، إذ أبطأ مُعظم الجهود الرامية إلى إقامة علاقات عامة مع تل أبيب.

ولكن إذا كان تنازله عن العرش وارداً فعلاً، فقد يلين موقف الرياض إلى حد ما في هذا الصدد (على الرغم من أن استطلاعات الرأي السعودية الأخيرة تشير إلى أن المواطنين لن يتبنوا مثل هذه الخطوات).

ولا يُتوقع أي تغيير في العلاقات مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن المعلقين أشاروا إلى أن بن سلمان كرئيس للوزراء سيتمتع بحصانة سيادية عندما يسافر إلى الخارج.

ففي السابق، ربما كان محمد بن سلمان يتوخى الحذر بشأن زيارة الولايات المتحدة خشية مواجهة إجراءات قانونية محتملة على خلفية مقتل الصحفي في “واشنطن بوست” جمال خاشقجي.

وبغض النظر عن التحليل المنطقي لترقيته إلى هذا المنصب، فقد تكون مفاعيل هذا التغيير كبيرة على السعودية وعلاقاتها الخارجية على حد سواء.انتهى