الانتخابات الشكلية في البحرين تحت ستار الديمقراطية 

نظام آل خليفة، الذي يعتبر العدو الطبيعي للديمقراطية بقمعه للمعارضة والخنق السياسي، يعتزم تقديم وجه ديمقراطي للعالم من خلال إجراء انتخابات عامة. من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المدنية في البحرين في 12 نوفمبر / تشرين الثاني، حتى يتمكن النواب الذين تختارهم الحكومة مرة أخرى من تنفيذ سياسات النظام. انتخابات سخيفة لا تعترف بها منظمات حقوق الإنسان وتعتقد أن هذه الانتخابات محددة سلفا وأن أصوات الشعب ليس لها تأثير على نتائجها. تجري هذه الانتخابات في وضع لا يوجد فيه فضاء سياسي مفتوح في هذا البلد، ولم يبد آل خليفة أي مرونة تجاه رغبة الناس في إصلاح شؤون البلاد. لذلك، فإن إجراء الانتخابات الاستعراضية في جو غير ديمقراطي تمامًا هو نوع من الافتراء على الديمقراطية.

باعتبار أن غالبية أهل البحرين هم ضد نظام آل خليفة ولا يعتبرون استمرار هذه الحكومة أمرًا جيدًا لبلدهم، لذلك فإن حكام المنامة يسعون لإضفاء الشرعية على أنفسهم بإجراء انتخابات خادعة، ولكن وبما أنه لا توجد منافسة سياسية في هذه الانتخابات، وكل المعارضة مستبعدة من المشهد السياسي، فلا يمكنها أن تجلب الشرعية إلى حكام البحرين. لأن الشرعية السياسية تتحقق في بيئة تتنافس فيها جميع التيارات السياسية دون قيود أو معوقات، لكن البحرين قضت على أي منافسة سياسية والظروف المساوية لجميع الفئات في ظل حكم آل خليفة. من ناحية أخرى، فإن حالة حقوق الإنسان في البحرين هي أيضًا كارثية، وهذه الانتخابات الوهمية تجري في جو من الانتهاك الواضح لحقوق الإنسان.

الهيكل الانتخابي في البحرين

يضم برلمان البحرين، وهو مزيج من مجلسين، ما مجموعه 80 مقعدًا، يتم انتخاب 40 منها عن طريق الانتخابات، ويتم تعيين الأربعين الأخرى بشكل مباشر من قبل ملك البحرين. نظرًا لأن النواب المنتخبين الأربعين تم اختيارهم من قبل الحكومة، فإن جميع الممثلين هم مثل اللعب في يد الملك وليس لديهم أي سلطة خاصة بهم وهم منفذون للأوامر الملكية. وفقا للدستور، يتم انتخاب النواب من قبل الشعب لمدة 4 سنوات، ويجب أن يوقع ملك البحرين على القوانين التي يقرها هذا البرلمان، وإلا فلن يتم تنفيذها. ومع ذلك، فإن الهيكلية الحكومية برمتها في البحرين رسمياً بيد الشخص الحاكم، وهو صاحب القرار النهائي للشعب، ولهذا السبب تولى كل المؤسسات السياسية والتنفيذية حتى لا يجرؤ أحد على معراضته. حتى أن هذه الديكتاتورية وصلت إلى حد أن الشيخ حمد بن عيسى، ملك هذا البلد، قد احتكر حق المصادقة من جانب واحد على الدستور، خلافًا لبنود ميثاق الحركة الوطنية. وهذا يعني أن الملك اقتصر المبادرة التشريعية على إرادته واحتفظ حتى بالحق في تعديل الدستور.

إن احتكار كل السلطات بيد الملك، بينما طالب شعب البحرين مرارًا وتكرارًا بتغيير دستور هذا البلد في السنوات الأخيرة، لكن بما أن الملك نفسه هو الوحيد الذي يقرر هذه القضية، فهو لم يوافق أبدًا. لهذا الطلب. لأنه من خلال تغيير الدستور، وهو إرادة الأمة، يجب تقليص سلطة الملك وآل خليفة في جميع الشؤون الداخلية، وهو ما يتعارض مع إرادة الملك.

البرلمان مسؤول عن التشريع في كل مكان في العالم، أما في البحرين التي يحكمها نظام ديكتاتوري، فالبرلمان هو فقط المنفذ والمقرر لسياسات آل خليفة، وما يجري باسم الانتخابات في هذا البلد هو فقط طبقة وقشرة من الديمقراطية، ويتم ذلك بهدف خداع الرأي العام.

دعوة لمقاطعة الانتخابات

واجهت الانتخابات البرلمانية في البحرين، وهي انتخابات إلزامية لإضفاء الشرعية على الطبيعة المتغطرسة لنظام آل خليفة، على الدوام احتجاجات ومعارضة جادة من قبل الناس، وخاصة العلماء والثوار، ودائما ما تكون هناك طلبات عديدة لمقاطعتها. وفي هذا الصدد، وصف الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الشيعي للبحرين، الانتخابات البرلمانية في هذا البلد مؤخرًا بأنها كارثة للأمة البحرينية، وقال إن نظام آل خليفة سيتلاعب بنتائجها. وأكد عيسى قاسم أن الانتخابات شهادة على تهميش أبناء البحرين ومصادرة حريتهم وحقوقهم الأخرى. واعتبر الزعيم الشيعي البحريني المشاركة في الانتخابات خدمة للقمع والظلم، وأعرب عن أمله في أن يراجع الراغبون في المشاركة في الانتخابات عقولهم وضميرهم حتى يكفوا عن هذا العمل.

وعقب تصريحات الشيخ عيسى قاسم، استجاب شيعة البحرين أيضا لنداء زعيمهم وطالبوا بمقاطعة الانتخابات. وأصدر تحالف 14 فبراير بيانا أعلن أنه قاطع الانتخابات البرلمانية في البحرين، كما أكدت جميع الأطياف والجماعات في البلاد أن هذه الانتخابات مزورة. قال ناشطون في حركات المعارضة، في تبادل للآراء نظمه الاتحاد الإسلامي الوطني البحريني على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، إن برلمان البحرين بتكوينه الحالي أداة بيد السلطة التنفيذية وطالبوا بمقاطعته.

مقاطعة الانتخابات من قبل الجماعات السياسية، بينما منذ ثورة هذا البلد عام 2011 لم يتم تنفيذ أي إصلاحات سياسية واعدة من قبل حكام المنامة لإصلاح وإدارة شؤون البلاد، وقد فاقمت هذه المشكلة مستوى استياء الناس من الحكومة، وبالتالي فهم لا يعتبرون سبب المشاركة في مثل هذه الانتخابات جيداً. غياب دستور عادل يضمن حقوق جميع الناس، وغياب نظام قضائي مستقل، واستمرار وتكثيف السياسات القمعية لنظام آل خليفة، وغياب حرية التعبير، والتمييز الممنهج في المكاتب الحكومية، وعدم السماح للأحزاب المستقلة بمراقبة الانتخابات من أبرز أسباب مقاطعة الانتخابات في البحرين.

حمد آل خليفة، الذي لا يتسامح مع أي صوت احتجاجي، قمع كل التيارات السياسية المعارضة وحظر أنشطتها وسجن قادتها في السنوات العشر الماضية من أجل تعزيز أسس حكومته المهتزة. على الرغم من أن الشيعة يشكلون أكثر من 70٪ من سكان البحرين، إلا أنهم محرومون من الوصول إلى المناصب السياسية والحكومية، والسلطة في أيدي أقلية فقط، والتي وفقًا للبحرينيين، نظام مستورد مفروض على شعب هذا البلد من الخارج.

حسب الدعوة الواسعة للمعارضة لمقاطعة الانتخابات الشكلية، من الممكن أن يبدأ حكام المنامة جولة جديدة من القمع ضد الشيعة، ما قد يؤدي إلى انتفاضات شعبية عشية الانتخابات، وذلك يثبت مرة أخرى عدم شرعية نظام آل خليفة للعالم.
المصدر/ الوقت