حكم الأعدام في البحرين مستمر رغم قرار الوقف 

للبحرين سجل واسع في انتهاك حقوق الإنسان، وتعد أنموذجاً لمختلف صنوف القمع والاضطهاد الديني والسياسي والثقافي كما أنها معروفة برفضها لطلبات المنظمات الحقوقية والدولية لوقف العنف والقمع والانتهاكات الحقوقية وفي هذا السياق كشفت منظمة هيومان رايتس ووتش ومركز البحرين للحقوق والحريات، عن حكم الإعدام بحق 4 من المعارضين لنظام آل خليفة في البحرين، والذين تعرضوا للتعذيب على أيدي هذا النظام الاستبدادي.

اشتهر جهاز مخابرات نظام آل خليفة الاستبدادي بين أجهزة المخابرات الدولية باستخدامه أساليب قذرة في تعذيب معارضيه، حيث لجأ إلى توظيف عناصر من القاعدة لتنفيذ سلسلة اغتيالات ضد قيادات الشعب البحريني وقدم الدعم المالي واللوجستي لتنفيذ هذه الاغتيالات كما كشفت بعض المصادر منذ وقت ليس ببعيد عن العلاقة السرية بين استخبارات البحرين و تنظيم القاعدة، والتي تتم بهدف استهداف شخصيات معارضة لنظام آل خليفة.

وفي هذا السياق أعلنت منظمات حقوقية أن الأحكام استندت إلى محاكمات وحشية واعترافات انتُزعت تحت التعذيب. فقد طُلب من حكومات الولايات المتحدة وإنجلترا والاتحاد الأوروبي، في البيان المشترك لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان العالمية ومركز “البحرين للحقوق والحريات”، استخدام الوسائل الدبلوماسية للضغط على حكومة المنامة لوقف عمليات الإعدام وانتهاك العدالة بالطبع ولكن لا يبدو أن هذه المطالب والاحتجاجات ستذهب إلى أي مكان، لأن المصالح الاقتصادية والسياسية للغرب هي التي تنظم أعمال حقوق الإنسان في الغرب.

صدر هذا البيان في الوقت الذي يستعد فيه نظام آل خليفة لإجراء انتخابات نيابية، وقد أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة مؤخرًا موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد في 12 نوفمبر، انتخابات يبدو أنها مصحوبة بمقاطعة واسعة النطاق للمعارضة وفي هذا الصدد أكد آية الله عيسى قاسم زعيم الحركة الإسلامية البحرينية في 7 أكتوبر أن ما تسمى الانتخابات البرلمانية في هذا البلد ستكون كارثة على شعب البحرين وكتبت صحيفة “البناء” اللبنانية، أن موضوع المعتقلين السياسيين في البحرين أعظم مما يمكن للاتحاد الأوروبي أن يسكت عنه.

إنكلترا شريك في طغيان آل خليفة

في غضون ذلك، وحسب تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، قدمت الحكومة البريطانية تمويلات بملايين الجنيهات الاسترلينية للأجهزة الأمنية البحرينية، المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية في هذا الصدد أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش يظهر أن الحكومة البريطانية ربما تكون قد انتهكت القوانين البريطانية بعدم تقييم الدعم المالي للنظام القضائي البحريني بشكل صحيح و قال سيد أحمد الودايي، مدير معهد البحرين للقانون والديمقراطية (BIRD) ومقره لندن، والذي كتب التقرير الجديد بالاشتراك مع هيومن رايتس ووتش: “أعتقد أن الحكومة البريطانية انتهكت القواعد في مناقشة تقديم المساعدة إلى البحرين”.

عقوبة الإعدام لا تزال مستمرة

في عام 2017، أعلنت البحرين عن الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام ولكنها نفذت منذ ذلك الحين ستة إعدامات، خمسة منها أدانتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في عامي 2017 و2019. و يواجه 26 من المحكوم عليهم بالإعدام حالياً الإعدام الوشيك، حيث تمت إدانة نصفهم تقريباً على أساس اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب في قضايا تتعلق باضطرابات سياسية.

ومن بين هؤلاء محمد رمضان وحسين موسى، اللذان تم تأييد أحكام الإعدام الصادرة ضدهما في يوليو/تموز 2020 رغم وجود أدلة موثوقة على أن الرجلين أدينا على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب. حيث أعلن خبراء مستقلون في “اللجنة الدولية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب” إلى أن التحقيقات التي أجرتها هيئات الرقابة على حقوق الإنسان في البحرين في تعذيب الرجلين “لم تلب الحد الأدنى من المعايير المهنية والمعايير القانونية الدولية الدنيا”.

الأعمال الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان

تدعي البحرين أنها لا تستخدم القوانين المحلية للتنازل عن الالتزامات الدولية، ومع ذلك تواصل الحكومة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات المعارضة السلمية من خلال الاعتقال والتعذيب والسجن . وكانت ADHRB قد رفعت عدة تقارير للجنة تكشف الانتهاكات التي رفض موفد البحرين الاعتراف بها والرد عليها.

وحول سؤال عضو لجنة الأمم المتحدة عن إمكانية تقديم معلومات عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين والتحقيق في الانتهاكات الموثقة بتقارير كانت عدّة جمعيات حقوقية ومن بينها ADHRB قد زودت الأمم المتحدة بها، عن حملات البحرين العنيفة ضد التظاهرات السلمية والحرمان من الحرية لأغراض سياسية، جاء ردّ الوفد نافيًا وجود سجناء سياسيين أو صحافيين داخل السجون وسط إصراره على التعتيم على واقع الانتهاكات متغاضياً عن قرارات دولية وبيانات حقوقية تدعو البحرين لإطلاق سراح سجناء الرأي والمعارضين السياسيين البارزين .

أضاف ممثل النيابة العامة البحرينية إنه لا انتهاك في البحرين لهذه الحقوق وأنها وضعت أطراً محددة لتنظيمها وأشار إلى حرص النيابة على ممارسة الأفراد لحقهم بالتعبير عن رأيهم ضمن إطارات معينة حددها القانون، وعند ادعاء أي شخص بعكس ذلك، فهناك مؤسسات مختصّة لهذه الحالات. لقد أظهرت التقارير في السياق نفسه عدم فعالية أو حيادية هذه المؤسسات السابق ذكرها.

الحرمان من الرعاية الصحية في السجون

رغم حالة سجناء الرأي الموثقة بتقارير تبين الحرمان والانتهاكات داخل السجون، زعم مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد حسین سلمان مطر أمام اللجنة، أن الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية مكفولة لكل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب التعليم والتدريب والتأهيل الذي يساعد على دمجهم في المجتمع مرة ثانية.

ورغم التقارير الحقوقية الصادرة عن مختلف المنظمات الحقوقية والدولية والتي رصدت وفاة العديد من السجناء نتيجة الإهمال الطبي المستشري بشكل واسع في سجون البحرين، والتعتيم على الواقع المأساوي للسجناء، جاء في مداخلة لممثل وزارة الداخلية محاولة للتعتيم على الحقائق، وأضاف إنه لا يوجد اكتظاظ في السجون، وأن الرعاية الصحية فيها متكاملة على مدار الساعة من قبل الكوادر الطبية. وادّعى أنّه يتمّ التعامل بصورة خاصة وعاجلة مع الاوضاع الصحية التي لها تأثير على النزيل مشيرًا إلى امكانية إطلاق سراح السجين إن كان احتجازه يؤثر على حياته، أو امكانية وضع النزيل في المستشفى إلى حين شفائه، قائلاً إن العديد من المؤسسات مثل الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لها حق بالزيارات العلنية وغير العلنية للسجون. جاءت هذه المداخلة من باب تضليل الحقائق المثبتة بتقارير لسجناء محرومين من حقهم الحصول على الرعاية الصحية في السجون وتستدعي حالتهم إطلاق سراح فوري كقائد المعارضة الكبير في السن الأستاذ حسن مشيمع وغيره من السجناء السياسيين الذين دائماً ما يطالب خبراء الأمم المتحدة بناء على تقارير منظمات حقوقية بإطلاق سراحهم فوراً.

إدانات خجولة

في الواقع دائماً ما كان الرد الدولي على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مشابهاً للردود على الانتهاكات في المملكة العربية السعودية ، فهو مصحوب بصمت من بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، أو في أحسن الأحوال مثالياً، يقتصر على بعض التصريحات والإدانات الشفوية والسطحية من قبل بعض الدول الأوروبية ، ولم ترغب الدول الغربية والأوروبية أبداً في محاسبة البحرين ومحاكمة حكامها على أفعالهم اللاإنسانية.

فالدول الغربية، حتى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بصفته الهيئة الدولية الأكثر رسمية لرصد أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى ، لم يتحركوا أبداً تجاه قضية قمع المعارضين والنشطاء السياسيين والدينيين من قبل حكومة المنامة، كما أنهم لم يتخذوا أي إجراء حتى الآن لتعيين مبعوث خاص لحقوق الإنسان في البحرين ويبدو أن صمت هذه الدول تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين له عدة أسباب اقتصادية ، ويمكن الاستنتاج أن الدول الغربية تواصل تفضيل البحرين كسوق لتصريف أسلحتهم ومعداتهم العسكرية إضافة إلى استضافتها لقواتهم في قواعد عسكرية على أراضي البحرين ، بدلاً من انتقادها لانتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر/ الوقت