التحديث الاخير بتاريخ|السبت, نوفمبر 23, 2024

أنظمة التطبيع وشراكتها الاستخباريّة مع كيان الاحتلال 

في ظل تصاعد إجرام الكيان الصهيونيّ الغاشم بحق الشعب الفلسطينيّ وسيره في مخطط استعمار أرضه دون رقيب أو عتيد بسبب فشل الحكومات العربيّة والدوليّة في محاسبته على جرائمه التي لا تُحصى، كشفت معلومات أن الاستخبارات العسكرية للكيان الإسرائيلي، تحدثت عن توسيع علاقات التعاون الأمنية بين تل أبيب، والعديد من العواصم العربية في الفترة الماضية، وخاصة عقب توقيع اتفاقيات الخيانة معها، وفي تقرير لقناة “i24news” الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول رفيع في جهاز الاستخبارات التابع لجيش الاحتلال، أشارت إلى أنه في السنوات الأخيرة، وسع جيش العدو علاقاته، مع نظرائه في الدول الأجنبية، تزامنا مع توسع العلاقات الدبلوماسية للكيان، حول العالم، كما كشف التقرير العبري أن ما تسمى “وحدة إدارة التعاون الدولي”، التابعة للاستخبارات العسكرية للاحتلال، مكلفة بنسج العلاقات “وراء الكواليس”، حيث يُعتبر رؤساء الفروع فيها، خريجين من وحدات استخباراتية سابقا.

صناعة شراكات مع الاحتلال

بشكل صريح، أكّدت المعلومات التي نشرها الاحتلال أن رؤساء وحدة إدارة التعاون الدولي، يرتدون “الملابس الرسمية” بدلا من الملابس العسكرية، ، وينفذون “مهمات دبلوماسية سرية لجيش الاحتلال”، بهدف بناء شراكات، تقوم بالأساس، على تبادل الاستخبارات، وركز التقرير العبري تغطيته على الفرع الذي يرمز له بالحرف “ت” والذي قال إنه يعد من أهم فروع الوحدة الإسرائيلية، كاشفا أن الفرع هو المؤتمن على صنع “شراكات إقليمية” مع الدول العربية، بما في ذلك دول “اتفاقيات أبراهام” التطبيعية، واخرى لا يمكن الحديث عنها.

وحسب المعلومات المذكورة، فإن الفرع الإسرائيلي الجديد في الاستخبارات العسكرية، تأسس قبل عام تقريبا، أي بعد توقيع “اتفاقيات أبراهام”، بهدف توسيع التعاون الاستخباراتي والعملياتي في الشرق الأوسط، وخصوصا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان كل من الإمارات والبحرين والسودان المغرب وقعوا على “اتفاقيات أبراهام” التطبيعية مع كيان الاحتلال منذ عام 2020 والتي تخللها فتح سفارات في يافا (تل أبيب)، وفتح كيان الاحتلال سفارات له في عواصم تلك الدول، وتوقيع اتفاقيات اقتصادية وأمنية وعسكرية، علاوة عن بيع أسلحة، إضافة إلى اتفاقات سرية لم يُذكر عنها سوى القليل في بعض التقارير الإعلامية.

وتُفيد الأنباء، بأنّ قائد الفرع الصهيونيّ أشار إلى إن تلك الاتفاقيات “سهّلت عمل وكالات الاستخبارات الإسرائيلية، والاستخبارات العسكرية لجيش الاحتلال، وحتى الموساد”، حيث بين المسؤول الصهيوني حدوث تغييرات طرأت بعد اتفاقيات التطبيع على المستوى المعنوي، قائلاً: “إسرائيل قبل اتفاقيات أبراهام، تصرفت وفق مبدأ العزلة، أما اليوم، فأصبحت تفكر كيف تبني التحالفات الواسعة”، وبذلك تعتبر أنظمة التطبيع العربي شريكة أيضًا في المجازر الإسرائيلية بشكل كامل من خلال تحالفاتها الأمنية العسكرية مع إسرائيل وخيانتها لقضية فلسطين، القضية المركزية لهذه الأمة، وذلك بعد مرور عامين على اتفاقات الخيانة.

نشاطات مشتركة مع بعض الدول العربية

عقب خيانة فلسطين والشعوب العربية عبر اتفاقات أدخلت الخنجر في خاصرة هذه الأمة التي تعاني من مشكلات جمة، وازدادت بشكل لا يوصف بعد أن تحالف حكام بعض الدول العربيّة مع أشدّ الكيانات إجراماً واحتلالاً تحت ذرائع واهية اصطدمت مع كل القيم الإنسانيّة والأخلاقيّة والدينيّة، برعايةٍ أمريكيّة، كشف التقرير العبري عن قيام الكيان بتنفيذ “نشاطات مشتركة” في مناطق شرق أوسطية، وفي دول وصفها بـ “المعادية”، وقال إن طبيعة النشاطات كانت جمع المعلومات والتأثير وغيرها.

وبالاستناد إلى أن التطبيع الرسمي العربي الذي تحول من علاقات تطبيعية خيانية إلى تحالف عسكري-أمني واضح المعالم، بالذات من قبل النظام الإماراتي والمغربي والبحريني، وصف المسؤول الصهيوني علاقات فرع “ت” مع جميع شركائه في الدول العربية ولا سيما الخليجية منها بـ “الممتازة” لافتا إلى أن تلك الدول تعمل على التعلم من تجربة المخابرات الإسرائيلية، حيث اعتمدت تل أبيب بالفعل على فوائد التطبيع مع بعض العواصم العربية لتقتل الفلسطينيين أمام أعين الجميع، بوحشيّة غلبت فيها بعض أفلام الرعب الهليوديّة.

“المخابرات الصهيونية تمتلك قدرات متقدمة وفريدة من نوعها، ومعلومات استخباراتية حساسة للغاية في الشرق الأوسط، ما يمكنه المساهمة، في أمن دول وشعوب تلك البلدان”، مزاعم إسرائيليّة يراها العرب بأنّها محض هراء من عدو، والدليل أنّ الغالبية العظمى من المواطنين في البحرين والسعودية والإمارات والسودان، ليسوا مؤيدين لاتفاقية التطبيع من أنظمتهم، وخير مثال على ذلك، أنّ الشعب العربيّ في مصر ورغم مرور أكثر من 40 عاماً على توقيع اتفاقية “السلام” مع العدو ما زال يرفضه بشكل مُطلق، ويُطالِب بإلغاء أي ارتباط مع سالبي الأرض وقاتلي الأطفال.

ومن الجدير بالذكر أنّ مدير فرع وحدة إدارة التعاون الدولي، التابعة للاستخبارات العسكرية للاحتلال، أشاد بـ “مهنية وجدية وميزة” استخبارات بعض الدول العربية، دون ان يسميها، موضحاً أن انتقال جيش الاحتلال، إلى “سنتكوم” أي القيادة المركزية الأمريكية، ومقر قيادتها البحرين، “يُعتبر تجليا، لتغيير أحدثته اتفاقيات أبراهام”، حسب توصيفه، ونقل التقرير العبري أن التعاون الاستخباراتي، معناه “منحَ الشريك معلومات استخباراتية، أو تقييمات استخباراتية، أو معلومات تهمه، مقابل أن يمنحك الشريك فرصة للقيام بشيء ما، أو أن ينفذ نشاطا لمصلحتك، دون أن يكون له أي مصلحة بذلك، علما أنه يمكن أن يكون طرفا ثالثا بينكما، في ظل وجود اختلاف بين الشركاء من حيث “حميمية العلاقة”، وإن المستوى الأول من الشركاء، يحظون بالتقييمات والمعلومات الاستخباراتية، بدءا من تقارير الموظفين، والمواد الخام، وإن دول التطبيع من هذا النوع حيث زار وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس في وقت سابق من هذا العام كلا من البحرين والمغرب، والتقى كبار قادة الجيش هناك، ووقع معهم اتفاقيات أمنية غير مسبوقة، شملت تعزيز التعاون الاستخباراتي، وإقامة أساس للتدريبات، وبيع معدات عسكرية.

نتيجة لكل ذلك، لا بدّ من تصعيد الضغط لمقاطعة الكيان الإسرائيلي من أجل فرض حظر عسكري-أمني عليه وفرض عقوبات دولية موجهة وقانونية لإنهاء نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد برمته، إضافة إلى حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد الشركات والمؤسسات المتواطئة في إدامة هذا النظام الوحشيّ”، ردًا على مجازر العدو وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل منذ عام 1948، لأنّ الصهاينة أسّسوا كيانهم الإرهابيّ وفق منهج “القبضة الحديديّة” وهم يؤكّدون ذلك بكل فخر في أيّ مكان ومع كل مناسبة، حتى وصل بهم الحال إلى قمة الإجرام والإرهاب، بعد أن فرضهم المستعمرون على العالم وعلى المنطقة، والتاريخ أكبر شاهد على الوحشيّة الصهيونيّة في فلسطين والمنطقة، والتي باتت اليوم بشراكة عربية.
المصدر / الوقت

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق