الاقتصاد الإماراتي ینتفض رعبا من صواريخ “أنصار الله” 

إن الإمارات العربية المتحدة، التي ارتاحت من عمليات أنصار الله خلال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أشهر في اليمن، أصبحت حاليا مرعوبه مرة أخرى بعد بدء جولة جديدة من الصراعات وتعتزم ضمان أمنها من خلال شراء أنظمة دفاعية من الصهاينة، لكن وفقًا لأنصار الله، فهذه الأنظمة لن تضمن الأمن والأمان لأبوظبي. وعقب فشل تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية بقيادة أنصار الله والدول المعتدية السعودية والإمارات، عادت جولة جديدة من الصراعات إلى ساحة المعركة في الأيام الأخيرة. ونتيجة لذلك، استأنفت جماعة أنصار الله تهديداتها ضد المعتدين. وفي غضون ذلك، وبسبب افتقارها إلى العمق الاستراتيجي وحجمها الأصغر مقارنة بالمملكة العربية السعودية، تجد الإمارات نفسها أكثر عرضة لإدراك تهديدات أنصار الله، ولهذا السبب فهي قلقة للغاية من بدء جولة جديدة من الصراعات في اليمن.

ونظرًا لأن الجزء الأكبر من أعمال الإمارات العربية المتحدة يتم من خلال بيع النفط وأيضًا عبر الطريق البحري، فإن شن هجمات متكررة على المنشآت النفطية في هذا البلد يمكن أن يؤدي إلى انقطاع عائدات النفط وإلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد الإماراتي. ولقد أصبحت الإمارات العربية المتحدة تُعرف بالاقتصاد الزجاجي نظرًا لاعتمادها الاقتصادي على قطاع العقارات المزدهر ولعبها دورًا في المبادلات المالية الدولية، ولهذا السبب، فإن عمليات أنصار الله الواسعة في هذا البلد ستفرض عواقب لا يمكن إصلاحها على الإماراتيين.

ولقد لوحت حكومة صنعاء، قبل عدة أيام ، بالبدء في مرحلة جديدة رداً على تشديد التحالف حصاره ومنعه وصول الوقود إلى الشعب اليمني ، محملة الدول المنضوية فيه كامل المسؤولية. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء “حسين العزي”، في تغريدة على منصة “تويتر”: “حصارهم المتعاظم وحرمان الشعب اليمني من الوقود اليمني ومن الوقود المستورد من الخارج في نفس الوقت ينم عن إفتقار للحكمة باعتباره سلوكاً تعسفياً قد يضع المنطقة بكلها على مشارف مرحلة جديدة لم نكن نريدها ولا نتمناها”. وختم بالقول: “لكن في نهاية المطاف تتحمل دول العدوان والعقلاء فيها تحديدا كامل المسؤولية”.

إن الإمارات ستظل دولة صغيرة، ولا تستطيع تحمل تبعات الغارات اليمنية بالمسيرات أو الصواريخ الباليستية، خاصة أنها استطاعت أن تخترق معظم المنظومات الدفاعية الأمريكية الباهظة التكاليف وصواريخها المتقدمة جدا. إن اقتصاد دولة الامارات يقوم بالدرجة الأولى على الأمن والاستقرار، لأنه اقتصاد عموده الفقري النفط والاستثمارات الخارجية والسياحة، وقوات صنعاء لم يُخفوا إدراكهم لهذه الحقيقة، وتوظيفها في خدمة مخططاتهم الهجومية، ولو استمرت ألوية العمالقة في تقدمها في حرب مأرب، لنفذوا تهديداتهم بقصف معرض “إكسبو” الاقتصادي الدولي العملاق في مدينة دبي، وتعطيل حركة الملاحة الجوية في المطارات كليا، وهم أثبتوا أنهم يملكون القدرة على ذلك.

كانت الحرب على اليمن من أولى الحروب التي تتورط فيها أبو ظبي بهذا الشكل المفضوح، إن كان بتدخل قواتها المباشر أو بدعم الحركات الانفصالية الجنوبية بالسلاح والمال والغطاء السياسي وتشكيل ألوية تابعة لها، إضافة لاحتلال الجزر وبناء قواعد عسكرية بالتنسيق والتعاون الفعلي مع كيان الاحتلال كجزيرتي ميون وسقطرى. ونتيجة لهذا التدخل والتصعيد غير المسبوق كان قرار الجيش واللجان الشعبية اليمنية على نفس المستوى والدقة والفعالية. حيث هدد العميد سريع باستهداف المنشآت الحيوية في الامارات متوجهاً للشركات الأجنبية بالقول “ننصح الشركات الأجنبية في دويلة الإمارات بالمغادرة كونهم يستثمرون في دويلة غير آمنة، و طالما أن حكام هذه الدويلة مستمرون في العدوان على بلدنا”

إن الامارات كانت تعتقد ان الحرب ستكون سريعة ولا تستمر سوى بضعة أسابيع تنتهي بالسيطرة على اليمن. وبالتالي تحمست للقرار السعودي الأمريكي وشاركت في هذه الحرب لكن بعدما تبين أنها قد استمرت لسنوات وبدأ الاستنزاف الفعلي لأطراف العدوان وتفكك التحالف وجدت الامارات أنه لم يعد لديها مصلحة بالاستمرار. إن القلق الاماراتي من الاستهداف يعود لأمرين الأول ان الامارات لا تستطيع ان تقضي على هذا التهديد، أي ان ترد رداً حاسماً يمنع أنصار الله من الرد مجدداً وبالتالي هي ستدفع الثمن. والثاني أنها تعيش على حركة الترانزيت والسياحة وعلى الحركة المالية والشركات الأجنبية وليست دولة مستعدة للحرب وهي تعيش في ظل حماية أجنبية وقواعد أجنبية لهذا السبب هي تخاف من أي استهداف.

وحول هذا السياق، ويؤكد العديد من الخبراء على ان “الامارات منذ نشأتها وتطور بنيتها سواء الخدماتية أو السياحية أو الاقتصادية هي مبنية على هذا الدور الوظيفي الخدماتي وبالتالي أي ظرف تعيش فيه الامارات يعني انهيار كل هذه المنظومة. وبعد الضربة الأخيرة التي تلقتها حصل نوع من القلق لديها ولدى الأوساط الأجنبية لما لهذا الأمر من تبعات”. هذا الأمر جعل من الأهداف الاماراتية الحساسة ضمن بنك الأهداف اليمني وفيرة للغاية، حتى أصبحت الضربة على إحدى المطارات أو المنشآت الحيوية تساوي ضرب قاعدة عسكرية. وهذا ما أشار إليه الخبراء الذين أكدوا أن الجيش واللجان الشعبية “ليسوا بحاجة لضرب القواعد الأجنبية داخل الامارات، بل ان المواصلة في استهداف المنشآت الإماراتية سينتج عنه تغيير في المعادلات بشكل كلي”

أبوظبي تستغيث بالسلاح الاسرائيلي

كشقت بعض المصادر الاخبارية، أن إسرائيل وافقت في منتصف الصيف الحالي على الطلب الإماراتي للتزود بصواريخ “سبايدر” اعتراضية من طراز “رفائيل”، مضيفة أن الصفقة جاءت نتيجة ضغوطات أمريكية على دول عربية لتطوير أنظمتها الدفاعية ضد هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ اليمنية. وأفادت تلك المصادر، أن الإمارات حصلت على تكنولوجيا إسرائيلية قادرة على مكافحة هجمات الطائرات المسيرة، مثل تلك التي ضربت أبوظبي في شهري كانون ثاني/يناير وشباط/فبراير من العام الحالي، وأسفرت إحداها عن مقتل ثلاثة أشخاص. وأضافت، أنه لم يتضح حتى الآن عدد الصواريخ الاعتراضية التي سيتم تزويدها بالمركبات التي يمكنها الدفاع ضد التهديدات قصيرة المدى إلى بعيدة المدى، أو إذا كان قد تم شحن أي منها حتى الآن.

وأفادت المصادر أن صواريخ “سبايدر” يمكنها الدفاع عن مناطق واسعة من التهديدات مثل الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز والطائرات الهجومية والمروحيات والقاذفات. كما كشفت شركة إسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، عن أنها ستوفر لسلاح الجو الإماراتي أنظمة دفاع تعمل بالليزر والأشعة تحت الحمراء، قادرة على اكتشاف إطلاق صاروخ مضاد للطائرات، وإطلاق شعاع يحيدها. وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن شركة “ألبيت” الإسرائيلية للأسلحة المتطورة “ستوفر من خلال فرعها في الإمارات أنظمة حماية بالليزر تعتمد على الأشعة تحت الحمراء، فضلاً عن أنظمة الحرب الإلكترونية (LA) لطائرات التزود بالوقود والنقل متعددة الوظائف التابعة لسلاح الجو الإماراتي”. وأوضحت أن قيمة العقد تبلغ 53 مليون دولار أمريكي، وسينفذ على مدى خمس سنوات، وستوفر الشركة “نظام C-MUSIC للدفاع الذاتي، والذي يتضمن نظام إنذار جوي يعمل بالأشعة تحت الحمراء قائماً على الليزر، وهذا سيوفر مستويات عالية من الحماية”. وبينت الشركة أنها “تشهد طلباً متزايداً على هذا النوع من قدرات الدفاع الذاتي في ظل التهديد المتزايد الذي تواجهه الطائرات من الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف”.

لقد أظهرت هجمات “أنصار الله” السابقة القدرة الدفاعية الضعيفة لدولة الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات سنويًا على شراء الأسلحة والمعدات العسكرية، وهذا الامر كشف الضعف الاقتصادي للدولة وأن تركيز أبطال الجيش واللجان الشعبية على هذا المجال في المستقبل سوف يكون جزء مهم آخر من الأهداف المخطط لها. وبالنظر إلى هذا المكون الاستراتيجي، فإن استمرار الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار في عمق الإمارات العربية المتحدة سيؤدي بلا شك إلى كارثة اقتصادية كبيرة لأبو ظبي. وفي هذا الصدد، ذكرت شبكة “روسيا اليوم” في تقرير عن أهمية منطقة المصفة الصناعية في أبو ظبي وكتبت أن هذه المنطقة بها عدد كبير من الشركات الصناعية وشركات السيارات. وتقع منطقة المصفاة الصناعية جنوب غرب أبو ظبي وهي واحدة من أهم المناطق الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقع فيها العديد من الشركات الصناعية وشركات السيارات، بالإضافة إلى أقدم ميناء في الإمارات العربية المتحدة يقع ايضا في هذه المنطقة، والتي تضم العديد من العقارات التجارية والسكنية.
المصدر/ الوقت