لبنان.. مطالبات وضغط من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم 

يبدو أن لبنان قد اتخذ قراره بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وخصوصًا بعد تصريح الرئيس اللبناني ميشال عون، بأن القيادة اللبنانية ستبدأ في نهاية هذا الأسبوع المقبل إعادة السوريين إلى بلادهم، في عملية وصفت بأنها ستكون طوعية. وذلك على الرغم من المطالبة اللبنانية للمجتمع الدولي بتقديم الدعم لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ومنتقدين تجاهل طلبهم المستمر بهذا الموضوع، ومشككين في مواقف الدول الكبرى حيال ملف اللاجئين حيث يعتبره لبنان ملفًا حساسًا.

وخلال الفترة الماضي أشار عون إضافة إلى مسؤولين آخرين إلى ضغوط كبيرة تمارس من قبل بعض الدول لم يتم تسميتها لدمج اللاجئين السوريين في الدول التي تستضيفهم بما في ذلك لبنان، ويبدو أن الرئيس اللبناني يتعجل في إدخال قرار إعادة اللاجئين قبل انتهاء ولايته في 31 تشرين الأول – أكتوبر الجاري، أي حتى يضع الحكومة اللبنانية أمام حتمية إعادة اللاجئين ويقطع الطريق أمام الدول التي تضغط على لبنان بمنع إعادتهم.

الحكومة اللبنانية تقدر عدد اللاجئين الذين تستضيفهم بنحو مليون ونصف مليون لاجئ، ويمثل هذا أكثر من ربع إجمالي سكان لبنان. وعدد كبير من هؤلاء اللاجئين يقيم في لبنان بطريقة غير شرعية وعدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أقل من مليون لاجئ. وترفض بيروت، ادعاءات الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان التي تقول إن إعادة اللاجئين لن تكون آمنة. وتهدف الحكومة اللبنانيّة إلى إعادة حوالي 15 ألف لاجئ سوري شهريًا. ومعظم اللاجئين السوريين في لبنان لا يملكون أوراقًا نظامية، ونحو عشرين في المئة منهم يعيشون داخل عشرات المخيمات المتوسطة والصغيرة. ولن تتضمن خطة إعادة اللاجئين أي دور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث تستند الحكومة اللبنانية في خطة إعادة السوريين إلى بلدهم على عدم توقيع لبنان على اتفاقية اللجوء الدولية سنة 1951، وتعتبر أنها غير مجبرة على الالتزام بها.
المنظمات الحقوقية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية تصر على الادعاء بأن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع. وتدعو لبنان لوقف عملية اعادتهم وتدعي أن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقع يسمح لهم باتخاذ قرار حر حول عودتهم، بسبب ما وصفتها إجراءات تتخذها الحكومة السورية تُقيّد تنقلهم ومكان إقامتهم، والتمييز وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية. وهذه المنظمات تجاهلت عودة سابقة لعشرات الاف اللاجئين من لبنان والأردن إلى مناطقهم المحررة داخل الأراضي السورية، وتجاهلت أيضًا التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الدولة السورية للاجئين في الخارج والنازحين في الداخل للعودة لمناطقهم سواء في ريف دمشق أو حمص أو حماة أو درعا أو دير الزور أو حلب أو في أي منطقة سورية، وآخر هذه المناطق كانت معرة النعمان التي حررها الجيش السوري قبل فترة، وعملت الحكومة على إعادة الخدمات الأساسية لها مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي والمدارس والمستشفايات ثم فتحت الباب لعودة أهاليها اليها، وتتجاهل أيضًا قيام تركيا بإعادة اللاجئين لديها رغمًا عنهم إلى مناطق سيطرتها وسيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة منها في الشمال السوري، وتدعي أنقرة أن هذه المناطق أصبحت “آمنة” لكن من ينظر إليها في الواقع يرى عكس ذلك، حيث أنه من أيام قليلة فقط اندلعت معارك بين جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، والجماعات المسلحة المدعومة من تركيا والتي تسيطر على عفرين وأفضت إلى سيطرة النصرة عليها، ثم انتقلت إلى إعزاز، وبالتالي تركيا تعيد اللاجئين إلى مناطق تسيطر عليها جماعات كل الكون يصنفها إرهابية.
لبنان يعيش منذ سنوات في أزمة مالية واجتماعية خانقة وتدهورت على أثره العملة الوطنية وفقدت أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها ناهيك عن فقدان البلاد الكثير من مقومات الحياة وعلى راسها الطبابة والكهرباء وبالتالي بات اللاجئون السوريون يشكلون ضغطًا على الحكومة والمجتمع اللبناني وهو ما دفع بيروت لتنسق مع دمشق عودتهم الآمنة والسليمة، وخصوصًا في ظل المخاوف من استغلال بعض التيارات اللبنانية للاجئين السوريين في النزاعات الداخلية اللبنانية، وتسليحهم مرة أخرى كما حصل في فترة من الفترات في مخيم عرسال وتحوله لبؤرة من بؤر جماعة داعش الإرهابية، وبقاء اللاجئين السوريين في لبنان لم يعد واردها وخصوصًا أن معظمهم ينتمون لمناطق اصبحت امنة والدولة السورية أصدرت أكثر من قرار عفو بحقهم وبالتالي مخاوفهم الأمنية قد ذهبت.
المصدر/ الوقت