أوروبا والحجاب.. تواصل للقرارات المستهدفة للمسلمين 

قرار وصف بالعنصري اصدرته محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي، يُتيح للشركات الأوروبية إمكانية حظر الحجاب، وباقي الرموز الدينية أو الفلسفية أو الروحية داخل مقرات العمل. ويأتي هذا القرار بعد الدعوى التي رفعتها إحدى الشابات المسلمات ضد شركة بلجيكية تعمل في مجال الإسكان الاجتماعي، حيث رفضت الشركة قبول طلبها باجتياز فترة تدريب، لأنها أشارت خلال مقابلة التدريب إلى أنها لن تخلع حجابها. حيث اعتبرت الشركة أنها تتبع قواعد حيادية لا تسمح في مكاتبها بوضع غطاء للرأس، سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحًا. وقالت محكمة العدل الأوروبية، إن الحالة المعروضة عليها لا تمثل تمييزًا مباشرًا. واعتبرت أن الشركة لا تمارس التمييز إذا منعت أحد موظفيها من ارتداء الحجاب أو أي علامة دينية أخرى، حسب الصحيفة البلجيكية. وأكدت المحكمة في حكمها، أنه يمكن لصاحب العمل حظر ارتداء الحجاب، إذا كانت سياسة الحياد منصوص عليها في لوائح العمل، وإذا كان حظر التعبير عن المعتقدات الدينية أو الفلسفية، ينطبق بشكل عام ودون تمييز على جميع الموظفين. وهذا الحكم ويزكي أحكاما سابقة تقضي بالسماح للشركات بمنع الحجاب أو أي رمز ديني واضح، في أماكن العمل وفق شروط معينة.

هذا الحكم ليس الأول من نوعه ضد الحجاب في أوروبا، حيث أنه يُؤكد أحكامًا سابقة صدرت بحق المسلمين والمحجبات في المجتمعات الاوروبية حيث انه في ألمانيا، أثار حظر غطاء الرأس للنساء في العمل الجدل لسنوات، وتتعلق معظم القضايا بمعلمات طمحن للعمل في المدارس الحكومية ونساء يتدربن ليصعدن في سلك القضاء والشرطة والجيش وغيرها، وفرنسا أيضًا والتي يعيش فيها أكبر الجاليات الإسلامية في أوروبا تحظر بشكل مستمر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة أحيانًا، ومُنذ عام 2004 حظرت ارتداء غطاء الرأس الإسلامي في المدارس الحكومية. وفي آذار – مارس من هذا العام أيدت المحكمة العليا في فرنسا حظر ارتداء الحجاب أو الرموز الدينية الأخرى على المحاميات وذلك بحجة أنه يجب فصل العمل عن الدين، وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تفرض حظرًا على تغطية الوجه بالكامل مثل النقاب والبرقع في الأماكن العامة. ثم حظرت بلجيكا ارتداء النقاب الجزئي أو الكلي في الأماكن العامة في عام 2011، كما حظرت النمسا ولاتفيا وبلغاريا والدنمارك ارتداء الحجاب الكامل للوجه. بالإضافة إلى أن في هولندا تحظر ارتداء النقاب والبرقع في المدارس والمستشفيات وفي وسائل النقل العام، ولكن ليس في الشوارع.
حكم المحكمة الأوروبية تجاهل بشكل واضح وصريح الحقوق الإنسانية التي يمنحها القانون في العالم بشكل عام وفي أوروبا بشكل خاص، ومن أبرز هذه الحقوق ارتداء الشخص للزي الذي يراه مناسبًا ويتوافق مع الآداب العامة واللتزاماته الدينية، وبالتالي حكم المحكمة يعتبر تمييزًا واضحًا ضد المسلمين، وقضية قضية منع وضع الحجاب في البلدان الأوروبية، اشعلت سجالاً سياسياً حادًّا وكشفت التمميز العنصري في الاتحاد الأوروبي وكيف أن دول هذا التكتل تمييز بين المسلمين وغيرهم رغم جميع ادعاءات الديمقراطية.
هذا القرار يعتبر محاولة من محاولات الانتقاص من حقوق المراة المسلمة في أوروبا خصوصًا في حقها بارتداء الحجاب، ويوضح أن القضاء في الاتحاد الأوروبي يذهب نحو تجريد المرأة المسلمة من ابسط حقوقها، في المقابل تواصل الدول الأوروبية توزيع شهادات حقوق الإنسان على دول العالم وتدخل في شؤون الدول تحت مزاعم الدفاع عن الحريات، لكن هذه الدول تمنع المسلمين من ممارست طقوسهم الدينية بحرية وابسطها هو الحجاب. ويعتبر قرار المحكمة الأوروبية في هذا الصدر شكل من أشكال قمع المراة المسلمة في المجتمع الأوروبي وسلبها حقوقها الإنسانية والدينية وحريتها في الاختيار بين الحجاب وعدمه وانتقاص من الحريات الفردية للأشخاص.
المجتمعات الأوروبية في الفترة الأخيرة تحاول شيطنة الإسلام والمسلمين والعمل على قضية الإسلاموفوبيا وترويج ضد المسلمين في الإعلام وفرض القوانين ضدهم وضد شعائرهم الدينية والتي آخرها الحجاب، ولا تحترم هذه الدول حقوق الأفراد في دينهم ومعتقداتهم واختيار أنواع لباسهم، وتدخل فيها حيثُ أنها تسمح بهذا وتمنع ذك، وعلى عكس المسلمين، تقوم الدول الأوروبية بالسماح لغيرهم من الهندوس والسيخ بارتداء الزي الذي يريدونه وممارسة طقوسهم الدينية في الأماكن التي يريدونها أيضًا، دون أن تتعرض لهم بسوء، أما المسلمين فإنها تقيدهم في كل شيء وتفرض عليهم قرارات ما أنزل اللّٰه بها من سلطان، في محاولة لقمعهم دينيًا.
المصدر/ الوقت