تونس: حركة النهضة تجدد تأكيدها مقاطعة الانتخابات 

سياسة ـ الرأي ـ
جددت حركة النهضة التونسية تأكيدها على مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد.

ووفق بيان أصدره المكتب التنفيذي للحركة، ونشره عبر حساب “النهضة” على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أكد على “مقاطعة مهزلة الانتخابات التشريعية” .

وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع للحركة ترأسه راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي الذي تم حله: “تؤكد موقفها الثابت في مقاطعة مهزلة الانتخابات التشريعية المقبلة في كل مستوياتها ترشحا وتزكية وانتخابا، وتعتبر أن ما يحصل من محاولات تعديل قوانين العملية الانتخابية وتمديد فترة الترشح بسبب ضعف نسب المشاركة وبقاء عدة دوائر دون مرشحين وجرائم الفساد المالي المسجلة وتهميش تمثيلية المرأة في الانتخابات يعزز موقفها الثابت من المسار الانقلابي برمته”.

ولفت البيان إلى أن ما وصفه بـ “النظام الانقلابي” يستهدف “تأسيس نظام حكم فردي مطلق يقوّض الحريات والتنافس الديمقراطي النزيه ويؤسّس لبرلمان صوري ومؤسسات منزوعة الصلاحيات وفاقدة لأي دور رقابي على سلطة الرئيس المطلقة”.

واستنكرت الحركة في بيانها ما قالت إنه “تعمُّد قيس سعيد تعطيل الحركة القضائية”، مشيرة إلى أن هذه العمل “سابقة خطيرة في تاريخ البلاد ومواصلة وزارة العدل الضغط على القضاة لخدمة أجندة السلطة الانقلابية بالاعتماد على جهاز التفقدية لإثارة قضايا جزائية ضد القضاة المعزولين ظلما وتجاهل قرارات المحكمة الإدارية التي أنصفتهم”.

وندد البيان بما قال إنها “حملات موجهة ضد حرية التعبير وحقوق الإنسان”، لافتا إلى أنها “طالت صحفيين ومدونين ونواب شعب ورؤساء بلديات”.

وندد كذلك “بمحاكمة المحتجين سلميا وملاحقتهم أمنيا على خلفية احتجاجهم على تردّي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتنبه إلى خطورة انتهاج المقاربة الأمنية في التعامل مع هذه الاحتجاجات الأمر الذي قد يتسبب في انفجار اجتماعي بكل تداعياته”.

وأدان ما وصفه بـ “التعتيم الإعلامي المقصود الذي رافق اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي وتدعو إلى مصارحة التونسيين والتونسيات بالشروط التي رافقت هذا الاتفاق وبحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية بكل شفافية وبتداعيات كل ذلك على المقدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات وخاصة الطبقات الهشة والفقيرة”.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت، في الـ 17 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.انتهى