ألمانيا: إضرابات واسعة في قطاع المعادن والصناعات الإلكترونية والسيارات 

وكالات ـ الرأي ـ
بدأت في ألمانيا حركة إضراب، اليوم السبت، في قطاع المعادن والصناعات الإلكترونية الكبير، بدعوة من النقابة النافذة “آي جي ميتال” المطالبة بزيادة الأجور.

وشارك في “إضرابات تحذيرية” أكثر من ألفي عامل، وفق بيانات نشرتها فروع إقليمية للنقابة.

ويجري ممثلو أصحاب العمل مفاوضات حول الأجور مع موظفي القطاع منذ أسابيع، لكنها لم تثمر، وكثيراً ما تنفذ مثل هذه الإضرابات المنسّقة والمحدودة زمنياً، توازياً مع المفاوضات حول الأجور في ألمانيا.

وفي بافاريا جنوبي البلاد، شارك في التحرك الاحتجاجي نحو 1300 موظف في القطاع الذي يشمل 26 ألف شركة في مجال صناعة السيارات والإلكترونيات والأدوات الآلية، وفق النقابة.

وأشارت شركة “آي جي ميتال” إلى أنه في مصنع مجموعة “تيسين غروب” العملاقة في “راسيلشتاين” غربي البلاد، بدأ نحو 300 عامل في منتصف الليل التوقف عن العمل. كما أضرب أكثر من 500 موظف في منطقة “ساكسونيا” السفلى شمالي البلاد.

كذلك تمّ تنظيم إضرابات أخرى في جميع أنحاء ألمانيا، بناءً على دعوة من النقابة.

وتطالب “آي جي ميتال” بزيادة في الأجور، قدرها 8 بالمئة، وهو ما رفضته الشركات في القطاع الاستراتيجي الذي يوظف 3,8 ملايين شخص.

ويبرر ممثلو الموظفين طلبهم بـ”الارتفاع الحاد في الأسعار” في وقت تجاوز التضخم الـ10 بالمئة في أكبر اقتصادات أوروبا.

وتقترح شركات القطاع منح العمال منحة لمرة واحدة بقيمة 3000 يورو تمتد على 30 شهراً.

وقال المسؤول النقابي في شمال الراين، فستفاليا كنوت غيزلر، إنّ “3000 يورو يمكن أن تساعد الناس، لكن مع تطور الأسعار الحالي، سيزول تأثيرها بسرعة”.

وتعتقد منظمة أصحاب العمل “غيسامتميتال” أنّ النقابة “باتت لا ترى واقع الصناعة” التي تشهد صعوبات بسبب أزمة الطاقة، بحسب رئيسها، شتيفان وولف. ولم تحدد النقابة المدى الزمني للاحتجاجات، حيث من المقرر إجراء مزيد من المفاوضات في 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبحسب الموقع الإلكتروني للنقابة العمالية، لصناعة الصلب في ألمانيا، سيغطي الإضراب أكثر من 500 مصنع وورشة في جميع أنحاء البلاد.

وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، شهدت ألمانيا تظاهرات، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الطاقة.

هذا وتستعد ألمانيا للدخول في حالة ركود هذا الشتاء، بسبب تأثير أزمة الطاقة الحالية الكبير في الأسر والشركات، وفقاً لتوقعات معهد IFO والبنك المركزي الألماني، الذي أوضح في بيان أنّ “خفض إمدادات الغاز من روسيا خلال الصيف، والزيادات الكبيرة في الأسعار الناجمة عن ذلك ألحقت أضراراً بالاقتصاد”.انتهى