المالية: من أهم أولويات الحكومة تقديم مشروع موازنة 2023 وإقرارها 

سياسة ـ الرأي ـ
اكدت وزيرة المالية طيف سامي، الاحد، بأن من أهم أولويات الحكومة تقديم مشروع موازنة 2023 وإقرارها.

وذكر بيان للوزارة تلقت*الرأي* الدولية نسخة منه، ان “وزيرة المالية طيف سامي عقدت، اليوم الأحد ، اجتماعاً موسعا مع المدراء العامين والكادر المتقدم بالوزارة”.
واكدت الوزيرة خلال الإجتماع على “اهمية التعاون بروح الفريق الواحد ، وإستكمال مسيرة الإصلاحات اللازمة للسياسة المالية وتوفير متطلبات التنمية الشاملة للإقتصاد الوطني خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة ، مضيفةً ان ” من اهم اولويات الحكومة الجديدة والوزارة تقديم مشروع الموازنة الإتحادية العامة لسنة ٢٠٢٣ واقرارها.
وشددت على “ضرورة مواصلة التنسيق المشترك بين كافة الهيئات والدوائر وإستثمار الوقت وتعبئة الطاقات ، وصولاً الى تعزيز فرص انجاح إدارة الموارد المالية وتحسين إستراتيجيات الموازنات الإتحادية ، فضلا عن تعظيم جانب الايرادات العامة للدولة ، وإستكمال مشاريع اتمتة النظام الكمركي والضريبي وحساب الخزينة الموحد” .
واشارت الوزيرة، الى ان “الوزارة تعمل بحسب الانظمة والقوانين التي ترسم أداء مهامها وفق معايير النزاهة ومتطلبات تحقيق العدالة ، مضيفةْ ان “المرحلة المقبلة تتطلب منا مضاعفة الجهود وإعداد البرامج بأتجاه تمتين ركائز الإقتصاد الوطني المتوازن والمستدام ، الداعم للقطاعات الحيوية والإنتاجية ، تحقيقاً لمصالح الشعب العراقي بمختلف شرائحه .، اليوم الأحد ، ٣٠ تشرين الاول ٢٠٢٢ ، اجتماعاً موسعا مع المدراء العامين والكادر المتقدم بالوزارة”.
واكدت سامي، خلال الإجتماع على “اهمية التعاون بروح الفريق الواحد ، وإستكمال مسيرة الإصلاحات اللازمة للسياسة المالية وتوفير متطلبات التنمية الشاملة للإقتصاد الوطني خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة ، مضيفةً ان ” من اهم اولويات الحكومة الجديدة والوزارة تقديم مشروع الموازنة الإتحادية العامة لسنة ٢٠٢٣ واقرارها.
وشددت، على “ضرورة مواصلة التنسيق المشترك بين كافة الهيئات والدوائر وإستثمار الوقت وتعبئة الطاقات ، وصولاً الى تعزيز فرص انجاح إدارة الموارد المالية وتحسين إستراتيجيات الموازنات الإتحادية ، فضلا عن تعظيم جانب الايرادات العامة للدولة ، وإستكمال مشاريع اتمتة النظام الكمركي والضريبي وحساب الخزينة الموحد .
واشارت الوزيرة، الى “ان الوزارة تعمل بحسب الانظمة والقوانين التي ترسم أداء مهامها وفق معايير النزاهة ومتطلبات تحقيق العدالة ، مضيفةْ ان “المرحلة المقبلة تتطلب منا مضاعفة الجهود وإعداد البرامج بأتجاه تمتين ركائز الإقتصاد الوطني المتوازن والمستدام ، الداعم للقطاعات الحيوية والإنتاجية ، تحقيقاً لمصالح الشعب العراقي بمختلف شرائحه”. انتهى