وزارة الداخلية: سنلاحق قانونياً مرتكبي جرائم (الدكات العشائرية) وتقديمهم للقضاء 

امن ـ الرأي ـ
أكدت وزارة الداخلية، الثلاثاء، أنها ستلاحق قانونياً مرتكبي جرائم “الدكات العشائرية” وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وقال مدير العلاقات والاعلام في الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت*الرأي* الدولية نسخه منه، إن “وزارة الداخلية حريصة على سيادة القانون وضرورة الاحتكام إليه في مختلف أمور الحياة واعتماده منهاجاً مفصلياً لحلحلة المشاكل والمعوقات والخلافات بين أبناء المجتمع وعدم التجاوز على إحكامه”.

وأضاف، أن “الوزارة تدعوا أبناء شعبنا الكريم وعشائرنا العراقية الأصيلة إلى الالتزام بالقوانين وخاصة أثناء ما يسمى بالـ(دكات العشائرية)”، مشيراً إلى أن “الدكات العشائرية صنفها القانون كواحدة من الجرائم الإرهابية نظراً لما تسببه من إخلال بالأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي وتعريض أرواح الأبرياء إلى الأخطار الكبيرة جراء استخدام السلاح بشكل غير قانوني”.

وأكد أن “جميع تشكيلات الوزارة المعنية ستلاحق قانونياً مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل دونما تردد أو تهاون مع أي شخص”، داعيا العشائر الأصيلة، التي كانت ولا تزال صمام الأمان في دعم الاستقرار في البلاد، إلى “ضرورة عدم الانجرار لدعوات النزاع”. انتهى