رئيس الوزراء يرسم خطوط السياسية الخارجية العراقية ويطلق مصطلح “جائحة الفساد” 

سياسة ـ الرأي ـ
أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، مصطلح “جائحة الفساد” وعدّه “تهديداً خطيراً” للدولة العراقية، وفيما عرض خطوط السياسة الخارجية العراقية، علق على إلغاء قرارات حكومة سلفه مصطفى الكاظمي.

وقال السوداني في كلمة له عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسته إن “جائحة الفساد تهديد خطير للدولة العراقية”، موضحا ان “إجراءات استرداد المبالغ المسروقة من الأمانات الضريبية ماضية وتتابع يومياً”.

وتابع، “لن نسكت عن الأموال المنهوبة ولن نكرر سياقات الحكومات السابقة بشأن محاربة الفساد”، مضيفا ان “
المواطنين يريدون محاسبة مرتكبي الفساد واسترداد الأموال المسروقة”.

وواضح ان “جلسة مجلس الوزراء أكدت على رؤية الحكومة في عملها للمرحلة المقبلة والجميع معنيون بنجاح مهمة الحكومة”. وتابع السوداني، “حددنا ثلاثة أسابيع للوزارات لإعداد البرنامج الحكومي وستكون هناك لجنة تنسق مع الوزارات في مسألة كتابة البرنامج”.

وأضاف، ان “الأسبوع الرابع سيناقش البرنامج الحكومي وإقراره في مجلس الوزراء وسيكون هناك تقييم للوزارات والمحافظات، وتحديد أهداف وبرامج وفق أولويات المنهاج الوزاري”.

وقال رئيس الوزراء، “سنذهب في البرنامج الحكومي إلى الأولويات”، مشيراً الى ان “أولويات الحكومة معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية وتقديم الخدمات”.

وتابع ان “توجيهات صدرت للوزارات التي قمنا بزيارتها تتعلق بمواضيع محددة تتابع بفريق من المستشارين، كذلك صدرت توجيهات تتعلق بتعزيز الخزين الاستراتيجي لمفردات البطاقة التموينية”.

وزاد السوداني بالقول، “سنذهب باتجاه تنفيذ قانون الضمان الصحي، وسنتفق مع شركات متخصصة على تشغيل المستشفيات وفق أنظمتها”.

وشدد على “وجوب إبعاد المؤسسة الأمنية عن أي استثمار سياسي”، موضحا ان “الأجهزة الأمنية معنية بالحفاظ على هيبة الدولة”.

وبشأن الانتخابات المقبلة، قال السوداني، إن “الانتخابات المبكرة ليست قرارا حكوميا فقط ومتى ما حل البرلمان نفسه فأن الحكومة جاهزة في تنفيذ الانتخابات”.

كما اعلن أن “الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) ستجرى في تشرين الأول من العام 2023”.

وبخصوص السياسة الخارجية العراقية، قال السوداني، إن “منهجنا هو إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول، وهناك دعم دولي للعراق، وبوصلتنا هي مصلحة العراق”.

وفيما يتعلق بإلغاء قرارات الحكومة السابقة، قال السوداني إن “حكومة تصريف الأعمال ليس لديها صلاحية إصدار أوامر التعيين والاتفاقات”، موضحا ان “إلغاء قرارات تعيين رؤساء أجهزة ومستشارين ليس ضمن حسابات سياسة أو إقصاء جهات معينة”.

واكد ان “قرارات المحكمة الاتحادية واجبة التطبيق وان منهج عمل هذه الحكومة سيكون باتجاه تنفيذ القانون والقرارات القضائية”.

وفيما يخص الخطة الزراعية للموسم الشتوي، اشار السوداني الى انها “متأخرة”، وقال إنه “تم إقرار توصيات اللجنة المعنية بإعداد الخطة الزراعية الشتوية”.

واوضح ان “الخطة الشتوية ستكون بحدود خمسة ملايين وخمسمائة ألف دونم”، مؤكداً ان “الحكومة ملزمة بتأمين جميع مستلزمات الفلاحين”.

كما أعلن السوداني المصادقة على توصيات تعويض الفلاحين المتضررين من عدم زراعة محصول الشلب”.انتهى