إيران تفرض الحظر على عدد من الأشخاص والمؤسسات الكندية 

سياسة ـ الرأي ـ
أعلنت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان أصدرته مساء الأربعاء، فرض إجراءات الحظر على بعض الأشخاص والمؤسسات الكندية.

ووفقاً لموافقات السلطات المختصة وفي إطار القواعد ذات الصلة وآليات الحظر المعنية، وكإجراء مضاد، فقد فرضت وزارة الخارجية الإيرانية الحظر على الأشخاص والمؤسسات الكندية التالية أسماؤها بسبب دعمها للإرهاب وزمرة المنافقين (خلق) الإرهابية، والتحريض والتشجيع على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني، ونشر معلومات كاذبة عن إيران ومشاركتها في تنفيذ وتصعيد إجراءات الحظر الظالمة ضد الشعب الإيراني.

*الأشخاص:

1) ماركو مينديسينو(Marco Mendicino عضو البرلمان ووزير الأمن العام في كندا

2) أنيتا أناند (Anita Anand وزيرة الدفاع الوطني الكندية

3) ريتشارد فاغنر (Richard Wagner رئيس المحكمة العليا الكندية

4) واين اير (Wayne Eyre رئيس أركان الجيش الكندي

5) اريك كيني (Eric Kenny قائد سلاح الجو الكندي

6) أنجوس توبشي (Angus Topshee قائد البحرية الكندية

7) بريندا لاكي (Brenda Lucki مفوضة (رئيسة) شرطة الخيالة الكندية

8) ديفيد براون (David Brown القاضي الذي أصدر الأمر بمصادرة ممتلكات وأصول جمهورية إيران الإسلامية في كندا

*الكيانات القانونية:

1) ناشنال بوست( وسيلة إعلام تدعم الحظر ولديها مواقف معادية لإيران

وجاء في بيان وزارة الخارجية: تؤكد الجمهورية الإسلامية أن تسهيل ودعم الأعمال الإرهابية وزمرة المنافقين الإرهابية ينتهك الالتزامات الدولية للحكومة الكندية في مجال مكافحة الإرهاب، وتنفيذ الإجراءات القسرية الأحادية (الحظر الظالم) من قبل تلك الحكومة انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الدولية والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتسبب المسؤولية الدولية للحكومة الكندية.

كما وأضاف بيان وزارة خارجية ايران أن: جميع الأجهزة والمؤسسات في الجمهورية الإسلامية، بناءً على موافقات الجهات المختصة، اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبات، بما في ذلك حظر إصدار التأشيرات، واستحالة دخول أراضي ايران الإسلامية، وتجميد الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي، وكذلك مصادرة الممتلكات والأصول في الإقليم الخاضع لولاية الجمهورية الإسلامية .. ومن الواضح أن فرض الحظر هذا لن ينفي الملاحقة الجنائية للأشخاص بسبب تورطهم في أعمال جنائية في المحاكم القانونية المختصة.انتهى