خلافات تطفو على سطح المياه الدولية..هل التنقيب الكويتي انتهاك لسيادة العراق 

صفحة جديدة من الخلافات بين العراق والكويت اندلعت مؤخرا، على خلفية ادعاءات باستيلاء السلطات الكويتية على مناطق جديدة في المياه الدولية المشتركة بين البلدين في منطقة الخليج الفارسي، دون التنسيق مع بغداد، ما يؤدي إلى تضييق المساحات المائية أمام العراق إضافة إلى خسارة مواقع غنية بالنفط والغاز.

الصحافة العراقيّة ومنها صحيفة “الصباح” الرسميّة، اعتبرت بأن المنصّة الكويتيّة تجاوزٌ خطير على سيادة العراق، وحقوقه في المياه الاقتصاديّة، بل يذهب بعض ساسة العراق من النواب إلى القول، بأن الكويت تستغل ضعف الحكومات العراقيّة، وانشغالها في الملفّات الداخليّة والصراع على السلطة.

وفقاً لاتفاقيّة الأمم المتحدة لقانون البحار، المواد 55، 56، 60، العام 1982، لا يحق للكويت التنقيب أو الحفر، وهي بذلك تُعرّض الموانئ الاقتصاديّة، والنفطيّة في العراق للإغلاق بسبب موقع الحفر الكويتي.

وازاء عودة التوتر في العلاقات، فقد بادر برلمانيون وقوى سياسية وشعبية، للتحرك والضغط على الحكومة لمواجهة القضم المتواصل للأراضي والمياه العراقية منذ 1991 وحتى الآن.


وقد قام عشرات النواب العراقيين بجمع تواقيع نيابية لبحث «التجاوزات الكويتية» على حقوق العراق البحرية، حيث أعلن النائب ووزير النقل السابق عامر عبد الجبار اسماعيل، ان 77 نائبا وقعوا على طلب لدعوة الحكومة للتحرك لحماية السيادة والمصالح العراقية من التجاوزات الكويتية، وتقدموا به إلى رئاسة مجلس النواب.


وفي وقت سابق، قال النائب عن محافظة البصرة عامر عبد الجبار، إن الكويت قامت بحفر آبار نفطية قرب ميناء البصرة ضمن الحدود الإقليمية للعراق، وأوضح أنه كتب رسائل إلى وزارتي النفط والخارجية منذ تموز/يوليو 2022 بخصوص «التجاوز الكويتي ضمن مياه العراق الإقليمية».


كما أشار عبد الجبار، وهو وزير نقل عراقي أسبق، إلى «وجود منصة نفطية بحرية كويتية تبعد عن خور الخفكة 5 أميال بحرية وعن ميناء البصرة النفطي 18 ميلا بحريا».

وأكد عبد الجبار ان المنطقة الاقتصادية الخالصة التي نصبت فيها الكويت منصتها، غنية بالنفط والغاز وبحاجة لدراسة شاملة، داعيا الحكومة الحالية للبدء بمحاسبة الذين تنازلوا عن حقوق العراق، ومنوها إلى ان «قانون البحار للأمم المتحدة حدد الحدود المائية الخالصة للعراق والكويت».

ومن جانبه دعا النائب احمد الربيعي «الدبلوماسية العراقية، للتحرك بقوة والعمل على اتخاذ إجراءات قانونية لحماية السيادة والمصالح». وشدد في لقاء متلفز على ضرورة «حماية حقوقنا سواء في الحدود المائية أو الحقول المشتركة». وأضاف النائب «تردنا أخبار عن قيام الكويت بحفر العديد من الآبار في المناطق المشتركة التي يجب الاتفاق بين الطرفين عليها».

أما النائبة عالية نصيف، فإنها وصفت إغلاق الكويت لمدخل ميناء الفاو وسيطرتها على خور عبدالله بالكامل بأنه «إعلان حرب اقتصادية على العراق» مطالبة رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالتدخل وحماية مصالح وسيادة العراق وتقديم شكوى لدى مجلس الأمن حول هذا الاعتداء.

وقالت في بيان: «ان هذا التحدي المتمثل بغلق مدخل ميناء الفاو والسيطرة الكاملة على خور عبدالله يتزامن مع قيامنا بتنفيذ مشروع ميناء الفاو، وهو رسالة من الكويت بأن هذا الحقد لا يشفى فقط بالتعويضات التعسفية والقرارات الجائرة التي دفع ثمنها الشعب العراقي».


وأضافت «ان الكويت لم تكتفِ بإغلاق الممر المائي بل أودعت خريطة جديدة لدى الأمم المتحدة، وهذا يعني ان هذا العدوان الجديد ليس تصرفا فرديا من خفر السواحل الكويتي بل هو موقف رسمي من قبل الحكومة الكويتية، وهذا يعني إعلان حرب اقتصادية ضد العراق» مؤكدة أنه «لولا وجود الخونة والعملاء والمرتشين لما تمادت الكويت وتجرأت على القيام بهذا التجاوز».

وشددت نصيف على «ضرورة التدخل العاجل من قبل رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومخاطبة أعلى سلطة في الحكومة الكويتية بالشكل الذي يحفظ مصالح وسيادة العراق، مع تقديم الوثائق التي تثبت عائدية هذه المنطقة للعراق إلى الأمم المتحدة وتقديم شكوى لدى مجلس الأمن بهذا الشأن».

ويؤكد نائب رئيس مؤسسة البحريين العراقيين ضقر البدران أن الكويت لم تنته من تجاوزاتها على الأراضي العراقية.

وقال البدران، إن “تجاوزات الكويت تعدت الحدود ولم يتم ردعها”، مؤكدا أن “الكويت لم تنته من تجاوزاتها على الأراضي العراقية”.

وأضاف إن “الكويت تجاهلت تماما الحق التاريخي للعراق”، مبينا أن “البحرية الكويتية تريد اي حجة للدخول الى المياه الاقليمية العراقية”.

وأشار البدران الى أنه “بعد اتفاقية 2013 سعت الكويت الى التوسع على الاراضي العراقية”، كاشفا عن “دخول الكويت الى المياه العراقية على مسافة 10 أميال”.

وبين أن “الحروب التي خاضها العراق اثرت على القوة البحرية ومختلف الصنوف العسكرية”، مشددا أن “الكويت استغلت خروج القوات الأميركية من العراق”.

بدورهِ أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين أسامة السعيدي أن القرارات التي اتخذت على العراق بسبب النظام السابق ما زالت مستمرة.

وقال السعيدي، إن “العراق خسر الكثير من أراضيه بسبب القرارات الدولية التي اتخذت بسبب النظام السابق”، مؤكدا أن “القرارات التي اتخذت على العراق بسبب النظام السابق ما زالت مستمرة”.

وأضاف إن “العراق يمر بحالة ضعف عام في الدولة”، نافيا وجود “متابعة من قبل وزارتي الخارجية والنقل للتجاوزات الكويتية”.
المصدر/ الوقت